أخبار اقتصادية- عالمية

الاقتصاد الأمريكي يتجنب إضرابا كارثيا .. «الكونجرس» يتدخل بتشريع لزيادة الأجور

الاقتصاد الأمريكي يتجنب إضرابا كارثيا .. «الكونجرس» يتدخل بتشريع لزيادة الأجور

تدخل مجلس النواب الأمريكي لحل نزاع اجتماعي وتجنب إضراب لقطاع الشحن في سكك الحديد، قد يكون كارثيا لاقتصاد الولايات المتحدة، وفقا لـ"الفرنسية" أمس.
ويفرض مشروع القانون هذا الذي أقره المجلس بأغلبية أعضائه اتفاقا فرعيا على القطاع، مع أنه لم يحصل على موافقة جميع الشركاء الاجتماعيين، وقد أحيل إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه.
وفي مواجهة احتمال تنظيم إضراب بدءا من التاسع من كانون الأول (ديسمبر)، قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن إحالة الملف إلى الكونجرس المخول بموجب قانون صدر في 1926 بفرض تبني اتفاق في حال وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.
وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض في مؤتمر بعد التصويت "إن الرئيس يتوقع تقديم نص له بحلول نهاية الأسبوع المقبل".
ووقعت ثمان من النقابات الـ12 في القطاع، الاتفاق المبدئي الذي يطبق بأثر رجعي حتى 2020 ويمتد حتى 2025. لكن النقابات الأربع التي لم توقعه أعلنت أنها مستعدة لدعوة أعضائها إلى التوقف عن العمل.
وينص التشريع على زيادة في الأجور نسبتها 24 في المائة خلال الأعوام الخمسة من 2020 إلى 2024 مع زيادة الرواتب 14.1 في المائة فورا، إضافة إلى خمس مكافآت سنوية تبلغ قيمة كل منها ألف دولار.
وبررت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب قرار المضي في العملية التشريعية لتثبيت الاتفاقية الجماعية الجديدة للشحن بالسكك الحديدية، بضرورة "حماية الاقتصاد الأمريكي الذي يواصل تعافيه وتجنب توقف مدمر للسكك الحديدية على المستوى الوطني".
كان يمكن أن يؤدي إضراب الشحن إلى خفض حجم النشاط الاقتصادي الأمريكي بمقدار ملياري دولار يوميا، حسب تقديرات جمعية السكك الحديدية الأمريكية.
وفي 2020 تم نقل نحو 28 في المائة من البضائع في الولايات المتحدة عن طريق السكك الحديدية، كما ذكرت شركة "يونيو باسيفيك".
وبما أن 97 في المائة من الشبكة التي تستخدمها شركة السكك الحديدية الوطنية "أمتراك" تدار من قبل مشغلين لقطاع الشحن، كان يمكن أن يكون لهذا الإضراب تداعيات كبيرة على حركة الركاب.
ويشكل احتمال حدوث شلل في السكك الحديدية في الولايات المتحدة خطرا سياسيا كبيرا للرئيس جو بايدن، بينما ما زال التضخم مرتفعا وعلامات تباطؤ تظهر على الاقتصاد الأمريكي.
لكن بدفعه لانتزاع الاتفاقية الجماعية وتجاوز الحوار الاجتماعي، عرض رئيس الدولة نفسه لانتقادات النقابات والجناح اليساري للحزب الديمقراطي.
وفي محاولة لكسب دعم المعارضين، قدم الديمقراطيون مشروع قانون مكمل الأربعاء، ينص على إجازة مرضية مدتها سبعة أيام مدفوعة في العام. وكانت مسألة الإجازة المرضية أحد أسباب استياء عدد كبير من العاملين في القطاع، إذ إن بعض الشركات لا تمنح إجازة من هذا النوع إطلاقا.
وتم اعتماد هذا النص الثاني بعد التصويت على الاتفاقية نفسها. وقبل التصويت تجاوزت ثلاث من النقابات الرافضة لتوقيع الاتفاقية معارضتها المبدئية لتدخل السياسة، ودعت الكونجرس إلى اعتماد النص الإضافي الخاص بالإجازة المرضية.
وبعد تبني النص في مجلس النواب أشادت واحدة من النقابات الأربع "جمعية حماية العاملين في الطرق" (بي ام دبليو اي دي) بالبرلمانيين، "الذين أيدوا اقتراح الإجازة المرضية لعمال الشحن في السكك الحديدية".
لكن تعليق المنظمة لم يخل من انتقادات للبرلمانيين، إذ كتبت في تغريدة "هل تعلم؟ أعضاء الكونجرس لديهم الحق في إجازة مرضية غير محدودة".
وفي مؤتمرها الصحافي اليومي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "إن جو بايدن لديه تحفظات بشأن استخدام نص ثان"، مضيفة "بالطبع يفضل الرئيس إجازة مرضية.. لكنه لا يؤيد نصا أو تعديلا من شأنه تأخير وصول مشروع القانون الخاص بالاتفاقية إلى مكتبه بحلول غد"، وأكدت أنه على الرغم من هذا التدخل السياسي، يبقى جو بايدن الرئيس الأكثر تأييدا للنقابات في تاريخ الولايات المتحدة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية