كشف وزير المال البريطاني ريشي سوناك اليوم عن حزمة دعم كبيرة للمستهلكين المتضررين جراء ارتفاع فواتير الطاقة، وذلك بمساعدة من ضريبة استثنائية موقتة على قطاع الطاقة.
وستمول الحزمة البالغة قيمتها 15 مليار جنيه إسترليني (19 مليار دولار) بشكل جزئي من خلال ضريبة استثنائية على الأرباح الكبيرة التي تحققها شركات على غرار "بي بي BP" و"شل Shell" والتي استفادت بدورها بشكل كبير من ارتفاع أسعار النفط والغاز.
ويمثل ذلك منعطفا لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي شدد في السابق على أن خطوة مماثلة ستعيق جهود شركات النفط الكبرى للاستثمار في الطاقات نظيفة.
لكن سوناك قال للبرلمان اليوم "يمكن فرض ضرائب على الأرباح الفائقة الارتفاع بشكل عادل وفي الوقت نفسه تحفيز الاستثمارات"، وفقا لـ"الفرنسية".
واتخذت وزارة المال هذه الخطوة بعدما ارتفع التضخم السنوي البريطاني إلى أعلى مستوى له في 40 عاما بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والضغط على ميزانيات الأسر.
وأضاف سوناك "نحتاج إلى التأكد من أنه يتم دعم أولئك الذين يعانون بشدة والذين تكون المخاطر كبيرة بالنسبة إليهم".
وتابع "هذه الحكومة لن تقف مكتوفة اليدين فيما هناك خطر أن يعود البعض في بلادنا إلى نقطة لن يتم التعافي منها أبدا. هذا ببساطة غير مقبول ولن نسمح بحدوث ذلك".
وتشهد البلدان في كل أنحاء العالم ارتفاعا غير مسبوق في معدلات التضخم منذ عقود فيما أدى الصراع في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ما أجبر بنك إنجلترا والبنوك المركزية الأخرى على رفع أسعار الفائدة.
وقال سوناك إن الضريبة الجديدة على الطاقة ستفرض على أرباح شركات النفط والغاز بمعدل 25 في المائة.
وأضاف "ستكون موقتة وعندما تعود أسعار النفط والغاز إلى مستوياتها الطبيعية تاريخيا، ستلغى الضريبة تدريجا".
وستدر الضريبة حوالى خمسة مليارات جنيه إسترليني من الإيرادات خلال العام المقبل، وفقا لوزارة الخزانة.
أضف تعليق