أظهر مسح اليوم الثلاثاء، أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية ظل متينا في سبتمبر، مدفوعا بانتعاش قوي نسبيا للإنتاج والطلبيات الجديدة، إلا أن نموه كان أبطأ من أغسطس نظرا لتراجع المعنويات.
وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية للاقتصاد بأكمله، إلى 56.6 في سبتمبر من 57.7 في أغسطس، ليظل أعلى بفارق كبير من قراءة 50.0 التي تشير إلى النمو.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس إن "اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية حافظ على وتيرة نمو مثيرة للإعجاب خلال سبتمبر، وخاصة على خلفية الظروف الاقتصادية العالمية التي تزداد تحديا".
وأضاف "ارتفع كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة بمعدلات تفوق متوسط نموها الحالي في 25 شهرا، في حين أن الثقة في جودة السلع والخدمات المقدمة تعني أن الشركات التي يتوقع أن تتحول بنجاح إلى عقود صلبة تفوز بنسبة عالية مما يعتبر خطا إيجابيا جدا للأعمال الجديدة".
وذكر إن الضغوط التضخمية "يبدو حاليا أنه تم احتواؤها"، فيما ارتفعت التكاليف "بمعدل متوسط على نطاق واسع، إلى جانب حرص الشركات غير النفطية على الحفاظ على سياسات تسعير تنافسية"، وسجل مؤشر التوظيف الفرعي أبطأ وتيرة للتوسع منذ يناير.
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس النشاط التجاري، إلى 59.5 في سبتمبر من 61.5 في أغسطس، وخلال العام لم تتجاوز وتيرة نمو المؤشر في سبتمبر إلا نموه في أغسطس ويونيو.
وأفاد التقرير بأنه "أينما يتم تسجيل نمو، فقد كان مرتبطا بمستويات أعلى من النشاط وزيادة متطلبات الإنتاج. سجل البناء أقوى زيادة بالتوظيف في القطاعات الأربعة التي شملها المسح. وشهد قطاع الخدمات تراجعا هامشيا"، وبقيت التوقعات للإنتاج لـ 12 شهرا المقبلة إيجابية، بالرغم من تراجع المؤشر الفرعي للشهر الثالث على التوالي.
أضف تعليق