وقال عبدالمحسن الحماد الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني حول إمكانية إتاحة خدمة السداد والإفراغ ونقل ملكية العقار في منصة السجل العيني، إنه سيتم قريبا إتاحة خدمة الإفراغ ونقل ملكية العقار عبر منصة "السجل العيني" بدلا من وزارة العدل.
وأضاف، أنه ستتم مباشرة نقل جميع المسؤوليات والصلاحيات الخاصة بالعقارات من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار.
من جهته، أوضح باسم الحربي المدير العام للتسجيل العيني في الهيئة العامة للعقار، أن الهيئة تعتزم يوم الخميس المقبل إعلان المناطق العقارية التي سيتم السماح لها بالتسجيل العيني في مدينة الرياض.
وأشار إلى أن الهيئة تستهدف خلال الأعوام الخمسة المقبلة تسجيل نحو ستة ملايين عقار في منصة التسجيل العيني من إجمالي ثمانية ملايين عقار في السعودية.
وأفاد بأن الهيئة عملت بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مثل: وزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة لعقارات الدولة، ووزارة العدل، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على التفرعات ذات العلاقة، وتم تشكيل فرق عمل لدراسة هذه التفرعات وإيجاد الحلول لها قبل تحديد المناطق العقارية للتسجيل العيني.
وأشار إلى أن هيئة العقار عقدت ورش عمل مع منصة "إحكام" التابع للهيئة العامة لعقارات الدولة فيما يتعلق بالتسجيل العيني، وذلك بابتداء أن أساس التسجيل هو صك الملكية، فضلا عن العمل على عدد من الإجراءات أيضا فيما يتعلق بالصكوك القديمة.
أضف تعليق