بعد أسبوعين من التراجع .. السوق العقارية تستعيد نشاطها بنمو 49.1%

استعادت السوق العقارية المحلية وتيرة النمو في نشاطها بعد أسبوعين من التراجع، لتسجل نموا قياسيا خلال الأسبوع الماضي على مستوى إجمالي قيمة صفقاتها، وصلت نسبة ارتفاعه الأسبوعي إلى 49.1 في المائة، مدفوعة بتنفيذ خمس صفقات تجارية كبيرة في كل من الرياض وجدة والدمام والخبر بإجمالي قيمة ناهز 1.1 مليار ريال، خلال يومي 18 و19 كانون الثاني "يناير" الماضيين، على مساحة إجمالية ناهزت 895 ألف متر مربع، واستقر وفقا لذلك إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى أعلى من 5.6 مليار ريال.
أدى تنفيذ تلك الصفقات العقارية التجارية الكبيرة في الأربع مدن المذكورة أعلاه، إلى نمو قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية وصلت إلى 127.9 في المائة، كما سجلت قيمة صفقات القطاع السكني نموا جيدا خلال الأسبوع الماضي 26.7 في المائة، لتعود إلى مستوى أعلى من ثلاثة مليارات ريال، بعد أسبوعين متتاليين من الانخفاض منذ مطلع العام الجاري، بينما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي انخفاضا طفيفا لم يتجاوز 0.3 في المائة.
مؤشرات الأداء الأسبوعي
شملت وتيرة الارتفاع الأسبوعي في قيمة الصفقات العقارية أغلب القطاعات الرئيسة للسوق باستثناء القطاعين الزراعي والصناعي، وسجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا 26.7 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 15.7 في المائة، واستقرت قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع عند أعلى من مستوى ثلاثة مليارات ريال (54.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، وارتفعت قيمة الصفقات العقارية للقطاع التجاري بنسبة قياسية وصلت إلى 127.9 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق 32.3 في المائة، واستقرت على أثره قيمة صفقات القطاع خلال الأسبوع الماضي عند مستوى ناهز 2.2 مليار ريال (38.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية). في المقابل، سجلت قيمة صفقات إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي انخفاضا طفيفا لم تتجاوز نسبته 0.3 في المائة، مقارنة بنموها القياسي خلال الأسبوع الأسبق 51.4 في المائة، واستقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات العقارية للقطاعين عند 424 مليون ريال (7.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).
أما على مستوى أداء بقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد ارتفع عدد الصفقات العقارية بعد أربعة أسابيع متتالية من التراجع 5.5 في المائة، مستقرا بنهاية الأسبوع عند 5.6 ألف صفقة عقارية. وارتفع أيضا عدد العقارات المبيعة لأول مرة بعد أربعة أسابيع متتالية من التراجع 11.8 في المائة، ليستقر بدوره مع نهاية الأسبوع عند مستوى ناهز 6.2 ألف عقار مبيع، بينما انخفض إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني تواليا 8.4 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة قياسية 34.9 في المائة، واستقر بدوره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 24.2 مليون متر مربع.
المحركات الرئيسة لأداء السوق العقارية
اعتمدت السوق العقارية المحلية في أدائها طوال الأعوام الثلاثة الماضية، ولا تزال حتى تاريخه على محركين أو عاملين رئيسين، تمثل الأول في القروض العقارية الممنوحة للأفراد، والمقدر تجاوزها لسقف 370 مليار ريال خلال الفترة من 2019 إلى2021، ولا يزال أثرها قائما ويلعب دورا رئيسا في استمرار ارتفاع نشاط السوق العقارية على مستوى القطاع السكني تحديدا، بينما تمثل العامل الثاني في استمرار تصاعد تعاملات المستثمرين والمضاربين العقاريين، وتركزه تحديدا على عنصر الأراضي في المدن الرئيسة، وبالطبع تصب نشاطات كلا المحركين أو العاملين السالفين الذكر في تعزيز جانب قوى الطلب داخل السوق العقارية، وباستمرارهما على الوتيرة الراهنة مقابل بطء جانب العرض، وعدم تواؤمه من حيث السرعة والزيادة، فقد أدى كل هذا إلى ارتفاع مستويات الأسعار السوقية بالمستويات القياسية التي تم تسجيلها طوال الفترة الماضية 2019-2021، وعلى الرغم من استقرار الأسعار عند مستوياتها المرتفعة الراهنة طوال الأشهر الأخيرة، وعدم قدرتها على الصعود بالوتيرة نفسها التي سجلتها حتى ما قبل الربع الثالث من العام الماضي، إلا أنها في المقابل لم تسجل تراجعا ملموسا في أغلب المدن والمحافظات، قياسا على التراجع الذي ظهر على زخم القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد خلال النصف الثاني من العام الماضي، ما يمكن وصفه باستقرار السوق العقارية خلال الفترة الراهنة وسط منطقة إعادة تقييم لمسارها مستقبلا، والنظر مجددا تجاه ما قد تسفر عنه التطورات الجارية على كل من القروض العقارية، إضافة إلى توقعات المستثمرين والمضاربين على الأراضي داخل المدن والمحافظات، والوضع في الحسبان الآثار المرتقبة لبدء المرحلة الأولى من الرسوم على الأراضي البيضاء في 17 مدينة إضافية، وأيضا الآثار المرتقبة على مستوى بدء المرحلة الثانية من الرسوم في مدينة الرياض مع منتصف العام الجاري.