فرنسا في يوم العمال .. حرائق وتظاهرات حاشدة ضد إصلاح نظام التقاعد

شهدت فرنسا إحياء يوم تاريخي ليوم العمال أمس، حيث واصلت النقابات الاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد الذي أقره الرئيس إيمانويل ماكرون.
وأدت التظاهرات إلى حدوث اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، فضلا عن حرائق شهدتها العاصمة باريس.
وبحسب "الفرنسية"، قالت صوفي بينيه الأمينة العامة للاتحاد العمالي العام "سي جي تي" إن نسبة المشاركة "في هذا الأول من أيار (مايو) هي من الأكبر" في تاريخ يوم العمال في البلاد.
بدوره، عد لوران بيرجيه الأمين العام لـ"الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل" أن "نسبة التعبئة كبيرة جدا".
لكن هذه المشاركة، على أهميتها، تظل أقل بكثير مما كانت النقابات تعول عليه، إذ إنها كانت تترقب مشاركة أكثر من مليون ونصف المليون متظاهر في عموم فرنسا.
وأثرت التحركات بشكل كبير في حركة الملاحة الجوية، اذ تم إلغاء ما نسبته بين 25 و33 في المائة من الرحلات في أكبر مطارات البلاد، بينما يرجح أن يتواصل اضطراب الحركة في مطار باريس - أورلي حتى اليوم.
وكان فريديريك سويو الأمين العام لنقابة "القوى العاملة" "إف أو" قد ذكر أن "يوم العمال هذا العام سيقام في ظل وحدة نقابية، ولا شيء غير ذلك، وهذا أمر تاريخي"، وذلك وفق ما أوردت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش".
وتعود المرة الأخيرة التي خاضت فيها النقابات الثماني الرئيسة في فرنسا تحركات مشتركة، إلى عام 2009 في مواجهة الأزمة المالية العالمية. وقدر الاتحاد العمالي العام "سي جي تي" في حينه عدد المشاركين بمليون و200 ألف شخص، بينما اقتصرت تقديرات الشرطة على 456 ألفا.
وفي 2002، نزلت النقابات الى الشارع في مواجهة جان - ماري لوبن زعيم اليمين المتطرف الذي بلغ الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وراوحت تقديرات عدد المشاركين في تلك التحركات ما بين 900 ألف، ومليون و300 ألف شخص. بينما أوضحت صوفي بينيه الأمينة العامة للاتحاد العمالي العام أن تحركات أمس كانت "عائلية، احتفالية".
وأكدت السلطات أن 12 ألف عنصر من الشرطة والدرك انتشروا لضمان الأمن، بينهم خمسة آلاف في باريس وحدها.
وكان يوم العمال هذا العام، اليوم الـ13 من التحركات الوطنية الشاملة ضد إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل الذي لقي معارضة واسعة من شرائح مختلف في المجتمع الفرنسي.
وقوبل مشروع ماكرون الذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، باحتجاجات زادها غضبا قرار الرئيس منتصف نيسان (أبريل) تمرير التعديل بموجب آلية دستورية دون طرحه على التصويت في الجمعية الوطنية لعدم توافر أغلبية مؤيدة له.
ولا يزال الغضب حاضرا في الشارع كما في استطلاعات الرأي التي تظهر تراجعا كبيرا في شعبية ماكرون. إلا أن مصادر الحكومة الفرنسية تبدو راغبة في الاقتناع بأن ذروة التحركات المناهضة لهذا الإصلاح باتت وراءها، وبأن تظاهرات الأول من مايو قد تشكل إيذانا ببدء طي هذه الصفحة.
وفي خطاب بعيد إقرار إصلاح نظام التقاعد، تحدث الرئيس الفرنسي الذي أعيد انتخابه العام الماضي لولاية جديدة، عن مهلة "100 يوم" للقيام بمشاريع جديدة والتهدئة بعد سلسلة تحركات احتجاجية في الأعوام الماضية.