إعفاء محافظ البنك المركزي العراقي .. تقلبات غير مسبوقة لسعر صرف الدينار

أعفى محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي أمس محافظ البنك المركزي من منصبه "بناء على طلبه"، في وقت تشهد فيه أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار تقلبا غير مسبوق.
وبحسب "الفرنسية"، فإنه منذ نحو شهرين، يواصل سعر صرف الدينار العراقي التراجع، فيما سعر الصرف الرسمي المثبت هو 1470 دينارا مقابل الدولار الواحد، وصل سعر الصرف في السوق إلى 1620 أمس الأول، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، أي أن العملة العراقية فقدت نحو 10 في المائة من قيمتها.
ويعزو خبراء تراجع سعر الصرف إلى بدء العراق الامتثال لقواعد دولية في التحويلات المالية، أثرت في عرض الدولار في السوق، في حين يحمل سياسيون واشنطن مسؤولية هذا التراجع.
وفي ضوء تراجع العملة العراقية، أعلن السوداني خلال مؤتمر صحافي أمس "تمت الموافقة على طلب رئيس البنك المركزي بالإعفاء ورئيس البنك التجاري العراقي للإحالة على التقاعد".
وأضاف "تم تكليف إدارات مشهود لها بالتجربة والقدرة والنزاهة ولديها رؤية لمواجهة هذه المشكلة بإجراءات سريعة سيكون لها أثر واضح في أسعار الصرف". كذلك أفادت وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن مصدر حكومي بأن السوداني "قرر إعفاء مصطفى غالب مخيف محافظ البنك المركزي من منصبه بناء على طلبه"، و"كلف علي محسن العلاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة".
وأحال السوداني، سالم جواد الجلبي مدير المصرف العراقي للتجارة إلى التقاعد و"كلف بلال الحمداني لإدارة المصرف إضافة إلى مهامه"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
ويرتبط تقلب الدينار ببدء امتثال العراق بعض معايير نظام التحويلات الدولي "سويفت"، الذي بات ينبغي للمصارف العراقية تطبيقه منذ منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) للوصول إلى احتياطات العراق من الدولارات الموجودة في الولايات المتحدة.
وينبغي للمصارف العراقية حاليا تسجيل "تحويلاتها بالدولار على منصة إلكترونية، تدقق الطلبات.. ويقوم الاحتياطي الفيدرالي بفحصها وإذا كانت لديه شكوك يقوم بتوقيف التحويل"، كما أفاد مظهر صالح مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية.
ورفض الاحتياطي الفيدرالي منذ بدء تنفيذ القيود، "80 في المائة من طلبات" التحويلات المالية للمصارف العراقية بحسب صالح، على خلفية شكوك متعلقة بالوجهة النهائية لتلك المبالغ التي يجري تحويلها، كما قال.
في غضون ذلك، اتخذت السلطات العراقية إجراءات منها تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص بالدولار من خلال المصارف العراقية، وفتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر.
واتخذت الحكومة العراقية، أمس الأول، جملة من التدابير الإضافية من أجل الحد من تراجع سعر الصرف، منها "فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجار عبر المصرف العراقي للتجارة" و"تمويل البنك المركزي للمصرف العراقي للتجارة (TBI) بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار أمريكي لغرض فتح الاعتمادات المستندية لصغار التجار، والاكتفاء بالفاتورة الأولية ورقم حساب المستفيد الأخير من الاعتماد".
وأكد رئيس الحكومة أن ارتفاع سعر صرف الدولار في الوقت الراهن لم يكن قرارا حكوميا، إنما آلية تم الاتفاق عليها بين المؤسسات المالية والبنك المركزي لترشيد عملية بيع الدولار عبر نافذة بيع العملة.
وقال السوداني "لقد كنا ننتقد نافذة بيع الدولار من قبل البنك المركزي العراقي لما فيها من هدر، وأموال تخرج بغطاء تجارة غير مشروعة، وتهريب وغسل أموال".
وأضاف " كنا نبيع 300 مليون دولار في اليوم الواحد، وكل الاقتصاديين والمختصين يقفون عاجزين عن تفسير ما الذي يستورده العراق، حتى يبيع يوميا بهذا الرقم".
وأوضح "بعد التزام البنك المركزي بالآلية الجديدة، وتوفير الدولار لرجال الأعمال الذين يستوردون بالفعل مواد تحتاج إليها السوق المحلية، أصبح رفع أسعار المواد المستوردة لا مبرر له، فالدولار متوافر بالسعر الرسمي 1460 دينارا، ويمكن الحصول عليه لتغطية الاستيرادات، فلماذا اللجوء إلى السوق السوداء، وما المواد التي تدخل إلى السوق العراقية كي نحول الأموال إلى شركات ومصارف تستخدم أغلبها الفواتير المزورة، لتخرج هذه الكتلة النقدية المهمة خارج العراق".