وبحسب "الفرنسية"، أقر أمس بـ"عدم نجاحه في إقناع الشعب بضرورة هذا الإصلاح"، مكررا الحجج التي قدمها معسكره الرئاسي منذ تمرير الحكومة مشروع تعديل نظام التقاعد دون تصويت في البرلمان.
وقال إن إصلاح نظام التقاعد "لا يسعدني لكنه ضروري". وتابع: "هذا الإصلاح ليس متعة ولا ترفا بل ضرورة"، مشيرا إلى ضرورة الاستجابة إلى تدهور الصناديق التقاعدية وارتفاع عدد المسنين في فرنسا التي تعد إحدى الدول الأوروبية حيث أدنى سن تقاعدية.
وإصلاح نظام التقاعد الذي قدمه ماكرون يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وأضاف "أنا لا أسعى إلى إعادة انتخابي .. لكن بين استطلاعات الرأي قصيرة المدى حول شعبيتي والمصلحة العامة للبلد، أختار المصلحة العامة للبلد". وتابع "إذا كان علي تحمل عدم الشعبية، فسأتحملها".
وتمنى دخول الإصلاح حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، "حتى تسلك الأمور مسارها الصحيح".
وأثارت المقابلة، التي استمرت 35 دقيقة وكانت منتظرة جدا، غضب المعارضة والاتحادات النقابية.
وندد زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون بـ"علامات الازدراء التقليدية" و"غطرسة" ماكرون الذي "يعيش بعيدا من الواقع".
وقال أوليفييه فور رئيس الحزب الاشتراكي في الجمعية الوطنية "إن ماكرون في حالة إنكار مطلقة"، مضيفا "أخشى أن يكون قد أجج نارا مشتعلة جدا".
وعد فيليب مارتينيز الأمين العام لنقابة CGT تصريحات ماكرون "مشينة ومحقرة لملايين الأشخاص الذين يتظاهرون .. ما يقوله هو كل شيء على ما يرام، أنا أفعل كل شيء بشكل جيد، ولا شيء يحدث في الشارع".
وأكد أحد المشاركين في أعقاب اجتماع ضم أعضاء الحكومة والمعسكر الرئاسي في قصر الإليزيه صباح الثلاثاء أن ماكرون لا يعتزم حل البرلمان أو إجراء تعديل وزاري أو استفتاء على إصلاح النظام التقاعدي، غير أنه طلب من الحاضرين تقديم "مقترحات، في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع كحد أقصى"، بهدف "تغيير أسلوب وجدول أعمال الإصلاحات".
واعتمد القانون الإثنين استنادا إلى مادة من الدستور التي تسمح بتمرير مشروع دون تصويت في الجمعية الوطنية "البرلمان" ما لم يؤد اقتراح بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة. وينص القانون خصوصا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، ما أثار غضب الرأي العام.
ومنذ تمرير الحكومة مشروع تعديل نظام التقاعد دون تصويت في البرلمان، تتواصل الاحتجاجات في أنحاء فرنسا، وتنطلق تظاهرات عفوية تتخللها أحيانا توترات مع الشرطة.
مساء الثلاثاء، أوقف 128 شخصا في فرنسا، ما يرفع عدد الموقوفين منذ الخميس إلى ألف تقريبا.
وأمس، حذرت منظمة العفو الدولية من "الاستخدام المفرط للقوة والتوقيفات التعسفية" التي تخللت التظاهرات، داعية السلطات إلى "ضمان سلامة المتظاهرين".
ودانت منظمة العفو "الاستخدام التعسفي للهراوات"، مشيرة إلى أن "عدة وسائل إعلامية وثقت استخداما كثيفا للغاز المسيل للدموع مباشرة على متظاهرين سلميين لتفريق التظاهرات دون إمكان التفريق بشكل منهجي".
وأضافت "بعد تعبئة 19 كانون الثاني (يناير)، اضطر أحد المتظاهرين إلى استئصال خصية بعد تعرضه للضرب بهراوة بين ساقيه، مع أنه لم يكن يشكل أي خطر أمني".
وقال ماكرون الأربعاء "حين ننظر إلى ما شهدته الولايات المتحدة في الكابيتول في السادس من يناير 2021 وما شهدته البرازيل في الثامن من يناير 2023، أقول لكم بوضوح جدا إننا لا يمكننا أن نقبل بأي إثارة للشغب".
ويتواصل إضراب عمال جمع القمامة في مدن عديدة بينها باريس. وما زالت عدة مصاف مغلقة. ونفد الوقود في نحو 12 في المائة من محطات الوقود في فرنسا. ويغلق متظاهرون طرقات في البلاد ما يسبب زحمة مرورية.
وأضاف ماكرون "لست نادما"، لكنه أشار إلى رغبته في تحسين العلاقة المشحونة مع النقابات العمالية وإشراكها بشكل أكبر في الإصلاحات في المستقبل.
وقال "أتظنون أنني مستمتع بهذا الإصلاح؟ هذا الإصلاح ضروري".
وخلال الفترة التي سعت فيها الحكومة لتمرير مشروع قانون التقاعد دون تصويت في البرلمان، جمعت الاحتجاجات ضد المشروع، حشودا ضخمة وسلمية في مسيرات نظمتها النقابات المهنية.
لكن منذ قرار الحكومة تفادي التصويت في البرلمان الأسبوع الماضي، شهدت احتجاجات عشوائية في باريس وأماكن أخرى إضرام نيران في صناديق قمامة ونصب متاريس كل ليلة وسط اشتباكات مع الشرطة.
كما أغلق محتجون أمس محطات قطارات في مدينتي نيس وتولوز جنوبي البلاد.
ويمثل ذلك، إلى جانب الإضرابات المستمرة التي تؤثر في مستودعات النفط والنقل العام وجمع القمامة، أخطر تحد لسلطة الرئيس الوسطي منذ احتجاجات أصحاب "السترات الصفراء" قبل أربعة أعوام.
وأعلنت النقابات العمالية أن اليوم سيكون يوما آخر من الإضرابات والمظاهرات على مستوى البلاد.
وقال المتقاعد جاك بورينشتين في تجمع حاشد يوم الثلاثاء في باريس "لا نريد هذا القانون وسنقاتل حتى يتم سحبه".
وتظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية واسعة من الفرنسيين يعارضون قانون إصلاح نظام التقاعد وقرار الحكومة بتمرير مشروعه دون تصويت في البرلمان.
من جهتها، طلبت المديرية العامة للطيران المدني في فرنسا من شركات الطيران إلغاء 30 في المائة من رحلاتها الخميس في مطار باريس - أورلي و20 في المائة في المطارات الأخرى بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية ضد إصلاح نظام التقاعد.
وقالت المديرية أمس إن منصات مرسيليا - بروفانس وتولوز - بلانياك وليون - سان - إكزوبيري ستتأثر بإلغاء واحدة من كل خمس رحلات تغادر أو تصل خلال اليوم التاسع من التعبئة ضد الإصلاح في فرنسا واليوم الأول منذ إقراره.
أضف تعليق