انكماش القروض يقلص نشاط السوق العقارية 32% خلال الربع الثالث

استمرت حالة الركود المخيمة على نشاط السوق العقارية المحلية منذ مطلع الربع الثالث الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي. وسجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية انخفاضا 7.4 في المائة، ما يؤكد حالة الركود التي تمر بها السوق طوال الأسابيع التسعة الماضية من الربع الثالث الجاري، قياسا على التراجع القياسي الذي سجله متوسط إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية طوال الربع الثالث، بمعدل ربعي وصل إلى 31.7 في المائة "3.5 مليار ريال"، مقارنة بالمتوسط المماثل خلال الربع الثاني من العام الجاري "5.1 مليار ريال"، وتسجيله أيضا انخفاضا بمعدل سنوي 5.2 في المائة، مقارنة بمتوسط إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للربع نفسه من العام الماضي "3.7 مليار ريال".
وامتدت مؤشرات الركود العقاري الراهن إلى كل القطاعات الرئيسة للسوق التي أظهرت انخفاضا ربعيا لمتوسط قيمة صفقات القطاع السكني 34.0 في المائة "2.0 مليار ريال"، مقارنة بمتوسط الربع الثاني السابق "ثلاثة مليارات ريال"، وانخفاضه أيضا بمعدل سنوي 5.9 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي "2.1 مليار ريال". كما انخفضت المؤشرات ذاتها بالنسبة للقطاع التجاري بمعدل ربعي 33.3 في المائة "1.2 مليار ريال"، مقارنة بالربع الثاني السابق "1.7 مليار ريال"، وانخفض بمعدل سنوي بلغت نسبته 8.2 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي "1.3 مليار ريال"، وانخفضت بمعدلات أدنى للقطاعين الزراعي والصناعي، وصلت نسبة الانخفاض كمعدل ربعي إلى 3.0 في المائة "330 مليون ريال"، مقارنة بالربع الثاني السابق "340 مليون ريال"، بينما سجلت ارتفاعا سنويا 12.5 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي "294 مليون ريال".
أبرز أسباب الركود العقاري الراهن وآثاره المحتملة
كما سبقت الإشارة إليه في التقارير السابقة، يعزى هذا الركود المستمر في نشاط السوق العقارية طوال الفترة الماضية، إلى عديد من العوامل الرئيسة، كان في مقدمتها التراجع المستمر في القروض العقارية الممنوحة للأفراد طوال الفترة، الذي سجل تراجعا سنويا خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري 18.5 في المائة "76.2 مليار ريال"، مقارنة بحجمها خلال الفترة نفسها من العام الماضي "93.5 مليار ريال"، وسجل تراجعا سنويا أكبر على مستوى عدد العقود التمويلية للفترة نفسها وصل إلى 22.0 في المائة "96.6 ألف عقد تمويلي"، مقارنة بحجمها خلال الفترة نفسها من العام الماضي "123.9 ألف عقد تمويلي". وكرس من تأثير هذا العامل الارتفاع المطرد في معدلات فائدة الإقراض طوال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث قفز معدل الفائدة بين البنوك SIBOR "ثلاثة أشهر" من 0.874 في المائة بنهاية العام الماضي، إلى أن وصل إلى 2.9 في المائة بنهاية تموز (يوليو) الماضي، واستمر في الارتفاع حتى نهاية الشهر الماضي ليستقر عند أعلى من 3.0 في المائة، وسيكون مرشحا للارتفاع حتى نهاية العام الجاري، بالتزامن مع السياسات المتشددة التي بدأ يتخذها أغلب البنوك المركزية حول العالم لكبح جماح التضخم المرتفع، ما يعني بدوره مزيدا من الضغوط على معدلات الإقراض بكل أنواعه، والإقراض العقاري خصوصا الذي سيمتد تأثيره بالتأكيد إلى نشاط السوق العقارية، شأنها في ذلك شأن كل الأسواق العقارية حول العالم، التي تخضع هي أيضا للوتيرة نفسها من الركود وتراجع النشاط وحجم المبيعات من العقارات.
العامل الآخر، المتمثل في الارتفاع الكبير الذي شهدته الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية من أراض ومنتجات عقارية، التي كانت قد بدأت تسجله بمعدلات قياسية منذ أكثر من ثلاثة أعوام ماضية، واستمر حتى منتصف العام الجاري، وقابله تقلص في القدرة الشرائية لأغلب شرائح المستهلكين، مقارنة بتلك المستويات المرتفعة للأسعار، وتضاعف تأثير هذا العامل بالتزامن مع ارتفاع معدلات الفائدة البنكية على القروض العقارية، التي قلصت بدورها من حجم القدرة الائتمانية الممكنة.
وبالنسبة لآثار الركود الراهن، يمكن القول إنه كلما امتد لفترة أطول، ضاعف ذلك تقديريا من الضغوط السعرية على مختلف الأصول العقارية بكل أنواعها، وبدرجة أكبر على القطاع السكني، وهو ما بدا واضحا على مستوياتها ربع السنوية للربع الثالث حتى نهاية الأسبوع الماضي، التي سجلت، وفقا لمقارناتها الربعية، مقارنة بالربع الثاني السابق، انخفاضا ربعيا للفلل السكنية 1.1 في المائة، وانخفاضا ربعيا للشقق السكنية 1.7 في المائة، بينما سجلت استقرارا سعريا حتى تاريخه للأراضي السكنية. هذا يؤكد بدوره أن استمرار حالة الركود الراهنة لفترة أطول، وبالتزامن مع ارتفاع ضخ المنتجات العقارية السكنية شهرا بعد شهر، إضافة إلى اتساع دائرة تنفيذ برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء في أغلب المدن للمرحلة الأولى، وبدأ تنفيذ المرحلة الثانية في مدينة الرياض، وترقب بدئها في كل من جدة ومكة المكرمة وحاضرة الدمام قبل نهاية العام الجاري، ستسهم بنسبة احتمال كبيرة في زيادة ضخ مزيد من الأراضي في جانب العرض، سواء عبر البيع المباشر، أو عبر البدء بتطويرها وبدء التشييد عليها، وكلا الأمرين سيسهم في زيادة المعروض من الأراضي والمنتجات العقارية السكنية، وسيؤديان -بمشيئة الله تعالى- إلى تحقيق مزيد من توازن قوى العرض والطلب، والوصول بمستويات الأسعار إلى مستويات عادلة أقرب إلى القدرة الشرائية للمستهلكين.
مؤشرات الأداء الأسبوعي
أظهرت مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية انخفاضا في إجمالي قيمة صفقاتها 7.4 في المائة، وشمل الانخفاض الأسبوعي كل القطاعات الرئيسة للسوق، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني للأسبوع الثاني تواليا 4.5 في المائة، وانخفضت أيضا قيمة صفقات القطاع التجاري 8.4 في المائة، وانخفض أيضا إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 21.3 في المائة. أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فسجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا 1.2 في المائة، وانخفض عدد العقارات المبيعة 1.0 في المائة، بينما ارتفع إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة 31.9 في المائة.