ناقشت لجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - البحريني عددا من الموضوعات والمبادرات المطروحة على طاولة اللجنة، الهادفة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتقديم التسهيلات والدعم اللازم لتنمية الاستثمارات بينهما، والرفع من حجم التبادل التجاري والاستثماري، وبحث توسيع الشراكة الاستثمارية، واستعراض فرص الاستثمار النوعية في البلدين الشقيقين، إضافة إلى التأكيد على تعزيز التبادل الاستثماري بين البلدين من خلال طرح مشاريع نوعية في القطاعات الحيوية.
كما أبرز الاجتماع الدور الجوهري الذي ينهض به القطاع الخاص في البلدين، كشريك رئيس في عملية التنمية، وعلى أهمية اغتنام الفرص الاستثمارية النوعية، والاستفادة من البرامج التي تقدمها الحكومتان لدعم القطاع الخاص كشريك في عملية النهضة والتنمية. وعقد المجلس لقاءه أمس في المنامة برئاسة المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار من الجانب السعودي، فيما رأس الجانب البحريني محمد الكعبي وزير المواصلات والاتصالات بمشاركة عدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص.
كما بحث الجانبان خلال اللقاء الفرص الاستثمارية في البلدين ومناقشة آليات ومتطلبات تعزيز التجارة البينية بين السعودية والبحرين ومناقشة عدد من الموضوعات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى اتفاق الجانبين على رفع مستوى التعاون بين الغرف التجارية والصناعية.
من جهة أخرى التقى وفد المملكة برئاسة وزير الاستثمار خلال الزيارة بالأمير سلمان آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها في مجال الاستثمار، كما عقد لقاءات مع الشيخ سلمان آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، والشيخ عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وخالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وذلك بهدف بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكامل في الجوانب ذات الاهتمام المشترك بين البلدين بما يرقى لتطلعات قيادتي البلدين.
مجلس التنسيق السعودي - البحريني يناقش زيادة التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاستثمارية
أضف تعليق