ترميم المنازل هدف "المقاولين" لانخفاض التكلفة وسرعة الإنجاز

ساعدت أعمال ترميم المنازل في العاصمة على انتعاش نشاط محال ومكاتب المقاولات، التي تعاني حالة من الركود جراء تقلص حركة تشييد المنازل، فيما أرجع متعاملون الأسباب إلى ارتفاع تكاليف البناء على الرغم من انخفاض أسعار الحديد إلى ألفي ريال للطن، إضافة إلى ارتفاع أجور العمالة.
ويؤكد علي المشعان مشرف أحد مكاتب المقاولات على أن السوق يشهد ركوداً واضحاً في مجال بناء المنازل بسبب ارتفاع تكاليف البناء والتي لا يستطيع من خلالها أصحاب المنازل توفيرها، مضيفا أن بعض الأشخاص عند وصوله لمرحلة (العظم) لا يستطيع إكمال بناء منزله بسبب عدم استطاعته الإيفاء بالمبالغ المستقبلية، في حين يستغرق البعض الآخر فترات زمنية طويلة للبناء قد تتجاوز أربعة أعوام، لافتاً إلى أن ترميم المنازل يعتبر في الوقت الحاضر أبرز نشاطات مكاتب المقاولات إذا علمنا أن تكاليف الترميم تعتبر أقل من تكاليف البناء.
وأبان المشعان أن بناء طابق ثالث يعتبر من الأعمال المطلوبة حالياً بسبب قلة تكاليفه أيضاً، مستطردا "يأتي إلينا أكثر من زبون يومياً لطلب بناء دور ثالث بعد السماح بذلك، مشيراً إلى أن أكثر طلبات بناء المنازل في الوقت الحاضر تأتي ممن لديه قدرة مادية كبيرة مثل رجال الأعمال، أو ممن اقترض من صندوق التنمية العقاري.
وأوضح مشرف المكتب أن أسعار البناء تحددها الطلبات التي يطلبها صاحب المنزل وكذلك الديكورات، مضيفاً أن لمساحة المنزل دورا في تحديد السعر فكلما قلت المساحة زادت التكاليف بسبب ازدياد الأعمال وهذه القاعدة ربما تكون غريبة في نظر كل من ليس لديه خبرة في البناء، مشيراً إلى أن انخفاض أسعار الحديد إلى ألفي ريال للطن الواحد لم يقلل من تكاليف البناء بسبب الارتفاع في أسعار المواد الأخرى وكذلك العمالة حيث تراوح سعر يومية معلم البناء بين 120 ـ 150 ريال، بعد أن كان سعره في السابق يراوح بين 100 و120 ريالا، وتراوح سعر يومية مساعد المعلم بين 100 و120 ريالا، بعد أن كان سعره في السابق يراوح بين 90 و100 ريال، وراوح سعر يومية عامل البناء بين 90 و100 ريال بعد أن سعره في السابق يراوح بين 60 و70 ريالا.
من جهته, أكد المواطن سعد بن منيف أن أسعار بناء المنازل في الوقت الحاضر تعتبر كبيرة جداً وفوق قدرة أي مواطن بسيط يعيش على راتبه الشهري، وأضاف على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة في تمويل صندوق التنمية العقاري إلا أن المبلغ الذي يقدمه الصندوق لا يتناسب مع أسعار البناء، فمبلغ 300 ألف ريال يعتبر قليلا إذا علمنا أن تكاليف بناء أي منزل ربما تصل إلى أعلى من 500 ألف ريال، لافتاً إلى أنه سينتظر كثيراً لأجل أن يصل الدور إلى رقمه في صندوق التنمية العقاري.
يذكر أن مراقبين توقعوا أن يكون العام المقبل هو عام التمويل العقاري، وأن تتدفق السيولة في السوق العقارية السعودية كقروض تمويلية للمساكن، مشددين على أن شركات التمويل وبرامج البنوك التمويلية العقارية تترقب إقرار الجهات المختصة لنظام التمويل العقاري للشروع في طرح منتجاتها المطورة.
وأشاروا إلى أن صندوق التنمية العقاري لم يعد قادرا على تلبية رغبة الباحثين عن السكن رغم قيام الدولة بين الحين والآخر بزيادة رأسماله من أجل استيعاب المتقدمين والذي وصل الانتظار إلى الآلاف مما يعني الانتظار مابين 10 و15 سنة بين تقديم الطلب والحصول على القرض، وهو الأمر الذي يجب معه المسارعة في إقرار النظم العقارية.