في عالم التكنولوجيا أصبحت الأجور القائمة على الأسهم تلعب هذا الدور، إنه جزء تمت مناقشته قليلا، لكنه جزء مهم من الخلفية المالية، مع ما فيها من منافع متبادلة بين الشركات والعاملين والمستثمرين. جعل ذلك من السهل على سوق الأسهم أن تغض الطرف عن آثار إصدار كثير من الأسهم.
لطالما لعبت الأجور القائمة على الأسهم دورا رئيسا في تكوين الأساطير الذاتية لصناعة تحب أن تبجل خوضها للمخاطر. كان ينظر إلى خيارات الأسهم على أنها تذكرة يانصيب، وفرصة لتحقيق الثراء إذا كنت محظوظا بما يكفي للانضمام إلى الشركة الناشئة الناجحة التالية.
لكن على مدار العقد الماضي، مع نضوج الصناعة، أصبح التعويض بالأسهم أشبه بفرصة للكسب السهل. في الغالب تقدم الشركات هذه الأيام أسهما مقيدة بدلا من الخيارات، ما يعني أن العاملين يحتاجون فقط إلى قضاء فترة عقدهم - عادة أربعة أعوام - للاستفادة من الأسهم. النمو القوي طويل الأجل الذي شهده كثير من شركات التكنولوجيا، جنبا إلى جنب مع السوق الصاعدة الطويلة، جعل دفع الأجور عن طريق الأسهم أمرا موثوقا مثلما هو الحال مع النقد ـ وقد ارتفعت الأرقام.
سلمت "ألفابت" لموظفيها أسهما مقيدة بقيمة 20.6 مليار دولار العام الماضي، أي أكثر من ضعف ما كانت تقدمه قبل خمسة أعوام. في "ميتا"، ارتفعت قيمة المكافآت من 3.4 مليار دولار إلى 18.1 مليار دولار في الفترة نفسها. يرجع جزء كبير من الزيادة إلى ارتفاع عدد الموظفين، لكن كان هناك أيضا بعض تضخم الأجور: ارتفع متوسط مكافأة الأسهم في ميتا بمقدار الخمس، إلى 277 ألف دولار.
السوق الصاعدة الطويلة جعلت من السهل على مستثمري التكنولوجيا تجاهل تأثير الأجور القائمة على الأسهم. بدلا من ربحية السهم ركزوا اهتمامهم على نمو الإيرادات.
في غضون ذلك، أصبحت هذه الطريقة بالنسبة لكثير من الشركات وسيلة للحفاظ على السيولة النقدية، ولا سيما في الأعوام الأولى، بينما تمتع العاملون بمكاسب كبيرة أثناء انتظار استحقاق مزايا الأسهم الخاصة بهم. وتضاعفت قيمة مكافآت فيسبوك منذ خمسة أعوام– إلى أن انخفضت أسهم الشركة بشدة الصيف الماضي.
لقد عرضت ضربات مماثلة تلقتها أسهم شركات التكنولوجيا الأخرى، ولا سيما الشركات ذات النمو المرتفع، الوضع المريح للخطر. مع احتدام المنافسة على الكفاءات التكنولوجية أكثر من أي وقت مضى، ستحتاج الشركات إلى تقديم كميات أكبر بكثير من الأسهم المقيدة، أو جعل النقد جزءا كبيرا من الأجور، وبينما يحول المستثمرون انتباههم من النمو إلى الأرباح، سيكون من الصعب تجاهل التأثير.
هناك خبر سار واحد على الأقل: الابتعاد عن الخيارات سهل إدارة شركات التكنولوجيا عالية النمو في ظل تراجع سوق الأسهم. عندما تترك أسعار الأسهم المنخفضة الخيارات أقل من سعرها الأساسي، فإنها تفقد قيمتها كأدوات للاحتفاظ بها، ما يترك الشركات أمام قرار صعب.
جوجل واحدة من الشركات، التي كانت في هذا الوضع بعد الأزمة المالية 2008، وعالجت الأمر بأن استبدلت بخيارات العاملين القديمة خيارات جديدة بسعر السهم المنخفض. لم تكن هذه الأخبار موضع ترحيب من المساهمين الآخرين - تركت العاملين بمكاسب كبيرة عندما انتعش سعر السهم.
لم يفلت الجميع من هذا المأزق. سلمت بيلوتون موظفيها خيارات أسهم بقيمة إجمالية 500 مليون دولار العام الماضي، وكان سعر سهمها في ذلك الحين ينحدر بالفعل. تبلغ قيمة الأسهم، التي تغطيها هذه الخيارات الآن 91 مليون دولار فقط.
امتلاك الأسهم المقيدة يقلل من معاناة العاملين، على الرغم من أنه لا يزيلها تماما. توقف تطبيق مؤتمرات الفيديو، زووم، عن إصدار الخيارات في 2020 لمصلحة الأسهم المقيدة. لكن الانهيار في أسعار أسهم شركات البرمجيات عالية النمو في الأشهر الأخيرة يعني أن العاملين ليسوا محميين من ذلك. 850 مليون دولار هي قيمة الأسهم المقيدة الممنوحة للعاملين في زووم العام الماضي قيمتها الآن نحو 325 مليون دولار فقط.
إذا أجبر التراجع الحاد في أسهم شركات التكنولوجيا الشركات على التحول أكثر إلى السيولة كشكل من أشكال التعويض، فقد تكون التأثيرات في هوامش الربح كبيرة، في مجموعة قاعدة البيانات "سنوفليك"، شكلت الأسهم الممنوحة للموظفين العام الماضي ما يقارب ثلث إجمالي تكاليف الشركة.
بدأ النقد بالفعل في تشكيل دور أكبر في أجور قطاع التكنولوجيا. بعد عام انحرف فيه سعر سهمها، ما جعل مكافآت الأسهم أقل إغراء، قالت أمازون في وقت سابق من هذا العام إنها ضاعفت سقف الرواتب النقدية، التي كانت مستعدة لتقديمها للعاملين. من جانبها، تبنت "ألفابت" خطة مكافآت جديدة في أواخر العام الماضي تزيل الحدود القصوى لمكافآتها النقدية.
بالنسبة لكثيرين آخرين، التنافس على الكفاءات مع بعض أغنى الشركات في العالم على وشك أن يصبح أكثر تكلفة.
أضف تعليق