انخفاض النشاط العقاري للأسبوع الثاني بضغوط من القطاع السكني

تراجع نشاط السوق العقارية للأسبوع الثاني تواليا 5.1 في المائة، متأثرا بتراجع القطاع السكني 10.2 في المائة، على الرغم من ارتفاع كل من قطاعات التجاري والزراعي والصناعي، ويأتي التأثير الأكبر للقطاع السكني نتيجة ارتفاع وزنه النسبي في نشاط السوق العقارية، الذي وصل إلى 57.1 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية. واستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية على أثر تلك التطورات عند أدنى من 4.4 مليار ريال، وتركز الانخفاض على القطاع السكني، الذي تراجع للأسبوع الثاني تواليا 10.2 في المائة، مقابل ارتفاع القطاع التجاري بعد أسبوعين متتاليين من التراجع 2.7 في المائة، وارتفع أيضا إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي 2.8 في المائة.
كما أظهرت أحدث الإحصاءات المتعلقة بالأسعار والتضخم، ارتفاع معدل التضخم إلى 2.2 في المائة بنهاية أيار (مايو) الماضي، وارتفاع الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن ارتفاعه السنوي الثالث تواليا 0.5 في المائة، إضافة إلى ارتفاع المتوسطات الشهرية بمعدلات سنوية لأسعار كل من الحديد 27.7 في المائة، والكيابل 17.7 في المائة، والأخشاب 14.9 في المائة، والخرسانة الجاهزة 1.2 في المائة، بينما انخفض للأسمنت للشهر الـ 11 تواليا 1.6 في المائة.

مؤشرات الأداء الأسبوعي
أدى الانخفاض المنفرد للقطاع السكني إلى خفض نشاط السوق العقارية 5.1 في المائة، مقارنة بارتفاع كل من القطاعات التجاري والزراعي والصناعي، حيث انخفضت قيمة صفقات السكني للأسبوع الثاني تواليا 10.2 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي الأسبق 29.4 في المائة، واستقرت قيمة صفقات القطاع عند مستوى 2.5 مليار ريال "57.1 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". بينما ارتفعت قيمة صفقات التجاري بعد أسبوعين متتالين من التراجع 2.7 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 12.4 في المائة، واستقرت قيمة صفقات القطاع على أثره عند مستوى 1.4 مليار ريال "32.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". كما ارتفع إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 2.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 10.7 في المائة، ليستقر بدروه إجمالي الصفقات الأسبوعية للقطاعين عند 440 مليون ريال "10.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا 7.1 في المائة، واستقر عدد الصفقات المنفذة مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى خمسة آلاف صفقة عقارية. كما انخفض عدد العقارات المبيعة 9.2 في المائة، واستقر على أثره عند مستوى 5.1 ألف عقار مبيع، كما انخفض إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة 22.2 في المائة، ما أدى بدوره إلى استقرار إجمالي المساحات المنفذة للصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 25.3 مليون متر مربع.

التغيرات في الأسعار الحقيقية للأصول العقارية السكنية
استمر التباطؤ في النمو السنوي لمتوسطات الأسعار الحقيقية لمختلف الأصول العقارية السكنية، وفقا لما سجلته بيانات صفقات السوق حتى نهاية الأسبوع الماضي "16 حزيران (يونيو)"، حيث تباطأ النمو السنوي للمتوسط العام للسعر الحقيقي للمتر المربع من الأراضي السكنية بنهاية الفترة إلى 12.4 في المائة، مقارنة بنموه السنوي البالغ 13.3 في المائة خلال الشهر السابق، وسجل انخفاضا طفيفا، مقارنة بمستواه خلال الشهر السابق أيار (مايو) بنسبة لم تتجاوز 0.04 في المائة، في حين سجل انخفاضا وصلت نسبته إلى 1.9 في المائة، مقارنة بمستواه مطلع العام الجاري.
كما تباطأ النمو السنوي للمتوسط العام للسعر الحقيقي للفلة السكنية الواحدة للفترة نفسها إلى 2.6 في المائة، مقارنة بنموه السنوي خلال الشهر السابق البالغ 4.9 في المائة، كما سجل انخفاضا، مقارنة بمستواه خلال أيار (مايو) بنسبة 1.2 في المائة، وسجل انخفاضا طفيفا لم تتجاوز نسبته 0.5 في المائة، مقارنة بمستواه مطلع العام الجاري. بينما حافظ النمو السنوي للمتوسط العام للسعر الحقيقي للشقة السكنية الواحدة على معدله السنوي عند 6.0 في المائة، للشهر الثاني تواليا، في حين سجل انخفاضا طفيفا، مقارنة بمستواه خلال أيار (مايو) بنسبة لم تتجاوز 0.3 في المائة، وسجل انخفاضا وصلت نسبته إلى 2.5 في المائة، مقارنة بمستواه مطلع العام الجاري.

التضخم وإيجار السكن وأسعار بعض المواد الإنشائية
أظهرت أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء الخاصة بالرقم القياسي لأسعار المستهلك ومتوسطات أسعار السلع والخدمات بنهاية أيار (مايو) الماضي، تسجيل معدل التضخم ارتفاعا سنويا بنسبة وصلت إلى 2.2 في المائة، مقارنة بمعدله خلال الشهر الأسبق بنحو 2.3 في المائة، كما سجل الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن ارتفاعه السنوي الثالث تواليا 0.5 في المائة.
أما على مستوى التغيرات السنوية في متوسطات أسعار بعض المواد الإنشائية للفترة، نفسها فقد أظهرت ارتفاع المتوسط الشهري لسعر الحديد بأعلى معدل نمو سنوي خلال 11 شهرا مضى، مسجلا ارتفاعا قياسيا وصلت نسبته إلى 27.7 في المائة، استقر بنهاية أيار (مايو) الماضي عند نحو 4.278 ريال للطن الواحد، علما أنه سجل انخفاضا طفيفا، مقارنة بمستواه خلال الشهر الأسبق 0.3 في المائة. كما ارتفع المتوسط الشهري لسعر الكيابل بمعدل سنوي بلغ 17.7 في المائة، ليستقر المتوسط الشهري لسعرها بنهاية الفترة عند 50.8 ريال للمتر الطولي الواحد، ويعد أعلى متوسط شهري وصل إليه منذ بداية تسجيل بياناته لدى الهيئة العامة للإحصاء. كما سجل المتوسط الشهري لسعر الأخشاب ارتفاعا سنويا 14.9 في المائة، استقر على أثره بنهاية الفترة عند أعلى من 3.731 ريال للمتر المكعب الواحد، ويعد أيضا أعلى متوسط شهري وصل إليه منذ بداية تسجيل بياناته لدى الهيئة العامة للإحصاء. كما ارتفع المتوسط الشهري لسعر الخرسانة الجاهزة بمعدل سنوي 1.2 في المائة، واستقر بدوره عند 208.0 ريالات للمتر المكعب الواحد.
أخيرا، استمر المتوسط الشهري للأسمنت في الانخفاض للشهر الـ 11 تواليا، مسجلا انخفاضا بمعدل سنوي بلغ 1.6 في المائة، استقر على أثره عند 13.7 ريال للكيس الواحد "50 كيلو".