تقارير و تحليلات

ارتفاع التضخم في السعودية 2.3 % خلال أبريل

ارتفاع التضخم في السعودية 2.3 % خلال أبريل

ارتفع معدل التضخم في السعودية على أساس سنوي خلال نيسان (أبريل) الماضي 2.3 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 0.4 في المائة على أساس شهري.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن معدل التضخم في نيسان (أبريل) على أساس سنوي يعد الأعلى خلال الأشهر العشرة، أي منذ حزيران (يونيو) 2021 الماضي عندما بلغ 6.2 في المائة.
وصعد التضخم الشهر الماضي بشكل رئيس من ارتفاع أسعار النقل ثالث الأقسام وزنا 4.6 في المائة، كما زادت أسعار الأغذية والمشروبات ثاني الأقسام وزنا في المؤشر 4.3 في المائة نتيجة ارتفاع أسعار الأغذية 4.6 في المائة.
على الجانب الآخر، انخفض قسم الملابس والأحذية 1.3 في المائة، وقسم التبغ 0.5 في المائة.
والتضخم الشهر الماضي هو الارتفاع الـ28 على التوالي، حيث ارتفع 0.7 في المائة في كانون الثاني (يناير) 2020، و1.2 في المائة في شباط (فبراير)، و1.5 في المائة في آذار (مارس)، و1.3 في المائة في نيسان (أبريل)، و1.1 في المائة في أيار (مايو)، و0.5 في المائة في حزيران (يونيو).
وارتفع في آب (أغسطس) 6.2 في المائة، و5.7 في المائة في أيلول (سبتمبر)، و5.8 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر)، و5.3 في المائة في كانون الأول (ديسمبر)، ثم 5.7 في المائة في كانون الثاني (يناير) 2021، و5.2 في المائة في شباط (فبراير)، و4.9 في المائة في آذار (مارس)، و5.3 في المائة في نيسان (أبريل)، و5.7 في المائة في أيار (مايو).
بينما ارتفع 6.2 في المائة في حزيران (يونيو)، و0.4 في المائة في تموز (يوليو)، وأخيرا 0.3 في المائة في آب (أغسطس) الماضي، و0.6 في المائة خلال أيلول (سبتمبر)، و0.8 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، و1.1 في المائة خلال تشرين الثاني (نوفمبر)، و1.2 في المائة خلال كانون الأول (ديسمبر)، ثم 1.2 في المائة خلال كانون الثاني (يناير) 2022، و1.6 في المائة في شباط (فبراير)، و2 في المائة خلال آذار (مارس) 2022.
ويتصدر قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" أوزان الأقسام الـ12 المكونة للتضخم بوزن 25.3 في المائة، ثم "الأغذية والمشروبات" بنحو 18.8 في المائة، ثم "النقل" بـ9.9 في المائة، و"التأثيث المنزلي وصيانته" و"الاتصالات" بوزن 8.5 في المائة لكل منهما.
خلفها يأتي قسم "المطاعم والفنادق" بوزن 6.5 في المائة، ثم "الملابس والأحذية" 6.2 في المائة، و"السلع والخدمات المتقدمة" 5.7 في المائة، و"التعليم" 4.2 في المائة، و"الترويح والثقافة" 3.4 في المائة، و"الصحة" 2.3 في المائة، و"التبغ" بوزن 0.7 في المائة.
وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات