الكونجرس الأمريكي يتدخل لمنع إضراب كبير لقطاع الشحن في سكك الحديد

تدخل مجلس النواب الأمريكي لحل نزاع اجتماعي وتجنب إضراب لقطاع الشحن في سكك الحديد قد يكون كارثيا لاقتصاد الولايات المتحدة. ويفرض مشروع القانون هذا الذي أقره المجلس بأغلبية أعضائه اتفاقًا فرعيًا على القطاع مع أنه لم يحصل على موافقة جميع الشركاء الاجتماعيين. وقد أحيل على مجلس الشيوخ للمصادقة عليه.
وفي مواجهة احتمال تنظيم إضراب اعتبارا من التاسع من ديسمبر، قرر الرئيس الأميركي جو بايدن إحالة الملف على الكونجرس المخول بموجب قانون صدر في 1926 فرض تبني اتفاق في حالة وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير بعد التصويت إن "الرئيس يتوقع تقديم نص له بحلول نهاية الأسبوع المقبل".
ووقعت ثمان من النقابات ال12 في القطاع، الاتفاق المبدئي الذي يطبق بأثر رجعي حتى 2020 ويمتد حتى 2025. لكن النقابات الأربع التي لم توقعه أعلنت أنها مستعدة لدعوة أعضائها إلى التوقف عن العمل.
وينص التشريع على زيادة في الأجور نسبتها 24 % خلال السنوات الخمس من 2020 إلى 2024 مع زيادة الرواتب بنسبة 14,1 % فورا، بالإضافة إلى خمس مكافآت سنوية تبلغ قيمة كل منها ألف دولار.
وبررت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قرار المضي في العملية التشريعية لتثبيت الاتفاقية الجماعية الجديدة للشحن بالسكك الحديدية، بضرورة "حماية الاقتصاد الأميركي الذي يواصل تعافيه وتجنب توقف مدمر للسكك الحديدية على المستوى الوطني ".
كان يمكن أن يؤدي إضراب الشحن إلى خفض حجم النشاط الاقتصادي الأمريكي بمقدار ملياري دولار يوميا، حسب تقديرات جمعية السكك الحديدية .
وفي 2020 تم نقل حوالى 28 % من البضائع في الولايات المتحدة عن طريق السكك الحديدية، كما ذكرت شركة "يونيو باسيفيك".
- تجنب مجازفة سياسية - بما أن 97 % من الشبكة التي تستخدمها شركة السكك الحديدية الوطنية "أمتراك" تُدار من قبل مشغلين لقطاع الشحن، كان يمكن أن يكون لهذا الإضراب تداعيات كبيرة على حركة الركاب.