الجنيه المصري يفقد 69% من قيمته مقابل الدولار منذ مطلع 2011
فقد الجنيه المصري 69 في المائة من قيمته منذ مطلع 2011 "أحداث يناير"، ليبلغ سعره حاليا 0.05 دولار، فيما كان 0.17 دولار في نهاية عام 2010، ويعني ذلك ارتفاع الدولار أمام الجنيه بنسبة 225 في المائة، ليبلغ حاليا نحو 18.9 جنيه، فيما كان 5.8 جنيه بنهاية 2010.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" سجل الدولار أعلى سعر له تاريخيا أمام الجنيه المصري في كانون الأول (ديسمبر) 2016 عند 19.9 جنيه، بعد أن تم تحرير "تعويم" سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016.
وزاد تراجع العملة المصرية منذ مارس 2022 مع الضغوط الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، ما دفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم في البلاد، وتماشيا مع رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.
جاء تخفيض سعر العملة المصرية ليتماشى تقريبا مع قيمته العادلة، وفق مؤسسات دولية، وحتى يمهد الطريق إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
وبدأت القصة بأحداث يناير 2011 التي أدت لتنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك وترتب عليها ارتفاع سعر العملة تدريجيا نتيجة تضرر الاقتصاد المصري من تلك الأحداث بسبب توقف كثير من الأنشطة مع عدم الاستقرار الذي شهدته البلاد.
وارتفع الدولار ليصل إلى 5.86 جنيه نهاية 2010، ثم 6.03 جنيه نهاية 2011، و6.35 جنيه نهاية 2012، و6.95 جنيه بنهاية 2013، و7.15 جنيه بنهاية 2014، و7.83 جنيه نهاية 2015.
وفي نوفمبر 2016 قررت الحكومة المصرية تعويم سعر الصرف عقب ارتفاع السعر بشكل كبير خارج المؤسسات الرسمية "السوق السوداء"، ودعمه الاقتصاد والصادرات وتحويلات العاملين في الخارج وجذب استثمارات أجنبية وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.
في ديسمبر 2016، وصل الدولار لأعلى سعر أمام الجنيه المصري عند 19.9 جنيه، فيما بدأ التراجع لاحقا إلى 17.7 جنيه بنهاية 2017، ثم ارتفع قليلا إلى 17.9 جنيه.
بينما تراجع إلى 16 جنيها بنهاية 2019، وواصل التراجع إلى 15.7 جنيه بنهاية 2020، ثم إلى 15.6 جنيه بنهاية 2021، إلى أن عاد للارتفاع أمام الجنيه مع خفض العملة المصرية في مارس فيما يعد ثاني خفض للعملة بعد 2016.
تحرير سعر الصرف
وتحرير أو تعويم سعر صرف العملة، هو أسلوب لإدارة السياسة النقدية، ويعني أن يترك البنك المركزي سعر صرف العملة يتحدد وفقا لقوى العرض والطلب في السوق النقدية.
ويوجد نوعان للتعويم، الأول هو "التعويم الحر" ويعني أن يترك البنك المركزي سعر صرف العملة يتحرك بحرية وفق قوى السوق والعرض والطلب، ويقتصر تدخل البنوك المركزية في هذه الحالة على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وليس الحد من ذلك التغير، مثل المطبق في الدول الرأسمالية المتقدمة، مثل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري.
والنوع الثاني الذي تطبقه مصر هو "التعويم المدار"، وهو ترك سعر الصرف يتحدد وفق العرض والطلب مع تدخل البنك المركزي كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات وفق مؤشرات عدة.
وحدة التقارير الاقتصادية
