مؤشر الاقتصادية العقاري

تراجع سنوي قياسي للنشاط العقاري .. 32.7 %‏

تراجع سنوي قياسي للنشاط العقاري .. 32.7 %‏

تراجع سنوي قياسي للنشاط العقاري .. 32.7 %‏

تراجع سنوي قياسي للنشاط العقاري .. 32.7 %‏

تراجع سنوي قياسي للنشاط العقاري .. 32.7 %‏

تراجع سنوي قياسي للنشاط العقاري .. 32.7 %‏

تراجع سنوي قياسي للنشاط العقاري .. 32.7 %‏

تراجع سنوي قياسي للنشاط العقاري .. 32.7 %‏

تراجع سنوي قياسي للنشاط العقاري .. 32.7 %‏

تراجع النشاط العقاري خلال الأسبوع الماضي مجددا بنسبة 28.2 في المائة، واستقر إجمالي ‏قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية عند أدنى من ثلاثة مليارات ريال، متأثرا بتراجع جميع قطاعاته ‏الرئيسة، بدءا من القطاع السكني الذي سجلت قيمة صفقاته الأسبوعية انخفاضا بنسبة ‏‏16 في المائة إلى أدنى من 1.6 مليار ريال، وتراجعت قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع ‏التجاري بنسبة قياسية وصلت إلى 41.5 في المائة، واستقرارها مع نهاية الأسبوع عند أدنى من ‏‏مليار ريال، وتراجع أيضا إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاعين الزراعي والصناعي ‏بنسبة 30.6 في المائة، استقرت على أثره عند 407 ملايين ريال.‏
كما أنهت السوق العقارية أداءها الشهري خلال كانون الثاني (يناير) 2023 على انخفاض سنوي ‏بنسبة 32.7 في المائة، واستقر إجمالي قيمة صفقاتها الشهرية عند 15.2 مليار ريال، مقابل ‏أعلى من 22.6 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وتركز الانخفاض السنوي خلال ‏الشهر الماضي على كل من القطاع السكني بانخفاض قيمة صفقاته بنسبة قياسية وصلت إلى ‏‏39.2 في المائة، والقطاع التجاري بانخفاض قيمة صفقاته بنسبة قياسية بلغت 33.3 في المائة، ‏بينما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا سنويا بنسبة قياسية ‏بلغت 26.7 في المائة.‏
في جانب آخر من المتغيرات ذات التأثير في النشاط العقاري، أعلن البنك المركزي السعودي ‏قبل نهاية الأسبوع الماضي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" من 5 في المائة إلى ‏‏5.25 في المائة للمرة الثامنة خلال أقل من عام، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس ‏‏"الريبو العكسي" من 4.5 في المائة إلى 4.75 في المائة، على أثر رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ‏معدل الفائدة على الدولار بـ25 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة، الذي أشار مجلس إدارته ‏أعقاب الرفع الأخير إلى استمرار عمليات الرفع خلال الاجتماعات المقبلة بنحو 50 نقطة ‏أساس وفقا للمعطيات الراهنة، وقد يتجاوز تلك المعدلات متى أظهرت مؤشرات الاقتصاد ‏والتضخم الحاجة إلى ذلك.‏
انخفاض التمويل العقاري السكني خلال 2022‏
سجل إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف ومن شركات ‏التمويل، انخفاضا سنويا قياسيا بنسبة 48.4 في المائة خلال كانون الأول (ديسمبر)، وتراجع ‏مستواه الشهري إلى نحو 6.6 مليار ريال كأدنى مستوى له منذ آب (أغسطس) 2019، وفقا ‏لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما". كما سجل إجمالي عدد العقود ‏التمويلية المرتبطة بتلك القروض العقارية الجديدة انخفاضا سنويا قياسيا، وصلت نسبته إلى ‏‏47.4 في المائة، استقر مع نهاية الشهر عند نحو 8.6 ألف عقد تمويلي كأدنى مستوى له منذ ‏حزيران (يونيو) 2019. أما على مستوى عام 2022، فقد سجل إجمالي القروض العقارية ‏الجديدة خلال العام كاملا أول انخفاض سنوي له منذ بدء نشر بياناتها بنسبة 21.1 في المائة، ‏واستقر مع نهاية العام عند 123.3 مليار ريال، مقارنة بأكثر من 156.3 مليار ريال خلال 2021. ‏كما سجل إجمالي عدد العقود التمويلية خلال 2022 انخفاضا للعام الثاني على التوالي بنسبة ‏‏23.4 في المائة، متراجعا إلى أدنى من 64.3 ألف عقد تمويلي، مقارنة بنحو 206.1 ألف عقد ‏تمويلي خلال 2021.‏
