وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا، أمس، أن حجم البضائع التي بيعت من خلال المتاجر ومنصات التسوق الإلكترونية تراجع في كانون الأول (ديسمبر) 3.7 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه، في أكبر تراجع منذ الإغلاق، الذي فرض في البلاد في كانون الثاني (يناير) 2020 للسيطرة على جائحة كورونا.
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا 0.6 في المائة. وعند استثناء مبيعات وقود السيارات، انخفضت مبيعات التجزئة 3.6 في المائة.
وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء بأن هذه البيانات تظهر تأثير المتحور الجديد في إنفاق المستهلكين. ورغم تخفيف قيود السيطرة على الجائحة، إلا أن مخاوف من زيادة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والضرائب ستظل تضغط على دخول المستهلكين خلال العام الجاري مما يؤثر في قدرتهم على الإنفاق.
ومعدل التضخم السنوي في بريطانيا خلال كانون الأول (ديسمبر)، بلغ أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، مدفوعا بارتفاع أسعار الملابس والغذاء والمفروشات. وبلغ المعدل السنوي 5.4 في المائة الشهر الماضي، بعدما سجل 5.1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) على خلفية ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير، وفق بيانات للمكتب الوطني للإحصاءات.
وتعد النسبة الأعلى منذ آذار (مارس) 1992، عندما بلغت 7.1 في المائة.
وتواجه اقتصادات العالم مستويات تضخم تعد الأعلى منذ عقود أجبرت مصارف مركزية على رفع معدلات الفائدة، بما في ذلك بنك إنجلترا، الذي رفع معدل الفائدة الرئيس لديه الشهر الماضي.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى "أو إن إس" جرانت فتنزر: "ارتفع مستوى التضخم مجددا نهاية العام ولم يبلغ مستوى أعلى من ذلك منذ نحو 30 عاما".
وأضاف أن "أسعار الأغذية ارتفعت بشكل كبير مجددا، بينما أدى ارتفاع أسعار المفروشات والملابس إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي".
إلى ذلك، دعمت الحكومة البريطانية خططا لبناء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية من المنتظر أن يوظف ثلاثة آلاف شخص ويوفر خمسة آلاف وظيفة أخرى.
ويدعم صندوق إحلال السيارات الحكومي خطط شركة "بريتيش فولت" لبناء مصنع في بلايث في نورثنبرلاند، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أمس.
ولم يتم الإعلان عن حجم الدعم المالي من جانب الحكومة، لكن يعتقد أنه يصل لنحو 100 مليون جنيه استرليني "13 مليون دولار أمريكي".
وذكرت الشركة، أن المصنع سيحتاج إلى 3.8 مليار جنيه استرليني لإنشائه وبدء الإنتاج، حيث يكلف البناء وحده 1.7 مليار جنيه.
ومن المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية للمصنع إلى تصنيع 300 ألف بطارية سنويا، لتزويد نحو ربع السوق الحالية في المملكة المتحدة.
وتشهد سوق العمل في بريطانيا نموا قويا رغم زيادة الإصابات بفيروس كورونا أواخر العام الماضي، مع ارتفاع أعداد الوظائف الشاغرة إلى مستوى قياسي بلغ 1.25 مليون وظيفة في الربع الأخير من العام المالي الجاري، وانخفاض البطالة على نحو غير متوقع.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، أن المدرجين في جداول رواتب الشركات ارتفع بمقدار 184 ألف شخص في كانون الأول (ديسمبر)، بوتيرة أقوى من المتوقع.
وكان معدل البطالة في بريطانيا قد انخفض إلى 4.1 في المائة في الربع الثالث، المنتهي في تشرين الثاني (نوفمبر)، وهي أفضل نسبة منذ حزيران (يونيو) 2020. وتشير البيانات مجتمعة إلى قوة الاقتصاد، التي قد تشجع بنك إنجلترا "البنك المركزي البريطاني" على الاستمرار في التركيز على التضخم.
ورفع صانعو السياسة لدى البنك المركزي أسعار الفائدة الشهر الماضي، وكانت تلك المرة الأولى خلال الوباء، ويتوقع المستثمرون خطوة أخرى خلال اجتماع مقبل في الثالث من شباط (فبراير)، حيث يهدد التضخم بتجاوز معدل 6 في المائة هذا العام، أي ثلاثة أضعاف المستهدف.
وقال يائيل سيلفين، كبير خبراء الاقتصاد لدى شركة كيه.بي.إم.جي بريطانيا للمحاسبة والاستشارات: "على افتراض رفع القيود المرتبطة بالوباء قريبا، ربما الأسبوع المقبل، يمكن أن تصبح سوق العمل أكثر نشاطا، ما يثبت صحة موقف بنك إنجلترا المتشدد قبل يوم الميلاد".
أضف تعليق