المنظمون مترددون .. هل إيلون مسك أكبر من الأنظمة واللوائح؟

عندما أعلن إيلون ماسك تعليق عملية استحواذه على "تويتر" التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار "مؤقتا" الأسبوع الماضي، أدى ذلك إلى تشنج مألوف في سوق الأسهم.
مرة أخرى استخدم الرئيس التنفيذي لشركة تسلا تغريدة موجزة لإيصال أخبار تعمل على تحريك السوق. مرة أخرى أثارت طريقته الارتجالية في التعامل مع وول ستريت تساؤلات حول مدى امتثاله التام لأنظمة الأوراق المالية.
تغريدة ماسك الشهيرة في 2018 التي أعلن فيها أنه يفكر في الاستحواذ على "تسلا"، "بتمويل مضمون"، تسببت في رفع دعوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات وأدت إلى تسوية دفع فيها رئيس "تسلا" غرامة وتنحى عن منصبه رئيسا لمجلس إدارة الشركة الذي استمر فيه ثلاثة أعوام.
لكن منذ ذلك الحين تراجعت الجهات التنظيمية، على الرغم من تصرفات ماسك المستفزة المتكررة والحالات التي اختبر فيها حدود التسوية مع المنظمين. قال ديفيد روزنفيلد، أستاذ مساعد في جامعة نورثرن إلينوي، "لقد ساروا بحذر، واستغل ذلك".
مع ذلك، ربما تكون تصرفات ماسك الأخيرة قد تركته في نهاية الأمر عرضة لعقوبات أشد - على الأقل، إذا اختار المنظمون تنفيذها. وفقا لجون كوفي، أستاذ قانون في جامعة كولومبيا، ربما يكون قد عرض نفسه بالفعل إلى "أسواء الخيارات" لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، إيقافه أو حرمانه تماما من أن يكون مسؤولا أو مديرا لشركة عامة.
إذا كان ماسك في موقف خطير من الناحية القانونية، من غير المرجح أن يأتي ذلك بشكل مباشر من التغريدة التي ضربت أسهم "تويتر" الجمعة الماضية، وفقا لخبراء قانونيين. التغريدة، التي تساءل فيها عما إذا كانت هناك حسابات مزيفة على "تويتر" أكثر مما ذكرت الشركة، قضت على سبعة مليارات دولار من سعر سهم "تويتر" في تداولات ما قبل افتتاح السوق. تغريدة ثانية بعد ساعتين قال فيها إنه لا يزال ملتزما بالاستحواذ محت نصف الخسارة.
تم النظر إلى المنشورين على نطاق واسع في وول ستريت على أنهما إشارة إلى أن ماسك كان يلاطف "تويتر" استعدادا لمحاولة التفاوض على سعر أقل، تاركا أسهم شركة التواصل الاجتماعي أقل 25 في المائة مقارنة بالسعر الذي وافق على دفعه.
يجادل خبراء قانونيون بأنه سيكون من المستحيل تقريبا على هيئة الأوراق المالية والبورصات إنشاء قضية تلاعب في أسعار الأسهم مرتبطة بالتغريدة، في ظل عدم وجود بيان خاطئ من قبل ماسك أو دليل واضح على أنه كان يسعى بشكل متعمد إلى خفض سعر السهم.
من المعروف أنه من الصعب إثبات تهم التلاعب، لأنها تعمل على القدرة على إظهار النية. قال جيمس كوكس، أستاذ قانون الشركات والأوراق المالية في جامعة ديوك، "لم تحقق هيئة الأوراق المالية والبورصات والخصوم من القطاع الخاص نجاحا كبيرا في دعاوى التلاعب". أضاف، "في هذه الحالة قد يكون من الصعب إثبات أنه تصريح كاذب لأن ماسك قال مرارا وتكرارا إنه قلق بشأن عدد الحسابات المزيفة على تويتر".
لكن مع استمرار ماسك في الانتهاكات والالتفاف على قوانين الأوراق المالية، فإن هيئة الأوراق المالية والبورصات لديها أدوات أخرى تحت تصرفها يمكن أن تمنحها فرصة أكثر وضوحا، وفقا لمحامي في مجال الأوراق المالية.
إحداها، تسوية 2018 التي تتطلب من ماسك إذا كان لديه أي بيانات يحتمل أن تحرك السوق أن يتم فحصها مسبقا من قبل محامي في "تسلا". إنه يحتاج فقط إلى تصريح قانوني للأشياء التي تؤثر في سعر سهم "تسلا".
مع ذلك، يمكن للتسوية أن تشمل تغريدتي الجمعة الماضية حول "تويتر"، بحسب هنري هو، مسؤول سابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات وأستاذ قانون الآن في جامعة تكساس. كان من الممكن، كما قال، أن تخفف التغريدتان المخاوف بين مساهمي "تسلا" من أن ماسك سينشغل بامتلاكه "تويتر"، أو أن تمويل الصفقة قد يؤثر في سعر سهم "تسلا"، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كان ماسك قد استعان بمحام فيما يتعلق بنشر التغريدة.
