أخبار اقتصادية- محلية

تداول: انضمام 47 ورقة مالية إلى السوق المالية العام الجاري .. والموافقة على 19 طرحا

تداول: انضمام 47 ورقة مالية إلى السوق المالية العام الجاري .. والموافقة على 19 طرحا

قالت لـ"الاقتصادية" شركة تداول السعودية، إن السوق السعودية شهدت نموا كبيرا في عمليات الإدراج الجديدة منذ بداية العام الجاري حتى أكتوبر الماضي، حيث رحبت بانضمام 47 ورقة مالية إلى السوق المالية.
وأوضحت "تداول السعودية" أن الأوراق المالية تضمنت عشر عمليات إدراج في السوق الرئيسة، و27 عملية إدراج في السوق الموازية "نمو"، وإدراج صندوق استثماري مغلق متداول، وإدراج صندوق مؤشرات متداول، وثمانية صكوك حكومية، مشيرة إلى أن هيئة السوق المالية أصدرت 19 موافقة على الطرح هذا العام.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسة بلغ 216، فيما بلغت 17 لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، وصندوقين للاستثمار المغلقة المتداولة، وسبعة صناديق المؤشرات المتداولة، و75 في سوق أدوات الدين، لافتا إلى أن عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية "نمو" بلغ 41 بنهاية الشهر الماضي.
وكشفت أن القيمة السوقية للسوق الرئيسة بلغت 10.73 تريليون ريال، كما في 31 أكتوبر 2022.
ولفتت إلى أنه منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 وتحديد أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، عملت مجموعة تداول السعودية مع الأطراف المعنية على تحسينات لتطوير السوق المالية السعودية وجذب المستثمرين الدوليين.
وأضافت أن مجموعة تداول السعودية عملت أيضا على تسهيل الإدراج المزدوج والمتزامن للشركات الأجنبية في السوق السعودية، حيث وقعت شركة إيداع الأوراق المالية "إيداع" التابعة لمجموعة تداول السعودية اتفاقيات ربط مع أسواق مالية أخرى في المنطقة، بما في ذلك سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين.
وأشارت إلى أنه يسمح الإدراج في تداول السعودية للمصدرين بالوصول إلى مصادر متنوعة من رؤوس الأموال وتعزيز حضورها بصفتها جزءا من أكبر سوق مالية في منطقة الخليج.
وذكرت أن السوق السعودية بصفتها واحدة من أكثر الأسواق المالية سيولة في العالم، فإن تداول السعودية تساعد الشركات السعودية على الوصول إلى مصادر رأس المال، والاستثمار في نموها وتطورها، والمساهمة بشكل أفضل في الاقتصاد السعودي في فترة زمنية قصيرة وبسهولة أكبر.
وأكدت أن تزويد المستثمرين بمجموعة واسعة من أدوات التداول يعد أمرا أساسيا لتعزيز نمو السوق المالية السعودية.
وتابعت "نقدم حاليا أربع أدوات للمستثمرين، تشمل كلا من الأسهم والدين والمشتقات والصناديق، صناديق المؤشرات المتداولة، وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة".
وأكدت استمرارها في تنويع العروض والاستثمار في التقنية والبنية التحتية، لزيادة جاذبية تداول السعودية للمستثمرين المحليين والدوليين.
وفيما يتعلق بتغيير نسبة التذبذب، أكدت أنها تعتمد نهج التحسين المستمر للسوق المالية لتعزيز كفاءتها ودعم استكشاف الأسعار، حيث نفذت في إطار هذا النهج عام 2020 تحسينات على آلية حدود التذبذب السعري بهدف دعم السيولة وتحسين عملية استكشاف الأسعار.
وتضمنت التغييرات توسيع حدود التذبذب السعري اليومي إلى 30 في المائة "ارتفاعا أو انخفاضا"، ووضع حد ثابت عند 10 في المائة "ارتفاعا أو انخفاضا"، وتنطبق هذه التغييرات على الأيام الثلاثة الأولى من التداول فقط بعد الإدراج في السوق الرئيسة، في حين أنها تنطبق بشكل مستمر لكل الأوراق المالية المدرجة في السوق الموازية "نمو".
وكشفت "تداول السعودية" أنها تخطط إلى إلغاء حد الصفقات العادية البالغ 15000 ريال لتحسين مستويات الشفافية في السوق.
يذكر أن احتساب سعر الإغلاق يتم بناء على الصفقات العادية فقط، وهو سعر الصفقة للأسهم، التي تجاوزت قيمتها 15 ألف ريال في السوق الرئيسة و2.5 ألف ريال في السوق الموازية "نمو"، وفي حال عدم وجود صفقة عادية يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر آخر صفقة في التداول المستمر، وفي حال عدم وجود صفقات في التداول المستمر يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر إغلاق اليوم السابق.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية