وأفاد الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي في الجامعة العربية على هامش الاجتماع بأن اللجنة تناقش على مدى يومين عددا من الموضوعات، منها النظر في نتائج الاستبيان التي أعدتها الأمانة العامة حول الجاهزية التشريعية والإلكترونية لإصدار شهادة المنشأ وتبادلها إلكترونيا، ومراجعة وتنقيح دليل المستخدم لقواعد المنشأ العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كخطوة تمهيدية لاعتماده من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المقبلة.
وأوضح أن اللجنة تناقش أيضا مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية بناء على ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الذي يعد بندا دائما على جدول أعمال اجتماعات اللجنة.
أضف تعليق