ينبع التهديد التنظيمي الثاني من إفصاحات ماسك حول استثماره في "تويتر". فقد قام سرا ببناء حصة بلغت 9 في المائة، متجاوزا عتبة 5 في المائة التي أدت إلى تفعيل شرط الإفصاح في 14 آذار (مارس). مع ذلك، لم يتم الإبلاغ عن الحصة علنا حتى الرابع نيسان (أبريل)، متجاوزا مهلة العشرة أيام المسموح بها بموجب القانون الفيدرالي.
أيضا إفصاح ماسك الأولي وصف استثماره بأنه سلبي - على الرغم من أن ملفا ثانيا قدمه بعد يوم عدل ذلك ليقول إنه وافق على شغل مقعد في مجلس إدارة "تويتر"، وفي غضون عشرة أيام غير رأيه بشأن المقعد في مجلس الإدارة وقدم عرضا لشراء الشركة.
لا يزال بعض الخبراء القانونيين متفاجئين من أن الوكالة - التي يقال إنها تحقق في الأمر - لم توجه اتهامات لماسك بشأن التأخر في الإفصاح. ولم تستجب هيئة الأوراق المالية والبورصات لطلبات التعليق على وجود التحقيق.
قال كوكس، "إنني مندهش تماما لأن هيئة الأوراق المالية والبورصات لم تتقدم فعليا إلى المحكمة الفيدرالية لرفع دعوى" بشأن إفصاحه المتأخر.
لكن مسؤولا كبيرا سابقا في هيئة الأوراق المالية والبورصات قال إن الجهة التنظيمية قد تؤخر اتخاذ الإجراء بينما تنظر إلى ما هو أبعد من مجرد مسألة التوقيت لمعرفة ما إذا كان هناك أي دليل على وجود أخطاء محتملة في إفصاحات ماسك. أي دليل يظهر أن نياته تجاه "تويتر" تغيرت في وقت قبل الوقت الذي توحي به الإفصاحات قد تتيح المجال لاتخاذ إجراءات بحقه.
مع ذلك، من المشكوك فيه إلى أي مدى ستتابع هيئة الأوراق المالية والبورصات بقوة قضية ما، حتى لو كانت تعتقد أن هناك واحدة تستوجب الرد عليها. بعد تغريدة "التمويل المضمون" التي نشرها ماسك، سعت الهيئة في البداية إلى منعه من العمل مسؤولا أو مديرا لشركة عامة، لكنها وافقت لاحقا على تسوية أخف.
قال المسؤول السابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات، إن الهيئة في نهاية المطاف ربما لم تمنع ماسك، الذي أصبح "جزءا لا يتجزأ ومهما من شركة تسلا"، لتجنب إلحاق الضرر بمساهمي الشركة. أضاف أنه على عكس قادة الشركات، مثل ستيف جوبز من "أبل" أو بيل جيتس من "مايكروسوفت" أو إريك شميدت من "جوجل"، لا يزال الخليفة المحتمل لماسك غير واضح.
يبدو أن جاي كلايتون، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات سابقا، يؤكد ذلك عندما أعلن التسوية. "غالبا ما تتشابك مصالح المساهمين العاديين - الذين لم يتورطوا في التجاوزات - مع مصالح المسؤولين المخالفين والشركة"، مضيفا أن "مهارات ودعم أفراد معينين قد تكون مهمة لنجاح الشركة في المستقبل".
وفقا لبعضهم، الخوف من إيذاء مساهمي شركة تسلا استمر في إضعاف الإجراءات التي تتخذها الهيئة. قال المسؤول الكبير السابق في الهيئة، "أظن أن ذلك لا يزال يعرقل هيئة الأوراق المالية والبورصات بطريقة ما، من حيث إن لديهم مشكلات حقيقية مع سلوك ماسك لكنهم يشعرون بأنهم مكبلون قليلا فيما يتعلق بما يمكنهم وما ينبغي لهم فعله".
سأل المسؤول السابق، "هل أصبح مهما جدا لمثل هذه الشركة المهمة لدرجة أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تخشى أن تفعل شيئا؟ إنه سؤال عادل".
مع ذلك الامتناع عن اتخاذ أي إجراء، في حال كانت الهيئة تعتقد أن لدى ماسك قضية تحتاج إلى المساءلة، سيضر بأحد المبادئ الرئيسة لتنظيم الأوراق المالية في الولايات المتحدة، وفقا لهو، مضيفا أن الإفصاح الكامل أمر ضروري لسوق تعمل بشكل صحيح. قال، "بشكل عام، السبب الرئيس لوجود هيئة الأوراق المالية والبورصات في خطر".