العساف: دول الخليج ستجني فوائد الوحدة النقدية وإن قل عددها عن 5

قلل الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، من أهمية عدم انضمام جميع دول مجلس التعاون إلى الوحدة النقدية الخليجية، بقوله: "إن الواقعية تبرهن وتؤكد قدرة دول المجلس على التعاطي مع أية مستجدات في إطار العمل المشترك، وتؤكد الفوائد التي ستجنيها الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي حتى لو قل عددها عن ست أو خمس دول من دول المجلس".

وبين العساف أن بلاده تولي مجلس التعاون اهتماماً كبيراً، فهي دولة مؤسسة له، وتبادر بتنفيذ ما يصدر عنه من قرارات، وتعمل على جميع المستويات مع شقيقاتها دول المجلس لتذليل ما يعترض العمل الخليجي المشترك من عوائق وعقبات.

وأفاد وزير المالية خلال رعاية اللقاء السنوي الـ 17 لجمعية الاقتصاد السعودية الذي انطلق البارحة تحت عنوان: "التكامل الاقتصادي الخليجي بين الواقع والمأمول" المقام في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في الرياض، أن المملكة دأبت على تقدير ظروف الدول الأعضاء ومدى جاهزيتها لتنفيذ متطلبات التكامل الاقتصادي، والهدف من ذلك تعزيز وتقوية هذا المجلس وتمكينه من تحقيق أهدافه".

في مايلي مزيد من التفاصيل:

قلل الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، من أهمية عدم انضمام جميع دول مجلس التعاون إلى الوحدة النقدية الخليجية، بقوله: "إن الواقعية تبرهن وتؤكد قدرة دول المجلس على التعاطي مع أية مستجدات في إطار العمل المشترك، وتؤكد الفوائد التي ستجنيها الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي حتى لو قل عددها عن ست أو خمس دول من دول المجلس".

وبين العساف أن بلاده تولي مجلس التعاون اهتماماً كبيراً، فهي دولة مؤسسة له، وتبادر بتنفيذ ما يصدر عنه من قرارات، وتعمل على جميع المستويات مع شقيقاتها دول المجلس لتذليل ما يعترض العمل الخليجي المشترك من عوائق وعقبات.

وأفاد وزير المالية خلال رعاية اللقاء السنوي الـ 17 لجمعية الاقتصاد السعودية الذي أنطلق البارحة تحت عنوان: "التكامل الاقتصادي الخليجي بين الواقع والمأمول" المقام في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في الرياض، أن المملكة دأبت على تقدير ظروف الدول الأعضاء ومدى جاهزيتها لتنفيذ متطلبات التكامل الاقتصادي والهدف من ذلك تعزيز وتقوية هذا المجلس وتمكينه من تحقيق أهدافه".

#2#

واستعرض العساف بعض الإنجازات التي تحققت في طريق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، والتي من بينها: منطقة التجارة الحرة عام 1983م، تطبيق الاتحاد الجمركي في 2003م، وقيام السوق الخليجية المشتركة في 2008م بعد تنفيذ الكثير من القرارات والخطوات المتعلقة بعناصر السوق المشتركة، وأخيرا اتفاق قادة دول المجلس في قمتهم التشاورية التي عقدت في أيار (مايو) الماضي على اختيار الرياض مقرا للمجلس النقدي والبنك المركزي الخليجي، مما يمهد الطريق لاستكمال المتطلبات الفنية المتبقية لتحقيق الاتحاد النقدي بين دول المجلس.

وقال العساف إنه على الرغم مما يثار بين حين وآخر من نقد لبطء إجراءات وخطوات التكامل إلا أنني أستطيع القول ودون تردد أن دول المجلس قطعت شوطا ليس بالقصير على خطى تحقيق الوحدة الاقتصادية التي عبرت عنها الاتفاقية الاقتصادية بين دوله، وما يميز تجربة المجلس هو التدرج والواقعية في التطبيق، حتى وصل في بعض الأحيان إلى حد تأجيل الانتقال إلى مرحلة معينة بما قد يبدو أن فيه تعارضا مع البرنامج الزمني المستهدف.

وهذا ما قد يراه البعض على أنه فشل في الالتزام بالتنفيذ، في حين أننا نراه واقعية تأخذ بعين الاعتبار الاستعداد الفني ـ وأحيانا السياسي ـ للتطبيق.

