وتناول الإصدار الخامس للتقرير الذي تم إطلاقه أمس بتعاون مشترك بين المعهد العربي للتخطيط في الكويت ومعهد التخطيط القومي في مصر سبل التصدي بالرصد والتحليل للإشكالية المهمة التي تواجه معظم الدول العربية، الممثلة في تنامي حجم ومخاطر مديونيتها.
وبحث التقرير كذلك تحليل الأسباب التي أدت إلى تلك المشكلة تمهيدا لطرح سياسات المعالجة وتأمين استدامة مالية أعلى وحيز مالي أكثر اتساعا في الدول العربية، يسهم بدوره في تسريع مسار تنميتها وتطورها الاقتصادي.
وأفاد بأن الفجوة التمويلية تبدو في اتساع مستمر مقابل العجز عن تعبئة الإيرادات والمدخرات والاستثمارات المحلية بفاعلية، ما قد يدفع هذه الدول نحو مزيد من الاستدانة داخليا وخارجيا في المستقبل.
وبحسب وكالة "كونا"، تابع أن "هذه الاعتبارات تضع القضايا المرتبطة بحجم الدين الخارجي في الأساس وإدارته واستدامته في صدارة اهتمامات صناع القرار والمختصين في الدول العربية، ما يملي ضرورة التحليل المعمق لواقع هذه المديونيات وخصائصها وما يرتبط به من مخاطر في ظل ترتيبات الاقتصاد العالمي".
وأشار التقرير الذي جاء تحت عنوان "مديونية الدول العربية: الواقع والمخاطر وسبل المواجهة" إلى ما نالته قضية المديونية من اهتمام واسع في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي لارتباطها بالأزمات الاقتصادية الخانقة التي ضربت دول أمريكا اللاتينية في الأساس وبعض الدول النامية الأخرى.
ولفت إلى ظهور مبادرات دولية عدة مع تفاقم أزمة مديونية الدول النامية لتخفيف عبئها عن اقتصادات هذه الدول، راوحت بين برامج إعادة الجدولة تحت رعاية "نادي باريس" ومبادرات إلغاء الدين وخفضه خاصة للدول الفقيرة المثقلة بالديون.
وأوضح أنه في هذا الصدد كانت هذه المبادرات مشروطة بإجراء إصلاحات هيكلية برعاية صندوق النقد الدولي، مبينا أن أغلبية الدول حققت استدامة مديونيتها من الناحية المالية، لكن بتكاليف باهظة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
وبين التقرير أن إشكالية المديونيات برزت مرة أخرى اليوم بالنظر إلى الزيادات المهمة في حجم الديون الخارجية للدول المتقدمة والنامية على حد سواء منذ الأزمة المالية 2008 التي تسببت في تراجع مستويات النمو الاقتصادي العالمي والتجارة الخارجية والعون الإنمائي وزيادة تقلب أسعار المواد الأولية. وأوضح أن حجم الدين الخارجي للدول النامية بلغ نحو 7.8 تريليون دولار 2018 وهو ما يعادل زيادة تقدر بأكثر من 80 في المائة منذ 2009، مؤكدا أنه على الرغم من صغر حجم مديونية الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة، فإنها تشكل اليوم مخاطر متعاظمة لعديد منها.
وأكد أن أغلبية الدول العربية تقع اليوم ضمن هذه الصورة العامة خاصة في الدول العربية غير النفطية التي تزايد فيها مخزون الدين الخارجي بشكل ملحوظ خلال العقد الأخير، مدفوعا بعجز الموازنات وعدم استقرار الأسعار في الأسواق العالمية وزيادة الانفتاح على السوق العالمية وضعف معدلات النمو وعدم كفاية دور القطاع الخاص والاستثمار المحلي فيها. وأوضح في هذا السياق التحديات التنموية التي تواجهها معظم الدول العربية خصوصا مع الآثار الناتجة عن فيروس كورونا المستجد وعلى رأسها ضعف النمو وما ترتب عنه من فقر وبطالة، إضافة إلى الأعباء الإضافية على المجالات النوعية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية والقضايا البيئية التي تندرج ضمن أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030.
وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية وحتى 2019 أشار التقرير إلى ازدياد حجم المديونية العالمية على مستوى القطاعات الاقتصادية في العقد الأخير، ليسجل 255 تريليون دولار أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام نفسه.
أضف تعليق