تراجع سوق التمويل العقاري في بولندا لأقل مستوى منذ 18 عاما
تتجه سوق التمويل العقاري في بولندا للانكماش لتصل إلى أقل مستوياتها منذ 2005 في ظل تشديد البنوك للقيود على قروض شراء المنازل بسبب المخاوف من التخلف عن السداد وتزايد المخاطر القانونية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن اتحاد البنوك البولندي القول إنه يتوقع تراجع القروض العقارية الجديدة خلال العام الحالي بنسبة 33 في المائة ليستمر التراجع الذي بلغت نسبته عام الماضي حوالي 50 في المائة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة في بولندا بأسرع وتيرة في تاريخ الدولة.
وقال كريستوف بيترسكايفيتش رئيس اتحاد البنوك إن البنوك تحتاج إلى التحلي بقدر أكبر من الحذر في تقديم قروض عقارية جديدة، ففي ظل احتمال تضرر قدرة المستهلكين على سداد أقساط ديونهم نتيجة تباطؤ الاقتصاد البولندي والتفسيرات الغريبة للقواعد، يصبح من الضروري توخي الحذر.
يذكر أن سوق التمويل العقاري البولندية تعاني سلسلة من المشكلات، أحدثها الضربة التي تلقتها في وقت سابق من الشهر الحالي عندما أصدر أحد مستشاري المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي رأيا قانونيا يمكن تفسيره بأن البنوك البولندية لن تتمكن من مطالبة العملاء الذين ألغت المحاكم المحلية عقود قروضهم بالحصول على تعويضات عن الفوائد التي لم يتم تحصيلها.
ويرتبط هذا الرأي القانوني بخلاف طويل المدى بشأن مصير القروض المصرفية المقومة بالفرنك السويسري في بولندا، لكن المجتمع البولندي يخشى من أن يؤدي هذا الرأي إلى إقرار سابقة تطبق على كل القروض.
