الطاقة- النفط

مؤشرات على تعاف تدريجي في الاستثمارات النفطية .. عودة انتعاش أنشطة الحفر البحري

مؤشرات على تعاف تدريجي في الاستثمارات النفطية .. عودة انتعاش أنشطة الحفر البحري

من المرجح أن يرتفع الطلب فوق معدل نمو العرض ولذا تزدهر عمليات الحفر الجديدة.

استمرت تقلبات أسعار النفط الخام بسبب الدعم الذي تتلقاه من تعافي الطلب الصيني والتفاؤل بأن احتفالات السنة القمرية الجديدة في الصين وعديد من الدول الآسيوية تعزز استهلاك الوقود مقابل ضغوط هبوطية تتركز في ارتفاع المخزونات النفطية في الولايات المتحدة.
وتشير بيانات شركة وود ماكينزي الاستشارية الدولية، إلى أن أسعار النفط الخام تعافت تماما من بداية ضعيفة هذا العام، حيث دفعت نهاية سياسات الصين بشأن "صفر كوفيد" أكبر مستورد للنفط الخام في العالم إلى زيادة حصص وارداته كما دفعت إلى رفع توقعات نمو الطلب العالمي.
ويقول محللون نفطيون، إن المعنويات الإيجابية عادت إلى السوق النفطية بعدما أدت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على وشك إنهاء سلسلة الزيادات الحادة في أسعار الفائدة، ما يقلل مخاوف الركود ويدعم أسعار النفط.
وذكر المحللون أن وضع الصناعة الراهن يحفز مزيدا من المشترين على دخول السوق النفطية، وفي غضون ذلك ارتفعت صافي الرهانات الصعودية على العقود الآجلة لخام برنت إلى أعلى مستوى في شهرين في الأسبوع الماضي.
ولفت المحللون إلى أن اجتماع لجنة المراقبة في تحالف "أوبك+" مطلع الشهر المقبل سيراجع مدى الالتزام بحصص الإنتاج ويقيم خفض الإنتاج القياسي في نوفمبر الماضي ويرفع التوصيات إلى الاجتماع الوزاري الموسع في يونيو المقبل.
ويقول لـ"الاقتصادية" سيفين شيميل مدير شركة "في جي إندستري" الألمانية: إن مخاوف نقص الإمدادات تتجدد في السوق، ما يوفر دعما قويا لأسعار النفط الخام خاصة بعد تراجع صادرات النفط الخام الروسية المنقولة بحرا بشكل لافت في الأسبوع الماضي، في أول تأثير ملموس للعقوبات الأوروبية، وسقف السعر المفروض من جانب مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن روسيا تقاوم هذه العقوبات وتتجه إلى خفض الإنتاج كما تم منع الشركات الروسية من بيع النفط الخام للعملاء الذين يلتزمون بسقف السعر، موضحا أن من المقرر أن يتم فرض مزيد من القيود على تدفقات الطاقة الروسية في أوائل الشهر المقبل مع استمرار الحرب في أوكرانيا، حيث تطول العقوبات هذه المرة المنتجات النفطية وذلك اعتبارا من 5 فبراير المقبل. ومن جانبه، يقول روبين نوبل مدير شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات: إن تقارير دولية تؤكد عودة انتعاش أنشطة الحفر خاصة في المجال البحري، وذلك في مؤشر على تعافي تدريجي في الاستثمارات النفطية البرية والبحرية، موضحا أن ازدهار عمليات الحفر البحرية بات سمة ملحوظة في الصناعة، حيث لا يظهر الطلب العالمي أي علامات على التراجع وذلك بغض النظر عن الرؤى المتشائمة التي يحاول أنصار قضية تغير المناخ الترويج لها. وأشار إلى أن العالم سيظل بحاجة إلى كل موارد الطاقة مجتمعة، حيث يستمر النفط والغاز في كونهما الشكل الأمثل للطاقة لمعظم المجالات التي نحتاج إلى الطاقة من أجلها، موضحا أنه مع توقع ارتفاع الطلب هذا العام من قبل وكالة الطاقة الدولية من المرجح أن يرتفع الطلب فوق معدل نمو العرض ولذا تزدهر عمليات الحفر الجديدة.
ومن ناحيته، يقول ماركوس كروج كبير محللي شركة "أيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز: إن أغلب التوقعات الدولية بشأن سوق الحفر البحرية متفائلة، حيث إن أسعار النفط الخام سجلت حاليا أعلى مما كانت عليه عام 2019، كما أن الطلب على النفط الخام قوي، مشيرا إلى أن القائمين على أنشطة الحفر يحققون أرباحا جيدة، حيث تعد عمليات التنقيب في المياه العميقة جذابة خصوصا، وهي مناطق وجود معظم موارد النفط غير المستغلة في العالم.
ولفت إلى أن العالم يطالب حاليا بمزيد من ضخ إمدادات النفط والغاز، فيما تتلقى السوق النفطية بالفعل ما هو مطلوب من إنتاج كل من تحالف "أوبك +" والبرازيل وبحر الشمال، حيث يتم بناء منصات الحفر لضخ مزيد من النفط والغاز من تحت قاع البحر، مشيرا إلى أن أغلب التوقعات تصب في مصلحة زيادات في الإنتاج خلال العام الجاري من خارج تحالف "أوبك +".
بدورها، تقول مواهي كواسي العضو المنتدب لشركة "أجر كرافت" الدولية: إن نقص الإمدادات النفطية وارتفاع الأسعار قد يكونان السمة الأبرز في السوق النفطية على المدى القصير، وهو ما حذرت منه جينيفر جرانهولم وزيرة الطاقة الأمريكية التي تعاني بلادها الارتفاع الشديد في أسعار الوقود، لافتة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع قانون يربط إطلاق النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي بوضع خطة لزيادة إنتاج الطاقة على الأراضي الفيدرالية.
وأشارت إلى أنه من الصعب أن تتراجع الإدارة الأمريكية عن خطط سحب النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي كما، من المستبعد إجبار وزارة الطاقة على تطوير خطة لزيادة النسبة المئوية للأراضي الاتحادية والمياه المؤجرة لإنتاج النفط والغاز بالنسبة المئوية نفسها من النفط التي تسعى إلى تحريرها من احتياطي البترول الاستراتيجي.
إلى ذلك انخفضت أسعار النفط الخام أمس، وسط مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي والزيادة المتوقعة في مخزونات النفط الأمريكية وهو ما قابلته آمال في تعافي الطلب على الوقود من الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من دولارين لأدنى مستوى في الجلسة عند 86.18 دولار للبرميل، وخسر الخام
الأمريكي 96 سنتا أو 1.2 في المائة مسجلا 80.66 دولار للبرميل.
ويراقب المتعاملون هذا الأسبوع مزيدا من بيانات الأعمال التي قد تشير إلى قوة الاقتصادات العالمية خلال موسم تقارير الأرباح.
وبدأت أسعار النفط الخام في الأسواق الفعلية العام على ارتفاع، إذ أظهرت الصين، التي لم تعد تعمل بقيود كورونا، علامات على مزيد من الشراء، كما يخشى المتعاملون أن العقوبات المفروضة على روسيا قد تؤدي إلى شح الإمدادات.
من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 85.45 دولار للبرميل يوم الإثنين مقابل 84.90 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك": إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء حقق ثاني ارتفاع على التوالي، وإن السلة كسبت نحو ثلاثة دولارات مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 82.25 دولار للبرميل.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الطاقة- النفط