الحكومة الألمانية تستهل أول أعوامها باستدانة 140 مليار يورو .. قرار "الأزمات الكبرى"

أعلنت لجنة شؤون الموازنة في البرلمان الألماني، أمس، عقب ساعات من المفاوضات، أن حكومة يسار الوسط للمستشار الألماني أولاف شولتس ستتحمل ديون جديدة بقيمة 138.94 مليار يورو خلال أول عام كامل لها في المنصب.
وتنص الميزانية الاتحادية لـ2022 الآن على إنفاق نحو 495.79 مليار يورو - أكثر بقليل مما قدره من قبل كريستيان ليندنر وزير المالية.
ويخطط البرلمان الألماني "بوندستاج" لتمرير مشروع الموازنة في الأسبوع الذي سيبدأ في 30 أيار (مايو) الجاري. والسبب في القرار المتأخر هو انتخاب وتغيير الحكومة في نهاية 2021. وتعمل الوزارات بميزانية مؤقتة منذ بداية العام.
وبحسب "الألمانية"، قال دنيس روده وسفين-كريستيان كيندلر وأوتو فريك، الأعضاء في لجنة الموازنة، إن قراراتهم مدفوعة "بأزمات عالمية كبرى".
وقالوا في بيان، "نحن نسعى إلى تحقيق الأمن على الصعيد الدولي وفي ألمانيا نستثمر في البنية التحتية، وحماية المناخ، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز البحث والابتكار والتضافر الاجتماعي.. إننا نعزز أيضا السياسة الأمنية والخارجية والتنموية".
وتضمنت قرارات اللجنة قطع تمويل مكتب جيرهارد شرودر المستشار الأسبق وبدلات موظفيه على أساس أنه لم يعد يؤدي أي واجبات تتعلق بمنصبه السابق.
ويتلقى شرودر انتقادات حادة بسبب استمرار صلاته بروسيا والرئيس فلاديمير بوتين.
وقد يصبح الدين الإضافي ضروريا إذا وافق البرلمان على الصندوق الخاص للجيش الذي تبلغ قيمته 100 مليار يورو.
إلى ذلك، وافق مجلس الولايات الألماني "بوندسرات" أمس، على حزمة للدعم الاقتصادي للمواطنين المتضررين من ارتفاع التضخم، تتضمن طرح تذكرة شهرية لاستخدام وسائل النقل العام مقابل تسعة يوروهات فقط "عشرة دولارات" على مستوى ألمانيا لمدة ثلاثة أشهر.
وستخصص الحكومة 2.5 مليار يورو لتعويض مشغلي النقل عن الخسائر في الإيرادات، بحسب التشريع الجديد.
وتتضمن الحزمة أيضا تخفيضا ضريبيا على البنزين والديزل للمدة نفسها، لتنخفض ضريبة الطاقة إلى الحد الأدنى المسموح به في الاتحاد الأوروبي.
وتهدف الإجراءات إلى خفض الأسعار إلى مستويات ما قبل الأزمة. وارتفعت الأسعار في محطات الوقود بعد الحرب الروسية - الأوكرانية، لكنها انخفضت منذ ذلك الحين بشكل ملحوظ في ألمانيا.
من جهة أخرى، قال كريستيان ليندنر وزير مالية ألمانيا إنه لا يرى حاجة لتمديد تعليق العمل بقواعد عجز الميزانية لدول منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي في العام المقبل بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، مضيفا أن التداعيات الاقتصادية للحرب ليست سببا لتمديد تعليق العمل بهذه القواعد.
وعلق الاتحاد الأوروبي العمل بقواعد عجز الميزانية التي تلزم الدول الأعضاء في منطقة العملة الأوروبية الموحدة بألا يتجاوز العجز في ميزانيتها 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي والدين العام 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، منذ 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية.
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن ليندنر قوله في تصريحات عقب اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في مدينة بون الألمانية إن ألمانيا تريد اتخاذ القرار في هذا الشأن استنادا إلى البيانات الاقتصادية، مضيفا أن هذه البيانات حتى الآن لا تدعم فكرة تمديد تعليق العمل بالقواعد.
ومن المنتظر أن تقترح المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي الإثنين المقبل تمديد التعليق حتى نهاية 2023، بحسب مصادر مطلعة.
يذكر أن الحرب الروسية - الأوكرانية على حدود دول منطقة اليورو والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب الحرب أدت إلى تدهور أوضاع الاقتصاد العالمي، وآفاقه نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار اضطراب سلاسل الإمداد التي لم تكن قد تعافت من تداعيات الجائحة.