وزاد: "إن ما يميز تجربة دول المجلس في مسيرتها التكاملية ويؤكد واقعية هذه المسيرة، أنها لم تتبع مراحل التكامل الاقتصادي بشكل حرفي بل كان هناك تداخل في هذه المراحل أخذاً بعين الاعتبار توافر مقومات التنفيذ الجيد لأي خطوة يتفق على الشروع بتنفيذها".

فقد بدئ في تطبيق ما يعد ضمن السوق المشتركة في مرحلة التجارة الحرة. ومن ذلك السماح بممارسة العديد من المهن والأنشطة الاقتصادية، وانتقال عناصر الإنتاج من عمل ورأس مال.

#3#

واستمر تنفيذ عناصر السوق الخليجية المشتركة وتوسيع نطاقها أثناء مرحلتي منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي حتى جاء الإعلان عن قيامها في كانون الثاني (يناير) 2008 ليتوج ما تحقق من تنفيذ على أرض الواقع وليس ليبدأ العمل في تنفيذ مراحل هذه السوق، وليستكمل ما تبقى من متطلبات.

وطرح العساف عددا من الأمثلة التي تدل على حرص دول المجلس على التحرك بواقعية وتدرج في مسيرة تكاملها الاقتصادي، كما تدل – أيضا – على تميز هذه المسيرة.

فقد بدأت في تطبيق منطقة التجارة الحرة قبل الاتفاق على آلية لتسوية المنازعات أو على قواعد منشأ تفصيلية رغم أن ذلك قد يعده البعض خللاً في التطبيق التقليدي لمتطلبات منطقة التجارة الحرة (على سبيل المثال، لعلي أشير هنا إلى ربط بعض الدول العربية تطبيقها لجميع متطلبات المنطقة الحرة العربية بشرط الانتهاء من قواعد المنشأ التفصيلية الأمر الذي حال دون التطبيق الكامل للمنطقة من قبل هذه الدول حتى الآن). إلا أن دول المجلس نجحت في معالجة هذه المسائل بواقعية من خلال الاعتماد على مبدأ توافق الآراء والتسوية الثنائية للخلافات الناتجة عن الانتقال للسلع الوطنية بينها، وأعتقد لو انتظرت دول المجلس حتى يتم الاتفاق على كامل متطلبات المنطقة الحرة لتأخر التنفيذ ولطال انتظارهم كما حدث في إطار المنطقة الحرة العربية.

ولم يخف العساف أن دول مجلس التعاون واجهت الكثير من التحديات عند الاتفاق على الخطوات التنفيذية لمتطلبات الاتحاد الجمركي سواء ما يتعلق منها بأسلوب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية أو معاملة السلع المحمية والممنوعة والمقيدة في بعض الدول أو موضوع الوكالات التجارية، ملمحا إلى أن من بين التحديات التي واجهت دول المجلس أيضا قيام بعض الدول الأعضاء بعقد اتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة مع دول أخرى في مخالفة لمبادئ الاتحاد الجمركي.

ولفت العساف إلى أن دول المجلس تعاملت مع هذه القضايا المهمة ـ والتي يرى البعض أنها مهددة لبقاء الاتحاد الجمركي ـ بالمرونة اللازمة، وإعطاء الدول المعنية الوقت الكافي للاقتناع بضرورة معالجة هذه العقبات من خلال الاتفاق على مبادئ مشتركة تأخذ بعين الاعتبار تطبيق الأسس الرئيسة للاتحاد الجمركي.

وأشار العساف إلى أن دول المجلس تبنت مبدأ السماح للدول الأعضاء بتأجيل تطبيق بعض القرارات خاصة تلك المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية عندما لا تكون جاهزة لذلك، وفي تنفيذ المشاريع المشتركة مثل الربط الكهربائي الذي بدأ تنفيذه من قبل أربع دول ثم لحقت الدولتان الباقيتان، وكذلك الحال في تنفيذ قرار تنقل المواطنين بين دول المجلس بالبطاقة الذكية.

#4#

وتطرق وزير المالية السعودي في حديثه إلى تطبيق الاتحاد النقدي، مشيرا إلى أن وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية كانوا واقعيين عند إقرار مسودة اتفاقية الاتحاد النقدي ونظام المجلس النقدي، حيث دار نقاش طويل خاصة في الاجتماع التحضيري لقمة مسقط في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي 2008م، بشأن نفاذ الاتفاقية والنظام، حيث كانت معظم الدول ترغب في إنفاذ الاتفاقية عند مصادقة عدد أقل من الدول الخمس الأعضاء فيها، وذلك تحسبا لأي ظرف قد يؤخر مصادقة دولة أو أكثر عليها. إلا أننا في النهاية اتفقنا على مصادقة جميع الدول الأعضاء فيها لكي تكون نافذة.

