وأشار رياض الخريف، وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية، إلى الجهود المبذولة لتعزيز العمل الخليجي المشترك وصولا إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، مؤكدا قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ42 بتأكيد ذلك، وبسرعة استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة، وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية عام 2024.
وتطرق الخريف، إلى خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي للعام الجاري والعام المقبل، لافتا النظر إلى أن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون هذا العام يشهد مستوى نمو لم يتم الوصول إليه آخر عشرة أعوام، وذلك رغم التحديات والصعوبات التي يواجهها العالم.
وعد الخريف، هذا النمو فرصة واعدة لتعزيز التكامل الاقتصادي والفرص الاقتصادية لدول المنطقة ومواطنيها، من أجل استمرار المسيرة المباركة لتحقيق الهدف المنشود وهو الوصول إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية.
وناقش الاجتماع، الموضوعات ذات العلاقة بمتابعة تطبيق الاتفاقية الاقتصادية الخليجية، والاتحاد الجمركي لدول المجلس، والسوق الخليجية المشتركة.
واختتم أعماله بوضع التوصيات اللازمة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن موضوعات اللجان الفنية وفرق العمل الأخرى.
أضف تعليق