النفقات الاستهلاكية صامدة في وجه التضخم .. ومخاطر الانكماش لا تزال مخيمة

ازدادت مداخيل الأسر الأمريكية في تشرين الأول (أكتوبر) نحو 0.7 في المائة مقارنة بالشهر السابق بحسب الحكومة، في زيادة تفوق التوقعات وأعلى من أيلول (سبتمبر) نحو 0.4 في المائة. ونتجت هذه الزيادة من رفع الأجور فضلا عن المساعدات الاجتماعية ومساعدات الولايات.
كذلك تسارعت نفقات الأمريكيين مسجلة زيادة 0.8 في المائة طبقا لتوقعات المحللين، مقارنة بـ+ 0.6 في المائة في سبتمبر.
وأنفق الأمريكيون على شراء البنزين والسيارات وكذلك على الطعام والمساكن.
وأوضحت روبيلا فاروقي رئيسة قسم الاقتصاد في معهد "إتش إف إي"، أن "النفقات الاستهلاكية تبقى صامدة في وجه تضخم في أعلى مستوياته منذ 40 عاما وزيادة في تكلفة الاقتراض".
غير أن هذه النفقات الاستهلاكية على المنتجات والخدمات يفترض أن تدعم النمو الأمريكي الذي انتعش في الفصل الثاني بعدما سجل انكماشا في النصف الأول من العام.
وما يدعم الاستهلاك موسم الاعياد الذي انطلق بقوة مع يومي التنزيلات السنوية الجمعة والإثنين.
ومن المتوقع أن تزداد المبيعات لمجمل الموسم بما بين 6 و8 في المائة، مقارنة بـالعام الماضي وصولا إلى 960.44 مليار دولار، بحسب توقعات الاتحاد الوطني للتوزيع. غير أن مخاطر الانكماش لا تزال مخيمة على الاقتصاد الأمريكي.
من جهة أخرى، تباطأ تضخم أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة خلال أكتوبر إلى 6 في المائة بوتيرة سنوية مقابل 6.3 في المائة في سبتمبر، بحسب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المعتمد من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي نشرت أرقامه وزارة التجارة.
وبقي التضخم مستقرا 0.3 في المائة بوتيرة شهرية، ما فاجأ المحللين الذين كانوا يتوقعون تسارعا طفيفا بنسبة 0.4 في المائة.
ويعد التضخم الذي يسجل منذ عام مستويات مرتفعة جدا غير مسبوقة منذ مطلع الثمانينيات، أولوية الاحتياطي الفيدرالي الذي عمد إلى زيادة معدلات فائدته الأساسية سعيا لإبطاء الاستهلاك وبالتالي الاقتصاد، ما سيسمح بتخفيف الضغط على الأسعار.
ويعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المؤشر الرئيس الذي يعتمده الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، وهو يسعى إلى خفضه إلى 2 في المائة، ما يعد مستوى سليما للاقتصاد.