ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس إضافية عندما يجتمع يومي 13 و14 ديسمبر.
ويأتي ذلك بعد رفض جون وليامز رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الإفصاح عن السرعة والمدى الذي يعتقد بأن البنك سيحتاج إليهما لرفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، لكنه قال إنه يتوقع احتمال خفض أسعار الفائدة في 2024 عند تلاشي ضغوط التضخم.
وأضاف وليامز في مؤتمر عبر الإنترنت أقامه النادي الاقتصادي في نيويورك "أعتقد أننا سنحتاج إلى الحفاظ على تشديد السياسة النقدية لبعض الوقت، وأتوقع أن يستمر ذلك العام المقبل على الأقل"، مضيفا أن تكاليف الاقتراض بحاجة إلى رفعها لخفض التضخم الذي ارتفع جدا.
وبحسب "رويترز"، أوضح "أرى مرحلة، ربما في 2024"، عندما يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة لأن التضخم سينخفض".
وزاد المركزي الأمريكي من تكلفة الاقتراض قصير الأجل بشكل كبير هذا العام في معركته للحد من التضخم. وبسبب هذا الإجراء المفضل للبنك، ارتفع التضخم إلى ما يزيد على ثلاثة أمثال هدف البنك المركزي هذا العام المتمثل في 2 في المائة.
وبينما أشار وليامز إلى بعض علامات المضي نحو خفض التضخم، قال إن أسعار الفائدة في حاجة إلى رفعها أكثر من ذلك.
وأضاف "سيتوقف مقدار رفع الأسعار على كيفية تطور الاقتصاد والتضخم". ووليامز هو نائب رئيس لجنة السوق المفتوحة الاتحادية التي تحدد أسعار الفائدة والتي من المقرر أن تعقد اجتماعها المقبل حول السياسات يومي 13 و14 ديسمبر.
واستطاع المركزي الأمريكي اعتماد زيادات الأسعار الأكبر من المعتاد عند 75 نقطة أساس على مدى اجتماعاته الأربعة الأخيرة، ليجعل السعر المستهدف عند السعر الحالي ما بين 3.75 في المائة و4 في المائة.
وأشار مسؤولو البنك المركزي خلال اجتماع البنك في نوفمبر، وفي تصريحات منذ ذلك الحين، إلى أنهم ربما يجدون مساحة لإبطاء وتيرة الزيادات في تكاليف الاقتراض، إذ يقتربون من نقطة استراحة في حملتهم لرفع الأسعار. وفتح ذلك الباب أمام احتمال أن يرفع المركزي السعر المستهدف بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.
ولم يقدم وليامز أي مؤشر على المقدار الذي يفضله لرفع سعر الفائدة في اجتماع الشهر المقبل أو على الحد الأقصى للسعر الذي توقع أغلبية صناع السياسات في سبتمبر أنه سيراوح بين 4.5 و5 في المائة.
ومع توقع أن يكون النمو الاقتصادي ضئيلا هذا العام والعام المقبل، قال وليامز إن معدل البطالة من المرجح أن يرتفع إلى ما بين 4.5 و5 في المائة بحلول نهاية العام المقبل، صعودا من النسبة الحالية عند 3.7 في المائة. لكنه قال إنه لا يتوقع بشكل أساسي حدوث كساد رغم وجود مخاطر في هذا الاتجاه.
وينبغي لتباطؤ النمو العالمي وتحسن سلاسل الإمداد الإسهام في خفض التضخم.
وقال وليامز إن التضخم يجب أن ينخفض إلى ما بين 5 في المائة و5.5 في المائة بنهاية 2022 وإلى ما بين 3 في المائة و3.5 في المائة في العام المقبل. وأضاف أن سوق السندات متماسكة بشكل مقبول في ظل الإجراءات التي يتخذها المركزي الأمريكي.
أضف تعليق