خطة أوروبية بقيمة 195 مليار يورو للتخلي عن الطاقة الروسية بحلول 2027

تعتزم المفوضية الأوروبية الكشف عن خطة بقيمة 195 مليار يورو لوقف استيراد الوقود الأحفوري الروسي بحلول 2027، وللجمع بين استخدام أسرع للطاقة المتجددة وتوفير الطاقة مع التحول إلى إمدادات بديلة للغاز، بحسب مسودة كشف عنها أمس.
وتتضمن المسودة التي يمكن أن تتغير قبل أن يتم نشرها الأسبوع المقبل، مزيجا من قوانين الاتحاد الأوروبي والخطط غير الملزمة والتوصيات التي يمكن أن تطبقها الحكومات الوطنية، بما في ذلك مراجعة الخطط المتعلقة بالمبالغ الضخمة المخصصة للتعافي من الجائحة في الاتحاد الأوروبي ولإنفاق المزيد لتحويل مصادر الطاقة.
وتتوقع المفوضية أن تتطلب الإجراءات 195 مليار يورو من الاستثمارات، علاوة على تلك المطلوبة بالفعل لتحقيق أهداف المناخ لعام 2030، والتي من شأنها أن تساعد في خفض استهلاك أوروبا لواردات الوقود الأحفوري.
كما سيطرح الاتحاد الأوروبي أيضا إمكانية زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من دول بما في ذلك مصر ونيجيريا، إضافة إلى تحديث البنية التحتية اللازمة لاستبدال واردات الغاز الروسي. وقفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، وسط مخاوف من تداعيات تعليق عبور الغاز الروسي عبر خط في أوكرانيا وقيام موسكو بخطوة للرد على العقوبات المفروضة عليها. وارتفع سعر العقد القياسي بنسبة تصل إلى 15 في المائة، على خلفية بيانات تظهر أن التدفقات الروسية المارة عبر أوكرانيا ستتراجع بنحو 30 في المائة أمس.
وعلقت وكالة "بلومبيرج" للأنباء بأنه لم يتضح بعد مدى تأثير هذه التطورات في توافر الغاز عموما في أوروبا، خاصة أن التطورات تأتي في ظل وجود إمدادات وافرة من الغاز الطبيعي المسال وتراجع الطلب، نظرا إلى دفء الطقس.
وأعلنت شركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز أمس، أنها ستتوقف عن استخدام خط رئيس لأنابيب الغاز يمر عبر بولندا إلى أوروبا، ردا على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب تدخلها في أوكرانيا. وقالت "غازبروم" في بيان نشر على تطبيق تليجرام "إن اعتماد عقوبات روسية مضادة يعني حظر استخدام خط أنابيب غاز تابع لشركة يوروبول غاز، التي تشغل الجزء البولندي من خط أنابيب الغاز يامال - أوروبا لنقل الغاز الروسي عبر بولندا".
وشهدت كميات الغاز الروسي التي تم ضخها إلى أوروبا عبر أوكرانيا أمس انخفاضا بمقدار الثلث مقارنة بالأربعاء، وفق ما أعلنت الشركة النفطية الروسية العملاقة غازبروم، من جراء تأثر الإمدادات بالنزاع لليوم الثاني على التوالي.
وضخت محطة سودجا 50.6 مليون متر مكعب الخميس مقابل 72 مليون متر مكعب تم ضخها الأربعاء، وفق ما نقلت وكالات روسية عن "غازبروم".
ومنذ أيام تشير أوكرانيا إلى عدم قدرتها على إعادة ضخ الغاز عبر منشآت المحطة القريبة من سوخرانيفكا في منطقة لوجانسك، لأن وجود قوات روسية قرب بنى تحتية فيها يحول دون تأمين التدفق المعتاد للغاز نحو أوروبا.
ومنذ الحرب الروسية - الأوكرانية، أعادت مدريد إحياء الدعوات لبناء خط أنابيب غاز ضخم بين إسبانيا وفرنسا يطلق عليه "ميد كات" من شأنه أن يعزز مساعي أوروبا لتخفيف اعتمادها على الطاقة الروسية.
ويفترض أن يضخ خط الأنابيب ميدي - كاتالونيا "ميد كات" - البالغ طوله 190 كيلومترا وأطلق في بداية 2003 - الغاز عبر جال البيرينيه من أوستالريتش شمال برشلونة إلى باربيرا في جنوب فرنسا.
ووفقا لـ"الفرنسية"، كان هدف الخط نقل الغاز من الجزائر عبر إسبانيا إلى باقي أراضي الاتحاد الأوروبي، ولا يوجد حاليا غير خطي أنابيب صغيرين للغاز يربطان بين إسبانيا وفرنسا.
لكن بعد عمل استمر عدة أعوام، تم التخلي عن المشروع 2019 بعد رفضه من الهيئات الناظمة للطاقة في الدولتين، في ظل تشكيك في تأثيراته في البيئة ومدى جدواه الاقتصادية.
ومنذ الحرب في شباط (فبراير)، تعهد الاتحاد الأوروبي بوقف اعتماده على الغاز الروسي، علما بأن موسكو توفر حاليا نحو 40 في المائة من احتياجات التكتل من الغاز.
وفي وقت يبحث فيه الاتحاد الأوروبي عن بدائل لتقليل اعتماده على موارد الطاقة الروسية، قد تتمكن فرنسا من الاستغناء عن الغاز الروسي في نهاية المطاف، حسبما قال جان بيار كلاماديو، رئيس شركة الطاقة الفرنسية العملاقة "إنجي".
وأوضح كلاماديو في تصريحات سابقة، أن فرنسا قد تكون قادرة على تقليل اعتمادها على الغاز الروسي بقدر مهم جدا خلال ثلاثة أو أربعة أعوام. ويعتمد إرسال الغاز على شبكة بنية تحتية كاملة من خطوط أنابيب الغاز ومنشآت لإسالته، وهي شبكة معقدة التركيب.
وغيرت الشركة الفرنسية العملاقة تدريجيا موقفها حيال حاجة فرنسا إلى الغاز الروسي بعدما أكدت نهاية آذار (مارس) حاجة البلاد "على المديين المتوسط أو البعيد" إلى الغاز الروسي، وأرسلت القرار إلى الحكومات الأوروبية.