وتركزت المباحثات الاقتصادية على فرص التعاون المشتركة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة بين المملكة وسلطنة عمان، وآفاق الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية بين الشركات السعودية والعمانية، واللجان القطاعية المشتركة التي جرى تفعيلها في إطار مجلس الأعمال السعودي العماني المشترك في القطاعات المستهدفة في أجندة التعاون الاقتصادي والمتوائمة مع رؤية المملكة 2030 وعمان 2040.
وقال عجلان بن عبدالعزيز العجلان رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية: إن الملتقى يأتي في ظل توجه مبارك انطلق بجدية وشفافية عالية في البلدين منذ قمة نيوم التي عقدت في 11 يوليو لهذا العام بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، من أجل التنسيق المستمر وتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة لقطاع الأعمال في كلا البلدين.
وأضاف أنه لا شك أن هذا التوجه يلقي بمزيد من المسؤولية على هذه اللقاءات المشتركة بيننا التي عقد بعضها في المملكة وبعضها الآخر في عمان، موضحا أن المملكة وعمان لديهما من المقومات والإمكانات اللازمة ما يؤهلهما لتأسيس علاقات تكامل اقتصادي حقيقي، انطلاقا من رؤية المملكة 2030 وعمان 2040.
وأكد أن اتحاد الغرف السعودية سيدعم بقوة جهود تنمية العلاقات الاقتصادية السعودية العمانية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة في البلدين عبر تشجيع الصادرات، وتبادل السلع والخدمات، وإقامة المشاريع الاستثمارية والتجارية المشتركة، وتكثيف اللقاءات والوفود التجارية، وإقامة المنتديات والمعارض، وتوفير المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين، والإسهام في تذليل التحديات وتحسين مناخ الاستثمار وتعريف أصحاب الأعمال بطرق وقنوات تمويل ودعم المشاريع المشتركة.
وقال المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان من جهته: إن عمق العلاقات التاريخية الثنائية بين عمان والسعودية والرغبة الأكيدة لدى القيادتين الحكيمتين يحتم علينا تكثيف الجهود والعمل على مواكبة طموحات البلدين وتسريع إطلاق المشاريع العمانية السعودية المشتركة التي تحقق توجهات البلدين نحو التنويع الاقتصادي وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لدى الجانبين.
وأضاف في كلمته أن تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين يتطلب المزيد من المشاريع المشتركة والاستثمارات المتبادلة في قطاعات متنوعة، منها صناعة البتروكيماويات ومشاريع البنية الأساسية والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات والتعدين والسياحة والخدمات الصحية وغيرها من القطاعات.
وبين رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أن استغلال الإمكانات الكبيرة للبلدين يتطلب العمل على بناء الشراكات بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في المشاريع الاستثمارية المتنوعة في القطاعات الاستراتيجية الواعدة في البلدين وعرض الفرص الاستثمارية ذات الجدوى العالية، والجاهزة للتنفيذ، وإيجاد قنوات عمل وشراكة.
وأوضح أن تدشين المنفذ البري بين كل من عمان والسعودية سيؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين بما يتيحه من فرص ونقلات نوعية في انسيابية السلع والخدمات، وما يمثله من قيمة مضافة للدفع بالعجلة الاقتصادية بين الجانبين وتعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق واسعة من التعاون.
بدوره، قال رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي العماني المشترك ناصر بن سعيد الهاجري: إن العلاقات السعودية العمانية هي علاقات أخوة لها جذور تاريخية.
وأضاف أن المملكة لديها الرغبة الملحة والأكيدة في تعاون أكبر وأوسع في مجال الاستثمار وجذب المستثمرين العمانيين للاستثمار في المملكة والتوسع أكثر في مجال التجارة، مؤكدا ثقته بأن العمل المشترك البناء سيدعم هذه العلاقات وستكون نموذجا متميزا لعلاقات الشراكة التجارية والاستثمارية التي تتسم بقابلية النمو والتوسع في المستقبل لما لدى البلدين من فرص تجارية واستثمارية واعدة في الطاقة والصناعة والأمن الغذائي والتقنية والتعدين واللوجستيات والإنشاءات والمجالات الأخرى ذات الميزة النسبية في البلدين.
واستعرض الهاجري أنشطة الشركة الخليجية للصناعات البتروكيماوية، مؤكدا أهمية القطاع في تحقيق القيمة المضافة عوضا عن تصدير النفط الخام.
من جهته، قال الشيخ علي بن حمد الكلباني رئيس الجانب العماني في مجلس الأعمال العماني السعودي المشترك إنه سيتم خلال الأيام القادمة التواصل المباشر بين اللجان القطاعية التي تم تشكيلها للقطاعات التنموية المستهدفة في رؤيتي عمان 2040 والمملكة 2030 لوضع تصوراتها للمشاريع الاستثمارية التي يمكن تنفيذها، وسترفع هذه التوصيات لوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزير الاستثمار السعودي.
وقدم عزان البوسعيدي من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني ورقة عمل تحت عنوان (استثمر في عمان) استعرض فيها بيئة الأعمال التنافسية بسلطنة عمان والمعززة للنمو والتنويع الاقتصادي والممكنة للقطاع الخاص، مبينة المقومات الاستثمارية من بنية أساسية حديثة ومتطورة، والموقع الاستراتيجي المتصل بطرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب، والقرب من نحو 54 مليون مستهلك في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقرب من الأسواق الناشئة في قارتي آسيا وإفريقيا.
فيما استعرض منير المنيري من جهاز الاستثمار العماني في ورقته عن الصندوق الاستثماري الخاص بمشاريع البنية الأساسية (ركيزة) التعريف بالصندوق والمزايا التنافسية للاستثمار في البنية الأساسية بالسلطنة، وفرص الاستثمار المشترك، وما يقدمه من عائدات جذابة على حساب المخاطر، إضافة إلى مبادرات الخصخصة والإطار التنظيمي القوي للقوانين المشجعة للاستثمار الأجنبي المباشر، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحماية المستثمرين والبيئة المشجعة للأعمال التجارية.
وتطرق حكيم الرشيد من شركة (علم) إلى خبرات الشراكة في دعم التقدم الرقمي في المملكة، مشيرا إلى أنها تسعى إلى تقديم رحلة متكاملة من خلال توفير عملية سلسة لتجربة المستخدم مع المحافظة على مستوى ثابت لجودة الخدمة عبر جميع القنوات المتاحة.
أضف تعليق