«غازبروم» تطمئن عملاءها: دفع تكلفة الغاز ممكنة دون خرق للعقوبات

طمأنت شركة غازبروم الروسية عملاءها الأوروبيين بتأكيد قدرتهم على الاستمرار في دفع ثمن الغاز دون خرق العقوبات، في أحدث مؤشر على أن روسيا ربما تحاول إيجاد طريقة للحفاظ على تدفق الغاز، حسبما أفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس.
وتسعى الشركات الأوروبية جاهدة للتوصل إلى سبيل بشأن كيفية الاستمرار في شراء الغاز الروسي بعد أن طالبت موسكو بالدفع بالروبل، وقالت المفوضية الأوروبية إن مثل هذه الخطوة ستنتهك العقوبات. وتم بالفعل قطع الإمدادات عن بولندا وبلغاريا وتقترب المواعيد النهائية للدفع في دول أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر.
وفي رسالة للشركة أمس، أخبرت "غازبروم" العملاء أن الأمر الجديد الذي نشره الكرملين في الرابع من أيار (مايو) "يوضح الإجراء المنصوص عليه في المرسوم الأولي بشأن مدفوعات الروبل".
وبحسب "بلومبيرج"، ليس من الواضح ما إذا كان النظام الجديد سيكون كافيا لتهدئة مخاوف الاتحاد الأوروبي، الذي قال إن إنشاء حساب بالروبل، والتعامل مع البنك المركزي من شأنه أن يكسر العقوبات.
ينص الأمر الجديد على أن العملة الأجنبية المستلمة من المشترين سيتم استبدالها بالروبل عبر حسابات لدى المركز الوطني الروسي للمقاصة.
وقالت "غازبروم" في الرسالة، إن الأمر يضمن شفافية التدفقات النقدية من المشترين الأجانب ويستبعد إمكانية مشاركة أي "طرف ثالث" في التسويات.
ويبدو أن الإجراء على النحو المبين يستبعد البنك المركزي الخاضع للعقوبات.
وأعلنت الشركة الروسية في بيان الخميس، أنها تعتزم استغلال منشآت برية في روسيا تابعة لمشروع "نورد ستريم 2 " الموقوف تشغيله حاليا لتزويد عملاء محليين بالغاز.
وتجدر الإشارة إلى أن المشروع هو عبارة عن أنبوبين لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا مباشرة عبر بحر البلطيق، حيث يمكن لكل أنبوب نقل ما يصل إلى 27.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.
وقال البيان إنه بعد قرار استغلال المنشآت البرية "إذا قررت ألمانيا في النهاية الموافقة على إطلاق نورد ستريم 2، فإن فرعا واحدا فقط هو الذي سيمكنه تزويد أوروبا بالغاز على الفور"، في حين أنه لن يمكن بدء ضخ الإمدادات عبر الفرع الثاني قبل 2028.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع قد اكتمل بالفعل، إلا أنه تعثر بسبب عدم الحصول على موافقات السلطات التنظيمية في ألمانيا.
وكانت ألمانيا قد أوقفت تماما إجراءات التصريح ببدء تشغيل خط نورد ستريم 2 في أعقاب الحرب. وتستهدف استراتيجية الطاقة الألمانية حاليا تقليل اعتمادها على استيراد الغاز الروسي بشدة.
من ناحيته، قال روبرت هابيك، وزير الاقتصاد ونائب المستشار الألماني، الخميس إن الدعوى القضائية المقامة ضد تسريع وتيرة إنشاء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ألمانيا، لأسباب بيئية يمكن أن تدمر جهود ألمانيا لتحرير نفسها من الاعتماد على واردات الغاز الروسي.