وأبدى الدكتور العساف تفاؤله بمستقبل ونجاح التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، مستشهدا بما تحقق من إنجازات وما يوليه قادة دول المجلس من دعم لمسيرة المجلس والتكامل بين دوله، وحرصهم على كيان المجلس وتعزيز ما تحقق من عوائد ومكاسب، وحماس مواطني دوله لتطوير هذا التكامل. وقال: "إن ما يدعم هذا التكامل أيضا هو ما تملكه دول المجلس من مقومات اقتصادية ضخمة، وأنظمة اقتصادية متجانسة مبنية على مبادئ اقتصاد السوق، ودور متزايد للقطاع الخاص، وانفتاح اقتصادي إقليمي ودولي".

من جانبه أوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس شرف جمعية الاقتصاد السعودية، أن عقد هذا اللقاء وطرح محاوره للنقاش في ظل الأزمة المالية العالمية يؤكد على دور جمعية الاقتصاد السعودية في تبني ودراسة الموضوعات الاقتصادية الملحة والجادة وطرح الحلول وتقديم التوصيات التي من شأنها دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

واعتبر الأمير عبد العزيز بن سلمان أن عنوان هذا اللقاء ""التكامل الاقتصادي الخليجي .. الواقع والمأمول" جاء متناغما مع توجهات الحكومة الرشيدة الداعية إلى تفعيل التكامل الاقتصادي الخليجي من خلال برامج ملموسة ووضع الآليات المناسبة لتنفيذه بحيث ينطلق التكامل الاقتصادي من أسس ومرتكزات علمية وسليمة.

وقال: "إن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية قد أوجدت تحديات فرضت على دول مجلس التعاون العمل من أجل معالجتها، وتعزيز التعاون والتنسيق بينها، ومن هنا يكتسب هذا اللقاء أهميته حيث يهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاديات الخليجية وطرح الحلول والمقترحات التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي".

وأضاف قائلا: "إن الدعم والرعاية التي تلقاها الجمعيات العلمية من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني هو تأكيد على أهمية تلك الجمعيات والدور الذي تقوم به في خدمة المجتمع كل في مجاله، ولقد كان لهذا الدعم بالنسبة لجمعية الاقتصاد السعودية دور رئيس في تطوير خطط الجمعية وتحقيق إنجازاتها ودفعها إلى بذل أقصى الجهد في تنويع أنشطتها وبرامجها".

وفي هذا السياق ثمن الأمير عبد العزيز بن سلمان لكل من الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي والدكتور عبد الله العثمان مدير جامعة الملك سعود على جهودهما الفاعلة في دعم الجمعيات العلمية عامة وجمعية الاقتصاد السعودي خاصة.

ولفت الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أن خطط جمعية الاقتصاد السعودية وبرامجها ركزت في الآونة الأخيرة على تطوير أدائها في محورين متوازيين: الأول دعم البحث العلمي بهدف إيجاد مرجعية وقاعدة بحثية للفكر الاقتصادي، والثاني خدمة المجتمع من خلال برامج للتوعية الاقتصادية بما يدعم الاقتصاد الوطني الكلي ويحقق خططه واستراتيجياته بما ينعكس على تطور المجتمع وتنميته ورفاهيته، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا التحول في الخطط والبرامج جاء تفاعلا مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها الجمعية في المجال الاقتصادي.

وأفاد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن الجمعية سوف تعمل مستقبلا وفق إطار استراتيجي منظم من خلال برامج واتفاقيات تركز على دعم وتعزيز الشراكة والتعاون والتنسيق بين أطراف المنظومة الاقتصادية، إيمانا منها أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق وتستمر إلا بتضافر جهود الجميع وفي مقدمتهم القطاعان العام والخاص، بحيث يعملان بشكل تكاملي وفق خطط مدروسة وأدوار واضحة مما سيعود بالنفع على مجمل الأنشطة الاقتصادية.

وأشار رئيس شرف جمعية الاقتصاد السعودية إلى أن الجمعية تزخر بالكفاءات الاقتصادية المتميزة من الأعضاء في القطاعين العام والخاص، حيث يعملون معا على تحقيق أهداف الجمعية وطموحاتها، بيد أن التوسع في البرامج والخطط وحسن تنفيذها يعتمد على مدى المساندة والدعم الذي ستتلقاه الجمعية من المجتمع الاقتصادي.