تدهورت العملة اللبنانية أمس إلى مستوى غير مسبوق وبلغ سعر صرفها 100 ألف في مقابل دولار واحد في السوق الموازية، على ما ذكرت مكاتب صيرفة في البلد الغارق في أزمة اقتصادية ومالية خانقة.
وبحسب "الفرنسية"، سجل هذا المستوى القياسي في وقت استأنفت المصارف إضرابا مفتوحا.
وكان سعر الصرف الرسمي حدد عند مستوى 15 ألف ليرة مقابل الدولار في شباط (فبراير) الماضي، مقارنة بـ1507 ليرات سابقا.
ويبقى سعر الصرف الرسمي هذا أقل ست مرات من السعر الفعلي لليرة في السوق الموازية حيث يتم التداول بالعملة اللبنانية أمس بـ100 ألف ليرة مقابل الدولار، بحسب مكاتب صيرفة.
ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.
ويقول صاحب متجر لبيع المجوهرات في شارع الحمراء في بيروت أبو عباس (75 عاما) "لم تعد لليرة أي قيمة"، مضيفا "كان سعر دواء زوجتي يبلغ 40 ألف ليرة لبنانية (قبل الأزمة الاقتصادية)، أما اليوم فأصبح يبلغ 900 ألف".
واستأنفت المصارف أمس إضرابا مفتوحا كانت باشرته في شباط (فبراير) احتجاجا على قرارات قضائية ألزم بعضها المصارف بقبول تسديد ديون بالعملة الأجنبية عائدة لها، بالليرة اللبنانية، فيما ألزمتها قرارات أخرى بتسديد ودائع لبعض المودعين بالعملة الأجنبية. ووصفت المصارف هذه القرارات بأنها "تعسفية"، مشيرة الى أنها "تكيل بمكيالين"، بحسب بيان صدر عن جمعية المصارف.
ولم يعد بإمكان المودعين الوصول إلى مدخراتهم العالقة في المصارف اللبنانية التي فرضت قيودا على عمليات السحب وتحويل الأموال. بعد عدة شكاوى، أصدر قضاة قرارات بمنع التصرف بأملاك عدد من المصارف وأموال رؤساء وأعضاء مجالس إداراتها. وأعادت المصارف فتح أبوابها بعدما تدخل نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال في نهاية فبراير. في منتصف الشهر الماضي، حطم عشرات المودعين واجهات مصارف وأحرقوا إطارات في بيروت للمطالبة بالحصول على ودائعهم العالقة.
ويقول التاجر محمد الريس (65 عاما) بغضب "جميع السياسيين في البلد .. سرقوا مال البلد وأموالنا كمودعين".
ويضيف "فليرحلوا عنا ليدير أشخاص صادقون البلد .. الأيام المقبلة ستكون صعبة جدا".
منذ صيف عام 2019، يشهد لبنان أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي بين الأسوأ منذ عام 1850، وتعد الأسوأ في تاريخ لبنان.
في مطلع آذار (مارس)، بدأت محال السوبرماركت تسعير السلع بالدولار بقرار من السلطات إزاء التراجع السريع في قيمة العملة المحلية. وكانت قد سبقتها إلى ذلك قبل أشهر، المطاعم والمتاجر في بلد يستورد 90 في المائة من سلعه.
وارتفعت أسعار السلع الغذائية بشكل هائل منذ عام 2019. ويفيد البنك الدولي أن نسبة التضخم بلغت 332 في المائة من يناير 2021 إلى تموز (يوليو) 2022، وهي الأعلى في العالم. ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءا، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة، إذ لا يملك أي فريق أكثرية برلمانية تخوله إيصال مرشح.
ويعد صائب الزين المصرفي اللبناني السابق المتمرس في العمل مع دائنين دوليين أن التدهور المستمر لليرة اللبنانية يدل على "خسارة كاملة للثقة في صانعي السياسة في لبنان".
ويقول إن لبنان "يحتاج إلى قيادة سياسية حكيمة ليكون لديه قيادة اقتصادية، لكننا لا نملك قيادة سياسية" بالأساس.
ويأتي تراجع قيمة الليرة اللبنانية إلى هذا المستوى القياسي أمس غداة إبلاغ القضاء اللبناني حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بوجوب الحضور إلى جلسة استماع اليوم مع محققين أوروبيين، يزورون بيروت للمرة الثانية في إطار تحقيقات حول ثروته، وفق ما أفاد مسؤول قضائي.
تدهور غير مسبوق للعملة اللبنانية .. 900 ألف ليرة سعر الدواء
أضف تعليق