وجاءت تلك النسب من الانخفاض خلال الفترة لكل من إجمالي التمويل العقاري السكني ‏وأعداد العقود التمويلية، امتدادا لانخفاض الإقراض العقاري للأفراد بمعدلات لافتة منذ ‏مطلع النصف الثاني من 2022، بالتزامن مع الارتفاع المطرد والمتسارع لتكلفة الرهن العقاري، ‏ووصول معدلات الفائدة البنكية إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من عقدين من الزمن، والمتوقع ‏استمرار آثارها العكسية الضاغطة على النشاط العقاري طوال الأشهر المقبلة في ظل ‏مستوياتها المرتفعة الراهنة، ويزيد من ضغوطها الارتفاعات القياسية التي سجلتها مستويات ‏الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية خلال الفترة 2019 ــ 2022، نتيجة الزيادة القياسية ‏لتدفقات القروض العقارية الجديدة بنحو 519.3 مليار ريال، تم ضخ أغلبها بالتزامن مع تدني ‏معدلات الفائدة إلى أدنى مستوياتها خلال أكثر من عقدين من الزمن سبقت تلك الفترة.‏
مؤشرات الأداء الشهري - كانون الثاني (يناير) 2023 ‏
أنهت السوق العقارية أداءها خلال أول شهر من العام الجاري على انخفاض سنوي قياسي ‏بنسبة 32.7 في المائة، استقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات العقارية عند 15.2 مليار ريال. ‏وشمل الانخفاض السنوي القطاعات الرئيسة الأكبر في السوق السكنية والتجارية، مقابل ‏ارتفاع إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي، حيث سجل إجمالي قيمة الصفقات الشهرية ‏للقطاع السكني انخفاضا سنويا بنسبة قياسية بلغت 39.2 في المائة، واستقر مع نهاية الشهر ‏الماضي عند 7.9 مليار ريال، مقابل أكثر من 13 مليار ريال للشهر نفسه من العام الماضي. ‏كما انخفض القطاع التجاري بنسبة سنوية قياسية بلغت 33.3 في المائة، واستقر إجمالي قيمة ‏صفقاته الشهرية عند 5.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 8.1 مليار ريال للشهر نفسه من العام ‏الماضي. بينما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا سنويا بنسبة ‏‏26.7 في المائة، واستقر على أثره مع نهاية الشهر الماضي عند 1.9 مليار ريالـ مقارنة بنحو 1.5 ‏مليار ريال للشهر نفسه من العام الماضي.‏
أما على مستوى الأداء لبقية المؤشرات الرئيسة لنشاط السوق العقارية خلال الشهر الماضي، ‏فقد سجلت جميعها أداء سنويا سلبيا، حيث سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا سنويا ‏قياسيا بلغت نسبته 38.2 في المائة "15.7 ألف صفقة عقارية منفذة، مقارنة بنحو 25.4 ألف ‏صفقة عقارية خلال الشهر نفسه من العام الماضي"، كما سجلت مبيعات العقارات خلال ‏الشهر الماضي انخفاضا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى 38.3 في المائة "16.5 ألف أصل عقاري ‏مبيع، مقارنة بنحو 26.7 ألف أصل عقاري مبيع خلال الشهر نفسه من العام الماضي"، وسجل ‏إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الشهر الماضي انخفاضا سنويا بنسبة 5.6 في ‏المائة "120.7 مليون متر مربع، مقارنة بنحو 127.8 مليون متر مربع خلال الشهر نفسه من ‏العام الماضي".‏

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري