قالت وزارة الخزانة البريطانية اليوم إن الأموال النقدية هي ثاني أكثير وسيلة دفع استخداما في البلاد حيث يعتمد نحو 5.4 مليون شخص بالغ على النقد في كل تعاملاتهم اليومية.
وتناقش بريطانيا قانونا جديدا يعطي هيئة الرقابة المالية السلطة للتأكد من التزام البنوك الكبرى ومؤسسات التمويل العقاري بتوفير تسهيلات السحب والإيداع النقدي في مختلف أنحاء البلاد.
ونقلت بلومبرج عن وزارة الخزانة البريطانية القول إن قانون الخدمات والأسواق المالية الجديد، يجعل هيئة الرقابة المالية مسؤولة عن ضمان قيام البنوك بتوفير خدمات السحب والإيداع في التجمعات المحلية دون أن يضطر المواطنين إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى أماكن توفير هذه الخدمات.
ومن المنتظر أن تحدد الحكومة خلال فترة قصيرة المسافة التي يمكن أن يقطعها أي عميل للوصول إلى مكان إيداع وسحب الأموال.
وقال جون جلين السكرتير الاقتصادي لوزارة الخزانة: "أريد التأكد من أن الناس مازال تستطيع استخدام النقد.. من المهم التأكد من أنه لا يتم تجاهل شخص ولا تجمع محلي في مختلف أنحاء بريطانيا في ظل التحول نحو العالم الرقمي".
أضف تعليق