ونقلت "بلومبيرج" عن المصدر القول، إن الوزراء البريطانيين يبحثون سعر الغاز مع نظرائهم النرويجيين. ونظرا إلى طول فترة العقد المستهدف، فهناك احتمال أن تلتزم بريطانيا بدفع سعر مرتفع للغاز لمدة عقدين من الزمن.
وتحاول الحكومة البريطانية تجنب حدوث انقطاعات في الكهرباء خلال فصل الشتاء بعد تحذير جهاز تنظيم سوق الطاقة البريطاني "أوفجيم" أمس من وجود "احتمال قوي" لحدوث انقطاعات في الكهرباء، بسب نقص إمدادات الوقود.
ومن جانبه، قال مارتون ناجي وزير التنمية الاقتصادية في المجر، أمس، إن بودابست توصلت إلى اتفاق مع السلطات الروسية يسمح لها، على الأقل، بتأجيل متطلبات سداد واردات الغاز.
ووفقا لـ"الألمانية"، أشار ناجي، خلال مناقشات جرت أمس الأول، إلى أن تأجيل السداد جزئيا سيتم لمدة ستة أشهر بشكل مبدئي، مضيفا أن الأمر يتعلق بمبالغ تزيد على سعر أساسي غير محدد.
ولن تضطر المجر إلى دفع مبالغ غير متوقعة خلال فصل الشتاء القادم على خلفية الارتفاع الحاد في السعر الفوري لوارداتها من الغاز.
وخلال المناقشات، التي أوردت تفاصيلها وسائل الإعلام المجرية، أقر ناجي للمرة الأولى بأن المجر لم تحصل على أي خصم على أسعار واردات الغاز من روسيا، لكنها كانت تدفع السعر الفوري إلى حد كبير.
وينظر إلى التنازل الروسي لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) على أنه أمر غير معتاد في ظل الصراع في أوكرانيا والعقوبات التي فرضها التكتل على روسيا.
وحافظ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على مدار أعوام على علاقات طيبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقامت أوكرانيا بتأمين إمدادات إضافية خلال فصل الصيف، في الوقت الذي تم فيه قطع الإمدادات عن عديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وعلى الفور، تساءل محللون في بودابست عما إذا كانت موسكو ستقدم مطالب لبودابست في المقابل.
من جهته كارل نيهامر قال المستشار النمساوي، إن بلاده تمتلك كميات كافية من الغاز لتلبية الطلب في موسم الشتاء بعد تحقيق هدف ملء خزانات الغاز بنسبة 80 في المائة من قدرتها الاستيعابية.
وأكد أن النمسا هي نقطة مركزية لتقاطع أنابيب الغاز، شمال البلاد وشرقها وجنوبها. كما تحظى البلاد بواحدة من أكبر سعات التخزين في أوروبا، وهي تعادل تقريبا الطلب المحلي لمدة عام.
وارتفع المخزون الإجمالي إلى 77 تيراوط/ ساعة الأحد الماضي، وزادت الكمية بعد شراء الحكومة 20 تيراوط/ ساعة من الاحتياطيات الاستراتيجية، يتم تسليمها بنهاية تشرين الأول (أكتوبر).
وقال نيهامر لمحطة "بلس 24" التليفزيونية: "قمنا بتأمين إمدادات الطاقة لفصل الشتاء في وقت مبكر عما كنا نأمل".
ويتم توجيه نحو نصف مخزون الغاز للاستهلاك المحلي، وتستفيد الحكومة بالكمية المتبقية من أجل دول مجاورة، من بينها عملاء في سلوفينيا وألمانيا.
وخفضت النمسا اعتمادها على واردات الغاز من روسيا إلى 50 في المائة مقابل 80 في المائة العام الماضي.
وارتفع مخزون الغاز الطبيعي في إيطاليا خلال الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر 2.4 في المائة ليبلغ 126 تيراواط/ ساعة، استنادا إلى بيانات صادرة عن شبكة سنام للغاز في مدينة ميلانو.
وارتفع مخزون الغاز في إيطاليا 16.4 في المائة مقارنة اليوم نفسه العام الماضي.
ووصل مخزون الغاز الطبيعي في إيطاليا 2 أكتوبر الجاري إلى 94.1 في المائة من الحد الأقصى التاريخي الذي سجلته البلاد في أكتوبر 2020. بينما مخزون الغاز الطبيعي يغطي الاستهلاك لمدة 167 يوما، و45 يوما أخرى بعد انتهاء موسم التدفئة المقبل.
وفي سياق متصل، وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس، في لوكسمبورج على كيفية تمويل وتخصيص 20 مليار يورو (19.8 مليار دولار) اللازمة للحد من اعتماد الكتلة الأوروبية على واردات الطاقة الروسية خلال الاعوام المقبلة، بينما استمر الخلاف بشأن كيفية التعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة.
ووفقا لـ"الألمانية"، قال زبينيك ستانجورا وزير مالية التشيك، الذي يترأس المباحثات، في بيان صحافي، "حققنا خطوة كبيرة نحو تعزيز استقلال الاتحاد الأوروبي عن الوقود الروسي".
وكتب فالديس دومبروفسكيس المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد في تغريدة " سيساعد ذلك على تحسين أمن الطاقة الأوروبي ومواجهة ارتفاع أسعار الطاقة من خلال الاستثمار سريعا في الأمور الأكثر أهمية".
واتفق الوزراء على أنه يجب جمع الأموال من خلال أخذ الموارد من صندوق الإبداع بالاتحاد الأوروبي وبيع تراخيص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للقطاعات بصورة أسرع من المتوقع.
ويعد جمع الـ20 مليار يورو جزءا من خطة للمفوضية الأوروبية لجمع ما يصل إلى 300 مليار يورو على هيئة قروض ومنح لتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، كمواجهة طويلة المدى لأسعار الطاقة المرتفعة في الاتحاد الأوروبي نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا.
إلى ذلك، ظلت دول الاتحاد الأوروبي مختلفة بشأن كيفية التعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة، وذلك بعد اجتماع وزراء مالية التكتل في لوكسمبورج أمس.
ووفقا لـ"الألمانية"، قال زبينيك ستانجور وزير المالية التشيكي في مؤتمر صحافي عقب المحادثات: "يجب أن أقول إننا مختلفون في الآراء في الوقت الحالي".
وأضاف أن هناك حاجة إلى حل أوروبي لخفض الأسعار، ويمكن بعد ذلك أن تضاف إليه تدابير وطنية.
وأثارت حزمة المساعدات الألمانية بقيمة تصل إلى 200 مليار يورو (196.4 مليار دولار) لدعم أسعار الغاز انتقادات، نظرا إلى عدم امتلاك دول الاتحاد الأوروبي الأخرى الوسائل لتمويل إجراءات مماثلة.
أضف تعليق