مباحثات خليجية للسوق المشتركة والتجارة الحرة مع الدول والتكتلات العالمية

ناقش وزراء التجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مستجدات استكمال تنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة ومعالجة تحديات التجارة البينية بين دول المجلس، إضافة إلى مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، وعدد من الموضوعات الاقتصادية الأخرى.
كما ناقش الوزراء خلال اجتماعهم المنعقد أمس في العاصمة العمانية مسقط، عددا من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ومتابعة سير أعمال هيئة التقييس الخليجية، والتأكيد على أهمية استيفاء المنتجات المستوردة والمصدرة إلى الاشتراطات الفنية السليمة بما يعزز تنافسية المنتجات الخليجية، إضافة إلى التعاون في مجالات التقييس المختلفة.
وعقد اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة مع رؤساء اتحادات الغرف الخليجية، تضمنت مناقشة الفرص لتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجالات حاضنات الأعمال والامتياز التجاري وسلاسل الإمداد.
وترأس الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وفد المملكة المشارك في اجتماعات لجنتي التعاون التجاري، وشؤون التقييس بحضور وزراء تجارة دول مجلس التعاون الخليجي وجاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون.
عقد القصبي عددا من اللقاءات الثنائية مع محمد آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري ومحمد العيبان، وزير التجارة والصناعة الكويتي لتعميق العلاقات التجارية والروابط الأخوية بين الدول.
على صعيد متصل، تبنى اتحاد الغرف السعودية خلال اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء تجارة دول مجلس التعاون مع رؤساء اتحادات وغرف دول المجلس مقترحا يدعو إلى إنشاء وحدة للمحتوى المحلي الخليجي، من خلال عقد اتفاقية بين دول المجلس لمواءمة المحتوى الخليجي وتصنيف المنتجات المحلية بصفتها منتجا محليا في باقي دول المجلس.
ودعت الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص الخليجي حكومات دول مجلس التعاون للمسارعة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعريف الموحد للمنتج الوطني ومشروع قواعد المنشأ الخليجية، فضلا عن العمل على استراتيجية موحدة لمواجهة أزمة سلاسل الإمداد وتأثيرها على الأمن الغذائي الخليجي.
وأشاد حسن الحويزي، رئيس اتحاد الغرف الخليجية والسعودية بجهود قادة دول مجلس التعاون في إدارة برامج التنمية الاقتصادية، داعيا إلى العمل على زيادة التبادل التجاري والحركة التجارية بين الشركات وتطوير برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتحول الرقمي والتجارة الحرة والإلكترونية.
وأكد الحويزي أن المتغيرات العالمية تستدعي تطوير القطاع الخاص الخليجي والتكامل بين الغرف الخليجية والاعتماد على الدراسات الحديثة والتقنية، داعيا المشاركين في اللقاء إلى إنشاء وحدة للمحتوى المحلي الخليجي للمحافظة على الإنفاق المالي داخل دول المجلس وخفض فاتورة الواردات، إلى جانب وضع آلية لتوفير حاضنات أعمال للمشاريع الرقمية ومشاريع الذكاء الاصطناعي، وسن قانون خليجي موحد للامتياز التجاري.
يذكر أن اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة وممثلي القطاع الخاص الخليجي يهدف إلى ترسيخ مبدأ التشاركية الإيجابية والتعاون المستمر بين الحكومات والقطاع الخاص بما يضمن تحسين بيئة الأعمال واستدامة منشآت القطاع الخاص الخليجي.