في الشهر الرابع من ركود النشاط العقاري .. تراجعه للأسبوع الثاني 5.7 %

استمرت سيطرة وتيرة التراجع على نشاط السوق العقارية المحلية للأسبوع الثاني على التوالي، ليسجل إجمالي قيمة صفقات السوق خلال الأسبوع الماضي انخفاضا بنسبة 5.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق 50.7 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 3.1 مليار ريال، وجاء التأثير الأكبر لانخفاض النشاط العقاري خلال الأسبوع الماضي من انخفاض نشاط القطاع التجاري، الذي سجل انخفاضا قياسيا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة وصلت إلى 41.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 68.5 في المائة، في المقابل أسهم التحسن الذي طرأ على نشاط القطاع السكني في التخفيف من حدة التراجع العقاري، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع ارتفاعا أسبوعيا 14.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة قياسية وصلت إلى 35 في المائة.
أكملت السوق العقارية حتى نهاية الأسبوع الماضي 15 أسبوعا متواليا من حالة الركود، ودخلت شهرها الرابع على التوالي من الركود الذي بدأته مع مطلع تموز (يوليو) الماضي، الذي جاء نتيجة عديد من العوامل الأساسية التي سبق إيضاحها، من أبرزها تباطؤ نمو القروض العقارية الممنوحة للأفراد، التي سجلت تراجعا عن الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 16.3 في المائة، إضافة إلى الارتفاع المطرد لمعدل الفائدة على الاقتراض البنكي، الذي وصل حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى 4.58 في المائة ممثلا في معدل الفائدة على القروض بين البنوك SIBOR لفترة ثلاثة أشهر، وهو المعدل الأعلى له منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 خلال 15 عاما مضت، كما يشير مستواه الأخير إلى ارتفاعه بأكثر من 5.6 ضعف خلال عام واحد فقط، ما يرفع بدوره من تكلفة القروض البنكية عموما والقروض العقارية على وجه الخصوص، الذي دفع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إلى تمديد فترة سداد القروض العقارية للمواطنين إلى 30 عاما، نتيجة للضغوط الناتجة عن ارتفاع معدل الفائدة، وما سيترتب عليه من ارتفاع في تكلفة الرهون العقارية على كاهل المقترضين.

مؤشرات الأداء الأسبوعي

سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا 14.3 في المائة، استقرت على أثره عند 2.1 مليار ريال "66.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وارتفع إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 8.7 في المائة، واستقر عند 376 مليون ريال "12.1 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". بينما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري للأسبوع الثاني تواليا بنسبة قياسية وصلت إلى 41.6 في المائة، واستقرت على أثره عند 670 مليون ريال "21.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية ارتفاعا طفيفا بنسبة لم تتجاوز 0.8 في المائة بعد ثلاثة أسابيع متتالية من التراجع، مستقرا مع نهاية الأسبوع عند مستوى 3.9 ألف صفقة. وارتفع أيضا عدد العقارات المبيعة بنسبة 2.2 في المائة بعد ثلاثة أسابيع متتالية من التراجع، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند أدنى من مستوى 4.1 ألف عقار مبيع، وأخيرا، سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع انخفاضا أسبوعيا 21.7 في المائة، واستقر إجمالي المساحات المنفذ عليها عند مستوى 33.4 مليون متر مربع.

التضخم وإيجار السكن وأسعار بعض المواد الإنشائية

أظهرت أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء الخاصة بالرقم القياسي لأسعار المستهلك ومتوسطات أسعار السلع والخدمات بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، تسجيل معدل التضخم ارتفاعا سنويا بنسبة وصلت إلى 3.1 في المائة، مقارنة بمعدله خلال الشهر الأسبق البالغ 3 في المائة، كما سجل ارتفاعا شهريا بما لم يتجاوز 0.3 في المائة مقارنة بمستواه خلال آب (أغسطس) من العام الجاري نفسه. كما سجل الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن ارتفاعه السنوي للشهر السابع على التوالي بنسبة وصلت إلى 3.6 في المائة، وسجل ارتفاعا شهريا مقارنة بالشهر الأسبق بنسبة بلغت 1.3 في المائة.
أما على مستوى التغيرات الشهرية في متوسطات أسعار بعض المواد الإنشائية للفترة نفسها، فقد أظهرت جميعها انخفاضات شهرية مقارنة بمستوياتها خلال أيلول (سبتمبر) مع آب (أغسطس)، باستثناء متوسط سعر الخرسانة الجاهزة التي سجلت ارتفاعا شهريا طفيفا لم تتجاوز نسبته 0.1 في المائة، بينما جاءت الانخفاضات الشهرية لبقية المواد على النحو الآتي: انخفاض شهري متوسط سعر الحديد للشهر الخامس تواليا 5.5 في المائة، وانخفاض متوسط سعر الأخشاب للشهر الرابع تواليا 0.8 في المائة، وانخفاض متوسط سعر الكيابل للشهر الرابع تواليا 1 في المائة، وانخفاض متوسط سعر الأسمنت للشهر الثالث تواليا 1.1 في المائة.
وعلى مستوى التغيرات السنوية في متوسطات أسعار بعض المواد الإنشائية للفترة نفسها، فقد جاءت التغيرات السنوية على النحو الآتي: انخفض المتوسط الشهري لسعر الحديد للشهر الثاني تواليا بمعدل سنوي 8.6 في المائة، واستقر بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي عند 3,310 ريالات للطن الواحد، فاقدا نحو 983 ريالا للطن مقارنة بأعلى سعر وصل إليه في نيسان (أبريل) الماضي، أي بانخفاض بلغت نسبته 22.9 في المائة خلال الأشهر الخمسة الماضية. واستقر المتوسط الشهري لسعر الخرسانة الجاهزة عند مستواه نفسه 207 ريالات للمتر المكعب الواحد، كما استمر المتوسط الشهري للأسمنت في الانخفاض للشهر الـ 15 تواليا، مسجلا انخفاضا بمعدل سنوي بلغ 1.5 في المائة، استقر على أثره عند 13.7 ريال للكيس الواحد "50 كيلو". بينما تباطأ النمو السنوي للمتوسط الشهري لسعر الكيابل إلى 7.6 في المائة، ليستقر المتوسط الشهري لسعرها بنهاية الفترة عند 49.4 ريال للمتر الطولي الواحد، وتباطأ النمو السنوي للمتوسط الشهري لسعر الأخشاب إلى 10.7 في المائة، استقر على أثره عند أدنى من 3,626 ريالا للمتر المكعب الواحد.