«المركزي الأوروبي»: أزمة القطاع المصرفي قد تؤدي إلى تراجع النمو والتضخم

قال لويس دي جويندوس نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي "إن البنك لديه تصور بأن الأزمة الأخيرة في القطاع المصرفي قد تؤدي إلى تراجع معدلات النمو والتضخم".
وأوضح في مقابلة مع صحيفة "بيزنس بوست" نشرها الموقع الإلكتروني للمركزي الأوروبي أمس "تصورنا هو أنها ستؤدي إلى تشديد إضافي لمعايير الائتمان في منطقة اليورو. وربما سيجد هذا طريقه إلى الاقتصاد ويؤدي إلى تراجع النمو وانخفاض التضخم".
وذكر جويندوس أن القطاع المصرفي "يواجه فترة من عدم اليقين الشديد، حيث يتحدد النهج الخاص بسياسة أسعار الفائدة في كل اجتماع على حدة، دون التزام مسبق بإجراء محدد، وفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء.
وقال المصرفي الإسباني في المقابلة "إننا منفتحون فيما يتعلق بالمستقبل"، والسؤال الآن هو كيف أن الأحداث في النظام المصرفي الأمريكي وبنك كريدي سويس ستؤثر في اقتصاد منطقة اليورو. وتابع "خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، نحتاج إلى تقييم إذا ما كانت الأحداث ستؤدي إلى تشديد إضافي لشروط التمويل". وأضاف أنه "يريد عودة في الوقت المناسب لهدف التضخم للبنك وهو 2 في المائة نعرف أنه لا يمكن أن يكون غدا، لكن يتعين أن يكون داخل أفق التوقع لدينا وهي فترة عامين".
ذكرت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق، أن التوترات الأخيرة التي تحيط بالقطاع المصرفي تطرح "مخاطر جديدة" تهدد الاقتصاد، في وقت ما زال أمام البنك "طريق يقطعه" لمكافحة التضخم المرتفع.
أدى انهيار ثلاثة مصارف أمريكية واستحواذ بنك يو بي إس السويسري على منافسه كريدي سويس إلى اضطرابات في أسواق المال العالمية وأثار مخاوف من تفجر أزمة في القطاع المصرفي.
وبحسب "الفرنسية"، قالت لاجارد "إن التوقعات الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي الذي خفض التوقعات المتعلقة بالتضخم ورفع تلك المتعلقة بالنمو لهذا العام، لم تأخذ في الحسبان الاضطرابات الحالية".
وأضافت في منتدى في فرانكفورت أن "تلك التوترات زادت من المخاطر التنازلية الجديدة وجعلت تقديرات المخاطر أكثر غموضا". وتابعت أن هناك "مزيدا من الريبة" عندما يتعلق الأمر بتوقعات البنك المركزي الأوروبي.
وتثير الأزمات المتتالية المرتبطة بالمصارف التي شهدها العالم في الأعوام الماضية وآخرها انهيار مصرفي كريدي سويس وسيليكون فالي، مع ما تتطلبه من تدخل حكومي، تساؤلات حول طريقة عمل البنوك التي تطرح أحيانا مخاطر بالغة على الاقتصاد.
وواجه المصرف السويسري العملاق والبنك الأمريكي المحلي انتقادات شديدة لسوء إدارتهما باعتباره عاملا فاقم مشكلاتهما.
وأثار انهيار المصرفين هلعا في قطاع المصارف والأسواق المالية ومخاوف من أن تنعكس التبعات على الاقتصاد العالمي في وقت يعاني فيه تضخما حادا وتباطؤا في النمو.
وبعد أسبوعين على أول الاضطرابات، أقر جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء الماضي بمخاطر "تشديد شروط الإقراض للأسر والشركات" في وقت رفع فيه البنك المركزي معدلات الفائدة بفارق كبير للتصدي للتضخم، ما تسبب في تباطؤ الاقتصاد.
وحذر باول بأن ذلك قد "يلقي بثقله على الطلب وسوق العمل والتضخم"، فيما حذرت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في اليوم نفسه من "مخاطر تراجع جديدة" في ظل اقتصاد هش في الأساس.
غير أن الوضع لا يزال بعيدا عن العاصفة التي أعقبت انهيار مصرف ليمان براذرز العملاق الأمريكي قبل 15 عاما.
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة خلال قمة أوروبية في بروكسل أن "الركائز الأساسية للمصارف الأوروبية متينة"، مشيدا بتعزيز الضوابط على المصارف الأوروبية بعد أزمة 2008.
من جهته أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس بـ"استقرار" النظام المصرفي في وقت تلوح فيه بعض المشكلات بشأن "دويتشه بنك".
لكن وكالة موديز للتصنيف الائتماني حذرت في مذكرة الأربعاء الماضي من "خطر ألا يتمكن (القادة) من وقف الاضطرابات الحالية من غير أن تكون لها انعكاسات دائمة وقد تكون بالغة على القطاع المصرفي وأبعد منه"، مراهنة رغم ذلك على تهدئة الوضع.
فالسلطات سخرت وسائل كبرى فور ظهور بوادر المشكلة، فأعطت الإدارة الأمريكية ضمانات ضمنية لجميع المودعين في المصارف، فيما وفرت الحكومة السويسرية عدة ضمانات لمصرف يو بي إس من أجل الاستحواذ على "كريدي سويس".
ويدور جدل مواز حول احتمال الاحتفاظ بأموال المودعين من أسر وشركات مباشرة لدى المصارف المركزية.
عندها لا يعود بإمكان المصارف الوصول إلى ودائع الأفراد والشركات، ما يبدد مخاطر هرع المودعين لسحب أموالهم كما حصل في الأزمة الأخيرة.