وتعد منطقة اليورو الأشد تضررا من هذه التطورات نظرا لاعتمادها الشديد على إمدادات الطاقة القادمة من روسيا ودعمها الكبير لأوكرانيا.
كما تسعى المفوضية الأوروبية إلى إنشاء صندوق على غرار صندوق التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا الذي كانت قيمته 750 مليار يورو، لتمويل جهود إعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب.
وقال ليندنر إن ألمانيا منفتحة على بحث تقديم ضمانات مالية لجذب التمويل المطلوب لإعادة إعمار أوكرانيا، لكنه رفض نموذج صندوق التعافي من جائحة كورونا.
وذكر ليندنر أن بلاده لا تؤيد فكرة الحصول على قرض أوروبي مشترك لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
وقال، بشأن المساعدات لأوكرانيا، إن "ألمانيا ترفض قرضا إضافيا على نموذج برنامج الجيل المقبل من الاتحاد الأوروبي" الذي تم إطلاقه لتجاوز تداعيات وباء كوفيد.
قالت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع إنها تدرس فكرة الحصول على قرض مشترك جديد لمصلحة كييف.
وعد الوزير الألماني أن القرض الأوروبي المشترك "كان فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر" وقد جاء بأموال "لم تستغل بالكامل بعد".
وأكد أن حكومته لا "تدعم" مقترح الحصول على قرض مماثل لمصلحة أوكرانيا.
وأوضح كريستيان ليندنر أن برلين تفضل اللجوء إلى الآليات التقليدية "للدعم المالي للبلدان الثلاثة" التي سبق أن اختبرها الاتحاد الأوروبي.
المشروع الذي ذكرته المفوضية الأوروبية في منتصف أيار (مايو) أداة مالية مدعومة من الميزانية الأوروبية وتتيح منح أوكرانيا قروضا وإعانات.
وأوضحت حينها أنها ستكون مشروطة بإصلاحات في مجالات سيادة القانون ومكافحة الفساد والقيام باستثمارات تتماشى مع الأهداف الرقمية والمناخية الأوروبية.
وأكدت المفوضية أن الآلية ستستند إلى "الخبرة التي اكتسبها الاتحاد الأوروبي في سياق مرفق التعافي والقدرة على الصمود"، الأداة الرئيسة لخطة التعافي الأوروبية التي تهدف إلى دعم بلدان الاتحاد الأوروبي في أزمة كوفيد - 19 والممولة بطريقة غير مسبوقة عن طريق قرض مشترك.
لكن فكرة الحصول على قرض مشترك جديد تثير تحفظات ما يسمى في الدول الشمالية "المقتصدة" التي وافقت على مضض على خطة التعافي الأوروبية في صيف 2020، بحسب "الفرنسية".
وكانت ألمانيا تاريخيا متحفظة على فكرة القروض المشتركة، لكنها فاجأت المراقبين حين اقترحت مع فرنسا "برنامج الجيل المقبل من الاتحاد الأوروبي".
من جهة أخرى، قال وزير المالية الألماني إن الدول الصناعية السبع الكبرى تعتزم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد ارتفاع التضخم.
وقال الوزير عقب اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع في مدينة كونيجسفينتر الألمانية "مجموعة السبع عازمة على وقف تطور التضخم بإجراءات حاسمة وتعزيز النمو"، مضيفا أن المجموعة متفقة على أن التضخم يشكل تهديدا كبيرا لمواصلة التنمية الاقتصادية.
وأكد ليندنر أن البنوك المركزية مستقلة للغاية من ناحية، لكنها تتحمل أيضا مسؤولية كبيرة الآن من ناحية أخرى.
وطالب رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل بتصرف حاسم من البنك المركزي الأوروبي، وقال، "يتعين على البنوك المركزية العمل على عدم ترسخ التضخم القوي للغاية الذي نشهده اليوم"، مضيفا أنه يتوقع أول ارتفاع في أسعار الفائدة في منطقة اليورو في تموز (يوليو) المقبل، وذلك عند إتمام مشتريات السندات الصافية، موضحا أنه بعد بدء رفع أسعار الفائدة، يمكن أن "يتبع ذلك على الفور" مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.
وارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي بلغ 7.4 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي، وهو بالتالي أعلى بكثير من هدف التضخم للبنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط. وتتوقع الأسواق المالية رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في تموز (يوليو) المقبل.
وقام بنك إنجلترا "البنك المركزي البريطاني" وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي الأمريكي" بالفعل برفع أسعار الفائدة بشكل كبير.