التمويل يهدد وضع سقف مؤقت لأسعار الغاز الطبيعي في أوروبا

اقترحت المفوضية الأوروبية على الحكومات فرض سقف للأسعار في حال ارتفعت تكاليف الطاقة إذا أوقفت روسيا إمدادات الغاز، وفقا لمسودة أمس.
وجاء في المسودة المتوقع أن تصدر الأسبوع المقبل "سيكون أحد الاحتمالات تقييد الأسعار خلال هذا السيناريو المضطرب بفرض سقف للأسعار على تبادلات الغاز الأوروبي".
وتؤكد المسودة أيضا أن تمويل مثل هذا الإجراء - حتى ولو لفترة محدودة فقط - قد يتطلب مبالغ كبيرة ويشكل تحديات معينة، وفقا لـ"الألمانية".
وقالت المسودة "يجب التأكد من أن تطبيق سقف للأسعار لا يفاقم سوء وصول الاتحاد الأوروبي لإمدادات الغاز والغاز الطبيعي المسال".
وهناك خلاف بالفعل بشأن مسألة فرض سقف مؤقت على أسعار الغاز الطبيعي ظهر في قمة للاتحاد الأوروبي في آذار (مارس) الماضي.
وفي النهاية، جرى منح "استثناء إيبيري" لمثل هذا السقف لإسبانيا والبرتغال. وعارضت دول مثل ألمانيا وهولندا تدخلات أوسع نطاقا في آليات السوق.
ووافقت الحكومة الإسبانية على قواعد تتيح وضع حدود قصوى لأسعار الغاز الطبيعي في البلاد، في أقوى تحرك من جانب حكومة أوروبية لاحتواء الارتفاع الحالي في أسعار الطاقة نتيجة الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أن هذا القرار ينهي أسابيع من الجدل بين مدريد والاتحاد الأوروبي بشأن الخطة، وتسعى البرتغال إلى تطبيق قواعد مماثلة.
وكانت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قد وافقت، في وقت سابق، على منح إسبانيا والبرتغال استثناء من الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي، والسماح لهما بفرض حد أقصى لأسعار الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء، فيما عرف باسم "الاستثناء الإيبيري".
وحصلت الدولتان في أواخر الشهر الماضي على الاستثناء الذي يتيح عزل أسعار الكهرباء في شبه جزيرة إيبيريا، حيث تقع الدولتان، عن الارتفاع في أسعار الغاز الطبيعي في باقي دول الاتحاد الأوروبي، حيث تمتلك الدولتان موارد واسعة في مجال الطاقة المتجددة.
ووصف أنطونيو كوستا رئيس وزراء البرتغال هذا الاتفاق الذي يتيح لبلاده وضع حد أقصى لأسعار الكهرباء قدره 50 يورو "52.55 دولار" لكل ميجاواط/ساعة وهو يخفض قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء لنحو 40 في المائة للمستهلكين في شبه جزيرة إيبيريا بمقدار النصف تقريبا، بأنه "إنجاز عظيم".
وحذر الاتحاد الأوروبي في آذار (مارس) من أن محاولة فرض حد أقصى لأسعار الغاز بالجملة قد تسبب مشكلات وتقوض جهود التحول إلى الطاقة الخضراء. ومن المقرر أن تكشف المفوضية الأوروبية عن خطة مفصلة هذا الشهر للتخلي عن الوقود الأحفوري الروسي بحلول 2027 ردا على حرب روسيا. وتزود روسيا الاتحاد الأوروبي بـ40 في المائة من احتياجاته من الغاز.
من جهة أخرى، تعتزم ألمانيا، كما أعلنت من قبل، الاعتراض على اقتراح الاتحاد الأوروبي بتصنيف الطاقة النووية على أنها مستدامة.
وقالت وزارة المالية الألمانية أمس، ردا على استفسارات صحافية، إن الحكومة الألمانية أعلنت لمجلس الاتحاد الذي تترأسه فرنسا حاليا أنها ستعترض على الإجراء التشريعي التكميلي الخاص بهذا الشأن.
وأوضحت الوزارة أنه إذا اعترضت دول في الاتحاد الأوروبي أو اعترض البرلمان الأوروبي، فقد يعوق ذلك دخول الإجراء التشريعي حيز التنفيذ، وفقا لـ"الألمانية".
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى وضع قائمة تصنيف للاستثمارات المستدامة، بهدف جذب المستثمرين للمضي قدما نحو انتقال الطاقة. حتى الآن، تم تصنيف مصادر الطاقة المتجددة، من بين مصادر أخرى، على أنها صديقة للمناخ في القائمة. وفي نهاية 2021، اقترحت مفوضية الاتحاد الأوروبي - على الرغم من انتقادات واسعة النطاق - أيضا تصنيف الاستثمارات في الغاز والطاقة النووية على أنها استثمارات مالية مستدامة في الوقت الحالي.
وأعرب راسموس أندرسن، النائب في البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر، عن سعادته بهذا النبأ من برلين، وقال، "الرفض الألماني صفعة للمفوضية الأوروبية وضغط على أورسولا فون دير لاين لإنهاء هذا المسار الخاطئ".
وذكر أندرسن، أن حزب الخضر يطالب الآن الدول الأعضاء الأخرى بالاعتراض على اقتراح المفوضية. ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي على موقفه من المقترح في تموز (يوليو) المقبل.