قواعد إسبانية تتيح وضع حدود قصوى لأسعار الغاز الطبيعي

وافقت الحكومة الإسبانية على قواعد تتيح وضع حدود قصوى لأسعار الغاز الطبيعي في البلاد، في أقوى تحرك من جانب حكومة أوروبية لاحتواء الارتفاع الحالي في أسعار الطاقة نتيجة الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن هذا القرار ينهي أسابيع من الجدل بين مدريد والاتحاد الأوروبي بشأن الخطة، وتسعى البرتغال لتطبيق قواعد مماثلة.
وكانت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي وافقت في وقت سابق على منح إسبانيا والبرتغال استثناء من الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي والسماح لهما بفرض حد أقصى لأسعار الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء فيما عرف باسم "الاستثناء الأيبيري".
وقد حصلت الدولتان في أواخر الشهر الماضي على ما يسمى "الاستثناء الأيبيري" الذي يتيح عزل أسعار الكهرباء في شبه جزيرة أيبيريا حيث تقع الدولتان، عن الارتفاع في أسعار الغاز الطبيعي في باقي دول الاتحاد الأوروبي، حيث تمتلك الدولتان موارد واسعة في مجال الطاقة المتجددة.
ووصف أنطونيو كوستا رئيس وزراء البرتغال هذا الاتفاق الذي يتيح لبلاده وضع حد أقصى لأسعار الكهرباء قدره 50 يورو "52.55 دولار" لكل ميجاواط/ساعة وهو يخفض قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء لنحو 40 في المائة من المستهلكين في شبه جزيرة أيبيريا بمقدار النصف تقريبا، بأنه "إنجاز عظيم".
وتعتزم المفوضية الأوروبية الكشف عن خطة بقيمة 195 مليار يورو لوقف استيراد الوقود الروسي بحلول 2027، وللجمع بين استخدام أسرع للطاقة المتجددة وتوفير الطاقة مع التحول إلى إمدادات بديلة للغاز، بحسب مسودة كشف عنها أمس الأول.
وتتضمن المسودة التي يمكن أن تتغير قبل أن يتم نشرها الأسبوع المقبل، مزيجا من قوانين الاتحاد الأوروبي والخطط غير الملزمة والتوصيات التي يمكن أن تطبقها الحكومات الوطنية، بما في ذلك مراجعة الخطط المتعلقة بالمبالغ الضخمة المخصصة للتعافي من الجائحة في الاتحاد الأوروبي، ولإنفاق مزيد لتحويل مصادر الطاقة.
وتتوقع المفوضية أن تتطلب الإجراءات 195 مليار يورو من الاستثمارات، علاوة على تلك المطلوبة بالفعل لتحقيق أهداف المناخ لـ2030، التي من شأنها أن تساعد على خفض استهلاك أوروبا لواردات الوقود.
وقفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، وسط مخاوف من تداعيات تعليق عبور الغاز الروسي عبر خط في أوكرانيا وقيام موسكو بخطوة للرد على العقوبات المفروضة عليها.
وارتفع سعر العقد القياسي بنسبة تصل إلى 15 في المائة، على خلفية بيانات تظهر أن التدفقات الروسية المارة عبر أوكرانيا ستتراجع بنحو 30 في المائة.
وعلقت وكالة "بلومبيرج" للأنباء بأنه لم يتضح بعد مدى تأثير هذه التطورات في توافر الغاز بشكل عام في أوروبا، خاصة أن التطورات تأتي في ظل وجود إمدادات وافرة من الغاز الطبيعي المسال وتراجع الطلب نظرا إلى دفء الطقس.
وكان روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني أكد أمس استعداد بلاده لعقوبات أعلنتها روسيا في قطاع الطاقة. وقال أمام البرلمان "قمنا بالاستعداد للموقف، يمكن للسوق تعويض اضطراب الإمدادات من روسيا".