تراجع أسعار الغاز في أوروبا بدعم خطة سداد الشركات مستحقات روسيا

تراجعت أسعار الغاز في أوروبا أمس، بدعم من خطة يقوم الاتحاد الأوروبي بصياغتها لإتاحة طريقة لشركات الطاقة لسداد ثمن الغاز الطبيعي الروسي، دون الوقوع في خرق للعقوبات، مع اقتراب المواعيد النهائية لسداد الفواتير.
ووفقا لبيانات وكالة "بلومبيرج" للأنباء، فقد تراجعت العقود الآجلة القياسية للغاز في هولندا بـ3 في المائة أمس، بعد تراجع 9.2 في المائة الجمعة.
ومن المرتقب أن تقدم المفوضية الأوروبية للمشترين توجيهات جديدة حول كيفية سداد ثمن الغاز، بما يلبي مطالب الرئيس فلاديمير بوتين، وفي الوقت نفسه دون أي خرق محتمل للعقوبات المفروضة على خلفية التدخل الروسي في أوكرانيا.
ويترقب التجار بفارغ الصبر تحديثا للتوجيهات الأوروبية، خاصة أن معظم الآجال النهائية للسداد تنتهي بنهاية الشهر.
وكانت روسيا طلبت من الشركات قبول طريقة جديدة للمعاملات التجارية تتضمن فتح حسابين لدى "غازبروم بنك"، أحدهما باليورو أو الدولار والآخر بالروبل.
وأظهرت بيانات لجهات التشغيل في أوكرانيا أن تدفقات الغاز الطبيعي الروسي المارة عبر أوكرانيا شهدت تراجعا أمس، بينما ظل ضخ الإمدادات عبر "نورد ستريم" مستقرا.
وقالت الشركة المشغلة "إن خطوط البلاد استقبلت 48.8 مليون متر مكعب اليوم من الغاز الروسي لتمريره إلى أوروبا عبر نقطة ربط سودجا، إلا أنه لم يتم السماح بعبور غاز عبر نقطة سوخرانوفكا".
تجدر الإشارة إلى أن الضخ متوقع منذ الأسبوع الماضي عبر سوخرانوفكا، بعدما قالت سلطات التشغيل "إنها فقدت السيطرة على بنى تحتية ذات صلة، كونها موجودة في مناطق احتلتها روسيا".
أما الضخ عبر خط أنابيب نورد ستريم إلى ألمانيا، وهو أكبر خط لنقل الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي، فظل مستقرا عند نحو 73 جيجاواط في الساعة، وهو ما يقرب من قدرته التشغيلية الكاملة.
وفيما يتعلق بخط يامال-أوروبا فقد واصل ضخ إمدادات الغاز من ألمانيا إلى بولندا، وهو عكس اتجاه الضخ الاعتيادي.
إلى ذلك، صرح جوزيف سيكيلا وزير الصناعة والتجارة التشيكي في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون بأن مستودعات الغاز الطبيعي في جمهورية التشيك ممتلئة بنسبة تزيد على 40 في المائة حتى أمس، وأن إمدادات الغاز لا تزال مستقرة.
وقال الوزير "إن الدولة تعتزم ملء المستودعات حتى 80 في المائة على الأقل من سعة تخزين الغاز قبل الشتاء".
وتبنت جمهورية التشيك إجراءات وتدابير تحفيزية تدفع الشركات التي تستأجر مستودعات الغاز إلى ملئها والحد من الاستهلاك.
واشترت الحكومة بالفعل كميات إضافية من الغاز بقيمة 8.5 مليار كرونة من أجل الاحتياطيات في الدولة للاحتفاظ بمخزون للأسر والشركات تحسبا لحالات الطوارئ.
وتعتزم الحكومة تأسيس شركة حكومية لتجارة الطاقة تطلع بمهام شراء الغاز والسلع الأخرى للبلاد من أجل تعزيز أمن الطاقة.
كما تعد وزارة التجارة "تعريفة خاصة" للأشخاص المتضررين من ارتفاع أسعار الطاقة، وفقا لوكالة الأنباء التشيكية.