«الفيدرالي» .. قفزات التضخم ترفع الفائدة 75 نقطة

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الرئيس بمقدار 75 نقطة أساس أمس لوقف قفزة في التضخم، وتوقع تباطؤا في الاقتصاد وزيادة في البطالة خلال الأشهر المقبلة.
وهذه الزيادة في الفائدة هي الأكبر التي يقررها البنك المركزي الأمريكي منذ عام 1994، وجاءت بعد بيانات لم تظهر تقدما يذكر في معركته ضد التضخم.
وبحسب "رويترز"، رفع ذلك الإجراء سعر فائدة الأموال الاتحادية قصير الأجل إلى نطاق بين 1.50 و1.75 في المائة، ويتوقع مسؤولو المركزي الأمريكي أن يرتفع معدل الفائدة إلى 3.4 في المائة بنهاية هذا العام وإلى 3.8 في المائة في 2023، وهو تحول كبير من توقعات في آذار (مارس) أشارت إلى أن المعدل سيرتفع إلى 1.9 في المائة هذا العام.
وأكدت اللجنة المكلفة بالسياسة المالية في البنك، أن الاحتياطي الفيدرالي ما زال "ملتزما بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة" مع توقعها مواصلة رفع سعر الفائدة الرئيس.
من جانبه، قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إن التضخم مرتفع جدا في الولايات المتحدة، مؤكدا تصميم المجلس على استقرار الأسعار.
ويتوقع أن يكون قرار المجلس في اجتماعه المقبل هو زيادة للفائدة بين 50 و75 نقطة أساس.
ورفع مسؤولو "الفيدرالي" توقعاتهم للنطاق المستهدف لأسعار الفائدة في نهاية هذا العام والعام المقبل وأشاروا إلى أنهم يتوقعون قدرا أكبر لانحسار التضخم في الأجل القصير مقارنة بتوقعاتهم قبل ثلاثة أشهر.
ومن المتوقع الآن أن سعر فائدة الأموال الاتحادية في نهاية 2023 سيبلغ 3.8 في المائة، ارتفاعا من 2.8 في المائة في آذار (مارس) في حين أن من المتوقع أن يصل في نهاية 2024 إلى 3.4 في المائة مقابل 2.8 في المائة في توقعات مارس، ما يعكس توقعات بأن البنك المركزي سيجري خفضا للفائدة بحلول ذلك الوقت.
ويتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي الآن أن يبلغ معدل التضخم السنوي في نهاية هذا العام 5.2 في المائة، ارتفاعا من توقعاتهم في آذار (مارس) البالغة 4.3 في المائة.
ويتوقعون أيضا معدلا للبطالة عند 3.7 في المائة في نهاية 2022 مقارنة بـ 3.4 في المائة في توقعاتهم في آذار (مارس). وبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 3.6 في المائة في أيار (مايو).
وفي سياق متصل أعلنت بنوك مركزية خليجية رفع أسعار الفائدة بالتزامن مع قرار الفيدرالي الأمريكي.
وأعلن البنك المركزي السعودي البارحة أنه اتساقا مع هدف المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات المحلية والعالمية، قرر البنك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.5 في المائة من 1.75 إلى 2.25 في المائة، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.5 في المائة من 1.25 إلى 1.75 في المائة.
كما رفع مصرف الإمارات المركزي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس، وزاد مصرف قطر المركزي سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) 75 نقطة أساس إلى 2.50 في المائة.
من جهته، أعلن مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة للودائع لمدة أسبوع بمقدار 75 نقطة أساس إلى 2.50 في المائة وللودائع لفترة أربعة أسابيع بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25 في المائة. كما رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية إلى 2.25 في المائة.
وكان مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي قد أعلن عقب اجتماع خاص أمس، تسريع وتيرة وضع حزمة إجراءات جديدة لمواجهة الأزمات في ظل حالة الغموض التي تحيط بأسواق المال العالمية، جاء الاجتماع العاجل لمجلس محافظي البنك في ظل تزايد احتمالات زيادة أسعار الفائدة الأوروبية مع ارتفاع معدلات التضخم في العالم وتراجع أسواق الأسهم.
وقال البنك إنه يريد التأكد من أن الإنهاء المقرر للسياسة النقدية فائقة المرونة خلال الشهور المقبلة لن يؤثر في الدول الأكثر مديونية في منطقة اليورو.
وكان مجلس محافظي البنك قد قرر في اجتماعه الدوري السابق في الأسبوع الماضي إنهاء السياسة النقدية فائقة المرونة القائمة منذ أعوام، على خلفية الارتفاع القياسي لمعدل التضخم في منطقة اليورو.
وقال البنك إن البرنامج الطارئ لشراء السندات سينتهي مطلع تموز (يوليو) المقبل. كما يعتزم البنك إقرار زيادة الفائدة خلال اجتماعه الدوري المقبل المقرر يوم 21 تموز (يوليو) المقبل، لتكون أول زيادة للفائدة الأوروبية منذ 11 عاما.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت عند الافتتاح أمس، مدعومة بمكاسب في أسهم النمو والبنوك.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 205.67 نقطة أو 0.68 في المائة إلى 30570.50. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 28.57 نقطة أو 0.76 في المائة إلى 3764.05 نقطة، وتقدم كذلك مؤشر ناسداك المجمع 140.06 نقطة أو 1.29 في المائة إلى 10968.40 نقطة.
من جهتها، ارتدت الأسهم الأوروبية عن ست جلسات متتالية من الخسائر أمس بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي عن إجراءات لتهدئة موجة مبيعات حادة في سوق السندات رغم أن بعض المستثمرين الذين يبحثون عن إجراءات أكثر حسما يشعرون بخيبة أمل.
وصعد مؤشر أسهم منطقة اليورو 1.6 في المائة مع تسجيل أسهم بنوك المنطقة مكاسب قدرها 2.5 في المائة.
وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 1.4 في المائة في أعقاب ست جلسات متتالية من الخسائر.
وفي آسيا، واصل مؤشر نيكاي الياباني خسائره للجلسة الرابعة على التوالي ليغلق عند أدنى مستوى في أكثر من شهر أمس.
وأغلق "نيكاي" منخفضا 1.14 في المائة عند 26326.16 نقطة قرب أدنى مستوياته خلال أمس وهذه أطول موجة خسائر للمؤشر فيما يزيد على ثلاثة أشهر.
ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.2 في المائة.
ومن بين 225 سهما على مؤشر نيكاي، انخفض 166 وصعد 55 بينما لم تشهد أربعة أسهم أي تغيير.