3.6 مليار ريال قيمة الصفقات العقارية في أسبوع .. أدنى مستوى منذ سبتمبر

3.6 مليار ريال قيمة الصفقات العقارية في أسبوع .. أدنى مستوى منذ سبتمبر
3.6 مليار ريال قيمة الصفقات العقارية في أسبوع .. أدنى مستوى منذ سبتمبر
3.6 مليار ريال قيمة الصفقات العقارية في أسبوع .. أدنى مستوى منذ سبتمبر
3.6 مليار ريال قيمة الصفقات العقارية في أسبوع .. أدنى مستوى منذ سبتمبر
3.6 مليار ريال قيمة الصفقات العقارية في أسبوع .. أدنى مستوى منذ سبتمبر
3.6 مليار ريال قيمة الصفقات العقارية في أسبوع .. أدنى مستوى منذ سبتمبر
3.6 مليار ريال قيمة الصفقات العقارية في أسبوع .. أدنى مستوى منذ سبتمبر
3.6 مليار ريال قيمة الصفقات العقارية في أسبوع .. أدنى مستوى منذ سبتمبر

سجل نشاط السوق العقارية خلال الأسبوع الماضي انخفاضا للأسبوع الثاني تواليا، حيث انخفض إجمالي قيمة صفقات السوق بنسبة 21.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 7.2 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق عند أدنى من 3.6 مليار ريال، وهو أدنى مستوى أسبوعي لقيمة صفقات السوق العقارية منذ نهاية أيلول (سبتمبر) من العام الماضي. وشمل الانخفاض في قيم تعاملات السوق أكبر قطاعاته الرئيسة السكني والتجاري، بينما ارتفع إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 21.1 في المائة، وانخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 35.5 في المائة، بينما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا وصلت نسبته إلى 43.5 في المائة بعد ثلاثة أسابيع متتالية من التراجع.

وعلى مستوى أبرز تطورات المؤشرات السعرية الأخرى لإيجارات المساكن وبعض المواد الإنشائية، فقد أظهر الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن بنهاية 2021 انخفاضا سنويا للعام الخامس تواليا بنسبة بلغت 3.3 في المائة، ووصل إجمالي انخفاضه منذ بدأ انخفاضه طوال الخمسة أعوام الماضية إلى 17.4 في المائة. ووفقا لأحدث بيانات أسعار المواد الإنشائية حتى نهاية 2021، فقد جاءت أعلى الارتفاعات السنوية من نصيب الكيابل بارتفاع المتوسط السنوي لسعرها بنسبة 30.0 في المائة، تلاها المتوسط السنوي لسعر الحديد بنسبة ارتفاع بلغت 26.8 في المائة، ثم ارتفاع المتوسط السنوي لسعر الأخشاب بنسبة 13.3 في المائة.

مؤشرات الأداء الأسبوعي

سيطرت وتيرة الانخفاض الأسبوعي في قيمة الصفقات العقارية على أغلب القطاعات الرئيسة للسوق، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 21.1 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 10.3 في المائة، واستقرت قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع عند 2.2 مليار ريال (63.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، وانخفضت قيمة الصفقات العقارية للقطاع التجاري بنسبة 35.5 في المائة، مقارنة بارتفاعها المحدود خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.9 في المائة، مستقرة قيمة صفقات القطاع عند 0.9 مليار ريال (25.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية). في المقابل، سجلت قيمة صفقات إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته 43.5 في المائة بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الانخفاض، واستقرت قيمة الصفقات للقطاعين عند 403 ملايين ريال (11.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).

وبالنسبة لبقية مؤشرات الأداء، انخفض عدد الصفقات العقارية للأسبوع الرابع تواليا بنسبة 8.0 في المائة، مستقرا بنهاية الأسبوع عند 4.9 ألف صفقة عقارية. وانخفض أيضا عدد العقارات المبيعة للأسبوع الرابع تواليا بنسبة 9.5 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند 5.1 ألف عقار مبيع، كما انخفض إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي بنسبة قياسية بلغت 35.7 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع عند 26.1 مليون متر مربع.

الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن

أظهر أحدث أداء للرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، انخفاضه السنوي للشهر الـ59 تواليا بنسبة 1.9 في المائة، ليصل إجمالي انخفاض الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن منذ بدأ بالتراجع في شباط (فبراير) 2017 حتى نهاية التاريخ أعلاه إلى نحو 17.4 في المائة. وعلى الرغم من وصول إجمالي انخفاض الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن خلال الفترة إلى تلك النسبة من الانخفاض (متوسط سنوي -4.8 في المائة)، فإنها لا تقارن بنسبة الارتفاع القياسي المسجلة للفترة 2006-2016 البالغة نحو 109.0 في المائة (متوسط سنوي 6.9 في المائة).

أما على مستوى الأداء السنوي، فقد سجل الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن انخفاضا بنهاية 2021 للعام الخامس تواليا بنسبة بلغت 3.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال 2020 بنسبة 1.0 في المائة. ويتوقع استمرار الانخفاض في مستويات إيجارات السكن قياسا على استمرار وتيرة انتقال الأسر من مساكنها المستأجرة سابقا إلى مساكنها الجديدة، وأن يسهم ذلك باستمرار وتيرة انخفاضه الراهنة في إحداث المزيد من الضغوط المتتالية على الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية في منظور الفترة المقبلة، خاصة بعد موجة الارتفاعات القياسية التي شهدتها الأسعار منذ مطلع 2019 حتى تاريخه، متأثرة بالزيادة غير المسبوقة لضخ القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد، التي يقدر تجاوزها لسقف 370 مليار ريال خلال الفترة 2019-2021.

أسعار بعض المواد الإنشائية لجميع المدن

أنهت المواد الإنشائية 2021 على ارتفاعات سنوية متفاوتة، وجاءت التغيرات السنوية للمتوسط السنوي لتلك المواد على النحو الآتي: ارتفاع المتوسط السنوي لسعر الكيابل بنسبة 30.0 في المائة، تلاه في الارتفاع المتوسط السنوي لسعر الحديد بنسبة 26.8 في المائة، ثم ارتفاع المتوسط السنوي لسعر الأخشاب بنسبة 13.3 في المائة، ثم ارتفاع المتوسط السنوي لسعر الخرسانة الجاهزة بنسبة 7.1 في المائة، وأخيرا ارتفاع محدود للمتوسط السنوي لسعر الأسمنت بنسبة 0.7 في المائة.

واستقرت متوسطات أسعار المواد الإنشائية شهريا بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2021 عند المستويات التالية: الحديد عند متوسط سعر 3.578 ريال للطن الواحد، والكيابل عند متوسط سعر 46.61 ريال للمتر الطولي الواحد، والخرسانة الجاهزة عند متوسط سعر 202.61 ريال للمتر المكعب الواحد، والأخشاب عند متوسط سعر أعلى من 3.311 ريال للمتر المكعب الواحد، والأسمنت عند متوسط سعر 13.65 ريال للكيس الواحد (50 كيلو).

الأكثر قراءة