يلين للكونجرس: ارفعوا سقف الدين بلا شروط .. التخلف عن السداد كارثة

حذرت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، من أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيؤدي إلى "كارثة اقتصادية ومالية"، مشددة على أن رفع أو تعليق سقف الدين يجب أن يكون "غير مشروط".
جاءت تصريحاتها خلال فعالية في واشنطن بعدما تعهد كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الجمهوري بإجراء تصويت هذا الأسبوع على مشروع ينص على رفع سقف الدين مع خفض الإنفاق العام، رغم دعوات الرئيس جو بايدن لزيادة سقف الاقتراض دون قيود.
وبحسب "الفرنسية"، وصلت الولايات المتحدة إلى حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار في كانون الثاني (يناير)، ما دفع وزارة الخزانة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية تسمح لها بمواصلة تمويل أنشطة الحكومة.
ولكن إذا لم يرفع الكونجرس أو يعلق سقف الدين قبل استنفاد الأدوات الحالية، ستكون الحكومة مهددة بالتخلف عن سداد التزاماتها بحلول تموز (يوليو)، مع ما يتبع ذلك من تداعيات اقتصادية وخيمة.
وقالت يلين في تصريحاتها: "في تقديري -وتقدير الاقتصاديين في جميع المجالات- إن التخلف عن سداد ديوننا سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية".
من بين التداعيات المحتملة التي ذكرتها الوزيرة ارتفاع أقساط القروض العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.
كما قد تعجز الحكومة الفيدرالية عن إصدار مدفوعات لملايين الأمريكيين بمن فيهم من يعتمدون على الضمان الاجتماعي.
وأردفت جانيت يلين: "هذه الكارثة الاقتصادية يمكن تفاديها".
وأضافت: "الحل بسيط: يجب أن يصوت الكونجرس لرفع أو تعليق سقف الدين. يجب أن يفعل ذلك دون شروط. وينبغي ألا ينتظر حتى اللحظة الأخيرة".
على المدى الطويل، سيؤدي التخلف عن السداد أيضا إلى زيادة تكلفة الاقتراض.
وقالت وكالة موديز أناليتيكس في مذكرة إن الخطة التي اقترحها كيفين مكارثي رئيس مجلس النواب لرفع سقف الدين مقابل خفض الإنفاق الحكومي ستبطئ النمو وسوق العمل.
إذا تمت الموافقة على المسودة التي قدمها مكارثي في 17 نيسان (أبريل) بصيغتها الحالية، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض بنسبة 0.6 نقطة مئوية في النمو المحتمل للولايات المتحدة للعام 2024، وإلغاء 780 ألف وظيفة، وفق موديز أناليتيكس.
وفي معرض حديثها عن قضايا أخرى الثلاثاء، قالت يلين إن الأولوية الاقتصادية القصوى لإدارة بايدن هي كبح التضخم مع الحفاظ على المكاسب التي تحققت في العامين الماضيين.
في سياق متصل بالاقتصاد الأمريكي، توقع تقرير اقتصادي إضافة كهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الولايات المتحدة خلال الأعوام السبعة المقبلة، بما يوفر الطاقة لأكثر من 100 مليون منزل إذا لم تظهر عقبات أمام ربط مشاريع الطاقة المتجددة بشبكة الكهرباء الوطنية.
وبحسب التقرير الصادر عن خدمة "بلومبيرج" لتمويل الطاقة الجديدة البحثية، فإن قانون خفض التضخم الذي أصدرته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في العام الماضي ويتضمن حوافز ومزايا بمليارات الدولارات لمشاريع الطاقة النظيفة، يعزز الاستثمار في هذه المشاريع إلى جانب زيادة الطلب على الطاقة النظيفة من جانب حكومات الولايات والشركات والمستثمرين والمستهلكين.
ورغم ذلك حذر التقرير من أنه إذا لم يتم حل مشكلة ربط مشاريع الطاقة المتجددة بشبكات نقل الكهرباء على المدى القصير، فقد لا يتم الوصول إلى إنتاج 600 جيجاواط إضافية من هذه الطاقة بنهاية 2030. 
وقال بول ليزانكو رئيس قسم تحليلات الطاقة الشمسية الأمريكية في بلومبيرج لتمويل الطاقة الجديدة، إن أكبر مشكلة ستكون الاختناقات في شبكة نقل الكهرباء.
من ناحيتها، أشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن قائمة مشاريع الطاقة المتجددة المنتظرة في الولايات المتحدة حتى عام 2030، تضم مشاريع لإنتاج 358 جيجاواط من الطاقة الشمسية و137 جيجاواط من طاقة الرياح ومشاريع لتخزين الكهرباء بقدرة 111 جيجاواط. 
ويكفي إنتاج هذه المشاريع لتلبية احتياجات أكثر من 100 مليون منزل في الولايات المتحدة من الكهرباء. 
وكل جيجاواط تعادل كمية الكهرباء التي يتم إنتاجها من مفاعل نووي كبير أو محطة كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي.