العوامل الداعمة للنفط باقية ومؤثرة .. النمو الصيني قد يتجاوز التوقعات ويرفع الأسعار

استمرت تقلبات أسعار النفط الخام بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ما دعم المكاسب، لكن الحديث عن مخاطر الائتمان دفع الأسعار إلى الانخفاض.
وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن هناك زيادة أكبر من المتوقع في إنتاج النفط الخام، ما زاد من الضغط الهبوطي على أسعار النفط، بينما من المستبعد أن تغير "أوبك +" اتفاقية الإنتاج الخاصة بها، ومن المرجح أن تظل أسواق النفط تعاني فائض المعروض حتى مايو المقبل.
وبحسب بيانات شركة "وود ماكينزي" من المرجح أن النمو الاقتصادي الصيني يمكن أن يتجاوز التوقعات ويؤدي إلى ارتفاع أسعار سلع الطاقة حيث فاق نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين التوقعات في 12 من الأعوام الـ18 الماضية وستكون أسعار النفط هي الرابح الأكبر إذا حدث ذلك مرة أخرى، مع توقع كثير من الارتفاع لأسعار الطاقة هذا العام.
وقال لـ"الاقتصادية"، محللون نفطيون "إن بنك الاحتياطي الفيدرالي أشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي لم يخرج بعد من الأخطار إضافة إلى تسجيل زيادة أسبوعية أخرى في مخزونات النفط الخام، ما دعم الضغوط الهبوطية على الأسعار".
وذكر المحللون أن حالة عدم اليقين والمخاطر الاقتصادية تتنامى منذ وقوع انهيارين مصرفيين، ما أدى إلى انخفاض النفط الخام وسط مخاوف من إمكانية تكرار السيناريو وتسارع عدوى الانهيار في الصناعة المصرفية الأمريكية.
وأوضح هيوريوكي كينوشيتا المحلل الياباني ومختص شؤون المصارف والطاقة، أن التقلبات تظل واسعة التأثير في السوق في ظل الأزمة المصرفية وتنامي المخزونات الأمريكية ورفع الفائدة الأمريكية، إلى جانب تأكيد تحالف "أوبك +" أنه ليس لديه خطط لإجراء تعديلات جديدة على جدول إنتاجه، على الرغم من انخفاض أسعار النفط الخام، حيث أكد التحالف عدم تدخله في سوق النفط بتغييرات في سياسته الإنتاجية، ومن المرجح أن تبقي الحصص الحالية حتى نهاية العام الجاري.
وذكر أن "أوبك +" تفضل في المرحلة الراهنة التمهل وقياس حجم المخاطر في السوق، لكن السوق تتطلع إلى إجراءات جديدة خلال الاجتماع الوزاري للجنة مراقبة الإنتاج المقرر له 3 أبريل المقبل، الذي يعقد في ظل تصاعد المخاوف في القطاع المصرفي واستمرار انخفاض الأسعار بسبب توقعات الركود.
من جانبه، قال أندرو موريس مدير شركة بويري الدولية للاستشارات، "إن الضغوط الهبوطية على أسعار النفط الخام مستمرة على الرغم من الجهود الأمريكية لاحتواء أزمة القطاع المصرفي، كما أن العقوبات الغربية على إمدادات النفط الروسي أثبتت محدودية تأثيرها بسبب مرونة الإنتاج الروسي، وتوسعه في الأسواق الآسيوية"، لافتا إلى توقعات صادرة عن بنك جي بي مورجان، ترجح أن سوق النفط ستشهد فائضا في المعروض في الشهرين المقبلين مع بقاء الأسعار تحت الضغط حتى مايو المقبل، حيث من المرجح أن تنمو المخزونات العالمية بمقدار 46 مليون برميل.
من ناحيته، ذكر أندريه جروسي مدير شركة "إم إم أيه سي" الألمانية، أن العوامل الإيجابية الداعمة لأسعار النفط الخام ما زالت باقية ومؤثرة في السوق خاصة بعد أن كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن أن صادرات الخام والمنتجات المكررة ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 12 مليون برميل يوميا، ما يشير إلى توقعات أفضل للطلب خاصة مع استمرار الانفتاح في الصين واستئناف الأنشطة الاقتصادية بالوتيرة الطبيعية.
وأكد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قام برفع سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس وهو قرار يتوافق مع التوقعات السابقة ولم يمثل مفاجأة للسوق ولن يسهم في تعزيز المخاوف من التباطؤ والركود الاقتصادي، مبينا أن انخفاض أسعار الطاقة قلل من الضغوط التضخمية خاصة في دول الاستهلاك.
بدورها، قالت ويني أكيللو المحللة الأمريكية في شركة "أفريكان إنجنيرينج" الدولية، "إن حالة عدم اليقين مسيطرة على السوق"، موضحة أن الاضطرابات المصرفية دفعت أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوى خلال 15 شهرا الأسبوع الماضي، حيث تضاءلت شهية التجار للمخاطرة.
وأفادت بأن المتعاملين في السوق ما زالوا متفائلين بشأن توقعات أسعار النفط الخام ويرجع ذلك جزئيا إلى انتعاش الصين من عمليات الإغلاق المشددة السابقة بسبب الجائحة، حتى إن بعضا كان يتوقع أن تصل الأسعار إلى 140 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام الجاري، ثم حدث تحول في الوضع بعد انهيار الأسبوع الماضي حيث انخفضت الرهانات الصعودية خاصة للخام الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ جائحة فيروس كورونا.
وفيما يخص الأسعار، تراجع النفط أمس في أعقاب ثلاث جلسات من المكاسب، بعد أن جدد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" التزامه بكبح جماح التضخم، بما في ذلك احتمال رفع أسعار الفائدة مجددا.
وبحسب "رويترز"، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتا أو 1 في المائة إلى 75.89 دولار للبرميل خلال التعاملات أمس، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 84 سنتا أو 1.2 في المائة إلى 70.06 دولار للبرميل.
وبلغ الخامان أعلى مستوياتهما عند الإغلاق منذ 14 آذار (مارس) في تسوية يوم الأربعاء.
وقال باول أمس الأول "إن ضغوط القطاع المصرفي قد تؤدي إلى أزمة ائتمان مع تداعيات واضحة على الاقتصاد الأمريكي"، الذي يتوقع مسؤولون في البنك المركزي الأمريكي تباطؤه أكثر عن المتوقع من قبل هذا العام.
وتسببت أزمة البنوك الأمريكية في تقلبات لتداول الأصول المحفوفة بالمخاطر مثل النفط خلال الأسبوع الماضي، مع ترقب المستثمرين قرار المركزي الأمريكي بشأن رفع الفائدة.
من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 74.75 دولار للبرميل يوم الأربعاء مقابل 73.96 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وذكر التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس أن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثاني ارتفاع عقب انخفاض حاد سابق، وأن السلة خسرت نحو دولارين مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 76.22 دولار للبرميل.