يؤيد أغلبية الفرنسيين مزيدا من الإضرابات والمظاهرات ضد إصلاح نظام المعاشات التقاعدية التي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون، بحسب استطلاع للرأي أجراه معهد دراسات الرأي والتسويق "إيفوب" ونشرت نتائجه أمس.
وردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي استمرار الاحتجاجات؟ أظهر الاستطلاع أن 55 في المائة من المستطلعين كانوا إما مؤيدين تماما وإما مؤيدين في الأغلب، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء.
وأجري الاستطلاع قبل رفض المحكمة الدستورية الفرنسية، أمس الأول، طلب إجراء استفتاء على إصلاح نظام المعاشات التقاعدية للرئيس ماكرون، الذي يرفع سن التقاعد إلى 64 عاما، ومثل قرار المحكمة صفعة للنقابات العمالية وللمعارضين الآخرين للإصلاح.
واستطلع معهد "إيفوب" آراء 1008 أشخاص في يومي 2 و3 أيار (مايو) الجاري، ويراوح هامش الخطأ في الاستطلاع بين 1.4 و3.1 نقطة مئوية. في وقت ما زال فيه إيقاع التضخم في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي مرتفعا بشكل هائل. وكان تجار التجزئة الفرنسيون قد وافقوا على إطالة أمد الجهود الرامية إلى تحديد أقل سعر ممكن لبعض السلع الغذائية الأساسية، حيث تستمر الزيادات الكبيرة في أسعار المستهلكين في إلحاق الضرر بالأسر.
ومن المقرر أن تنتهي الحملة التي استمرت ثلاثة أشهر التي تم إعلانها في أوائل آذار (مارس) الماضي وتم وصفها بأنها "ربع مناهض للتضخم"، في نهاية 15 حزيران (يونيو) المقبل. وأوضح برونو لومير وزير المالية الفرنسي، في تصريحات أنه سيستدعي كبار منتجي المواد الغذائية وتجار التجزئة إلى وزارة المالية بدءا من الأسبوع المقبل للإسراع إلى إعادة المفاوضات التجارية. وقال في تصريحات إذاعية "يجب أن تساعد الشركات المصنعة للمواد الغذائية بخفض الأسعار"، مضيفا "تتراجع أسعار الجملة، أسعار القمح، على سبيل المثال، وأسعار الشحن"، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء.
وتسارع ارتفاع الأسعار بشكل غير متوقع ليصل إلى 6.9 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي، بسبب تكاليف الطاقة والخدمات. وذكر بنك فرنسا "البنك المركزي" أن ارتفاع أسعار الغذاء من المحتمل ألا يبدأ في التباطؤ، حتى النصف الثاني من العام.
55 % من الفرنسيين يؤيدون استمرار الاحتجاجات ضد قانون التقاعد
إصلاح نظام المعاشات التقاعدية أثار الاحتجاجات في عديد من المدن الفرنسية.
أضف تعليق