كسرت سوق الأسهم السعودية ثاني أطول سلسلة مكاسب سنوية في تاريخها، بعدما أنهت 2022 على تراجع 7.1 في المائة "800 نقطة" عند مستوى 10478 نقطة.
ويعد العام الحالي واحدا من أكثر الأعوام تذبذبا في السوق، بعدما سجل المؤشر العام مكاسب 24 في المائة مطلع العام الجاري، إلا أن ما أفرزته الحرب الروسية- الأوكرانية من تأثيرات على الاقتصاد العالمي، أدى إلى تراجع السوق 25 في المائة من قمتها، التي سجلتها في مايو الماضي قرب مستوى 14 ألف نقطة.
وبذلك تنهي السوق ثاني أطول سلسلة مكاسب سنوية في تاريخها، التي امتدت من 2016 حتى نهاية 2021 وسجل المؤشر العام خلالها 30 في المائة من المكاسب، وهي أكبر ارتفاع سنوي منذ 2009.
ورغم تذبذب السوق إلا أن ذلك لم ينعكس على مستوى السيولة، التي تراجعت 2022 بأكثر من 26.5 في المائة، مسجلة أدنى سيولة سنوية منذ 2019.
وبنهاية العام، بلغت السيولة نحو 1.71 تريليون ريال، مقارنة بسيولة 2021 البالغة نحو 2.32 تريليون ريال، وهي الأعلى منذ 2014.
وحول القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق الرئيسة، تراجعت بنهاية العام إلى 9.88 تريليون ريال، مقارنة بعشرة تريليونات ريال للعام السابق بنسبة انخفاض 1.3 في المائة تعادل 131.1 مليار ريال، وذلك رغم ارتفاع عدد شركات السوق من خلال 17 طرحا بلغت قيمتها السوقية وقت الإدراج نحو 124.4 مليار ريال.
3 قطاعات خالفت اتجاه السوق
ومع تراجع السوق الرئيسة، انخفض أداء 18 قطاعا، بينما خالف الاتجاه ثلاثة قطاعات فقط، كان أبرزها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية الذي دعمه شركة علم المدرجة خلال 2022 التي سجلت أعلى مكاسب بين الأسهم المدرجة.
وتصدر قطاع التطبيقات وخدمات التقنية، القطاعات المرتفعة بصعود 25.2 في المائة، تلاه قطاع الرعاية الصحية المرتفع 24.6 في المائة بدعم صعود سهم شركة دله الصحية 97 في المائة، وهو ثاني أفضل الأسهم أداء خلال 2022.
وتصدر قطاع الأدوية الذي يحتوي على شركة واحدة فقط وهي الدوائية التراجعات بين القطاعات، بعد هبوطه 44.7 في المائة، حيث سجل سهم شركة الدوائية أدنى إغلاق منذ 2010، ولا يزال يعاني لتحقيق مستوى جيد من الربحية التي كان يحققها قبل 2019.
وأيضا تراجع قطاعا السلع طويلة الأجل والسلع الرأسمالية بأكثر من 30 في المائة، علاوة على قطاع المواد الأساسية 14.4 في المائة والاتصالات 12.2 في المائة، وكذلك قطاع البنوك 5.6 في المائة.
2023 والبحث عن الفرص
وأدى تراجع السوق السعودية خلال 2022 إلى هبوط تقييمات عديد من الأسهم وبشكل دون المتوسط، الذي اعتاده المتعاملون، ولا سيما أن ذلك يأتي مع وجود خيارات إضافية للمستثمرين خارج الأسهم، وعلى سبيل المثال الصكوك والودائع البنكية، التي نمت بشكل ملحوظ خلال الفترة مع ارتفاع عوائدها.
وتراجع السوق خلال الربع الأول من العام المقبل في حال حدوثه، يفتح خيارات جيدة للمستثمرين، خاصة على المدى المتوسط والبعيد مع ارتفاع العوائد النقدية أو كذلك فرص زيادة القيمة السوقية.
ومن الناحية الفنية، أوجدت تعاملات ديسمبر تداولات إيجابية، من خلالها يرجح استمرار السوق في الصعود صوب مستوى 11 ألف نقطة، إلا أن ذلك يتطلب زيادة في السيولة المتداولة.
وخلال تداولات العام المقبل، يجب على المستثمرين مراقبة السوق عن كثب، حيث تشير توقعات كبار الصناديق الاستثمارية العالمية بأداء جيد للأسواق الناشئة، حيث لا تزال ترشيحاتهم تميل صوب قطاعات السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية والقطاع المالي وكذلك المرافق.
وحدة التقارير الاقتصادية
بعد خسائر الـ 7 % وتراجع أغلب التقييمات .. ماذا ينتظر الأسهم السعودية في 2023؟
أضف تعليق