وأشار المحللون إلى أن خبرة الحكومات مع مواجهة طفرات فيروس كورونا السابقة تمكنها من التعامل بشكل جيد مع متغير "أوميكرون" خاصة مع بدء شركات الدواء العالمية في تطوير اللقاحات للتعامل مع هذا المتغير الجديد، ما يجعل تأثيره أقل حدة في مدار عام.
وفي هذا الإطار، يقول روس كيندي، العضو المنتدب لشركة "كيو إتش أي" لخدمات الطاقة إن ظهور المتغير الجديد أربك حسابات السوق، وهوى بالأسعار على نحو غير متوقع، ما خفف الأعباء على المستهلكين، وزاد من قلق المنتجين من عودة السوق المتذبذبة خاصة مع زيادة احتمالية التوسع في عمليات الإغلاق في الأشهر المقبلة بشكل كبير، ما سيؤثر بلا شك في الطلب العالمي على النفط.
وأوضح أن السوق لا تزال في مرحلة تقييم المخاطر، وهو ما أكدته مجموعة المنتجين في "أوبك+"، التي شددت على جاهزيتها للتدخل عندما تتضح بشكل واف أبعاد أزمة المتغير الجديد وعندها يمكن التيقن من أن السوق النفطية تواجه مخاطر قد تطلب تعديل مستوى الإمدادات على النحو، الذي يعيد التوازن والاستقرار للسوق.
من جانبه، يرى دامير تسبرات، مدير تنمية الأعمال في شركة "تكنيك جروب" الدولية، أن عودة الإغلاق تضغط بقوة على الطلب وتعرقل تحقيق التعافي الاقتصادي، مشيرا إلى أن الجميع يتطلع إلى انحسار المخاوف من المتغير الجديد، واستئناف الفتح الاقتصادي وعودة الأنشطة إلى طبيعتها.
ولفت إلى تقارير دولية ترجح أن الربع الأول من 2022 قد يشهد انخفاض الطلب على البنزين بما يصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا إلى 24.2 مليون برميل يوميا بسبب "أوميكرون" بتراجع يمثل انخفاضا 5 في المائة عن مستوياته الأساسية البالغة 25.5 مليون برميل يوميا.
ونوه إلى توقعات لشركة "ريستاد إنرجي" ترى أن الطلب على وقود الطائرات سيتأثر بشكل كبير مع تباطؤ الطلب على الرحلات الجوية والسفر، حيث تذهب التقديرات إلى أن الطلب على وقود الطائرات قد ينخفض 6 في المائة في الربع الأول من 2022 من 5.5 مليون برميل يوميا إلى 5.2 مليون برميل يوميا.
من ناحيته، ذكر بيتر باخر، المحلل الاقتصادي ومختص الشؤون القانونية للطاقة، أن متغير "أوميكرون" ألحق أضرارا واسعة بالاقتصادات في أوروبا، التي عادت بعض الدول بها إلى الإغلاق المشدد على الرغم من موسم الشراء قبل نهاية العام الميلادي الجاري، موضحا أنه في المقابل نجد أن دولا في أمريكا الشمالية والجنوبية- مثل الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين– ترفض الإغلاق وتتمسك بإعطاء الأولوية للنشاط الاقتصادي، بل تعتزم أيضا الإفراج عن الاحتياطي الاستراتيجي لدعم المعروض النفطي في بداية العام المقبل.
وأضاف أن جميع الحكومات في حالة حيرة في ظل تداعيات الأزمة الراهنة، حيث تحاول إيجاد توازن بين النشاط الاقتصادي والحفاظ على صحة وسلامة شعوبها، وفي الأغلب ستحقق هذا التوازن بالحفاظ على النشاط الاقتصادي مع التوسع في توزيع اللقاحات وإضافة الجرعات المعززة.
بدوره، ذكر أرفي ناهار، مختص شؤون النفط والغاز في شركة "أفريكان ليدرشيب" الدولية أن أسعار النفط الخام لن تستمر على موجة الانخفاضات، لأن المخاوف والقيود المرتبطة بكورونا ستنحسر تدريجيا مع تجاوز الموجة الراهنة، مشيرة إلى أن الأسعار ستصحح نفسها، خاصة بعد انخفاض النفط بأكثر من 20 في المائة منذ أواخر أكتوبر الماضي بسبب القرار الأمريكي وهو الاستعانة بالاحتياطات النفطية الاستراتيجية.
وأوضحت أن المكاسب ستعود في ضوء احتمال ثبوت فاعلية اللقاحات الحالية أو سرعة تطويرها لمواجهة متغير "أوميكرون"، بينما نجد "أوبك+" وبعض البنوك الدولية تؤكد ثقتها بأن مخاطر الفيروس ستنحسر وأن ردة الفعل على الأسعار جاءت مفرطة بشكل غير مبرر، لافتة إلى أن مجموعة "جولدمان ساكس" أكدت قناعتها بأن الأسعار تجاوزت بكثير تأثير "أوميكرون" كما أن بنك "أوف أمريكا" جدد التزامه بتوقعاته البالغة 85 دولارا للبرميل في 2022 مع زيادات محتملة تتجاوز 100 دولار إذا انتعش السفر الجوي.
من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، استقرت أسعار النفط، بعد تخليها عن مكاسب كبيرة سابقة وسط مخاوف متزايدة من أن إصابات فيروس كورونا المتصاعدة وسلالة أوميكرون الجديدة ربما تخفض الطلب العالمي على النفط.
وفي وقت سابق الجمعة ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل بعد أن قالت مجموعة "أوبك+" إنها ربما تراجع سياستها لزيادة الإنتاج في وقت قصير إذا أثرت زيادة عمليات الإغلاق بسبب الوباء في الطلب.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا بما يعادل 0.3 في المائة، إلى 69.88 دولار للبرميل عند التسوية، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا أو 0.4 في المائة، إلى 66.26 دولار للبرميل عند التسوية.
وفاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها، فيما يعرف بـ"أوبك+"، الأسواق الخميس عندما أعلنت التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط شهريا بواقع 400 ألف برميل أخرى يوميا في كانون الثاني (يناير).
غير أن المنتجين تركوا الباب مفتوحا أمام تغيير السياسة سريعا إذا تضرر الطلب من إجراءات احتواء أوميكرون وقالوا إنهم قد يجتمعون مجددا قبل اجتماعهم التالي المقرر في الرابع من كانون الثاني (يناير) إذا لزم الأمر.
ومن جانب آخر، ذكر تقرير "بيكر هيوز" الأمريكي الأسبوعي المعني بأنشطة الحفر أنه لم يطرأ أي تغيير صاف على عدد منصات الحفر النشطة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث ظل إجمالي عدد الحفارات عند 569 وهو رقم يزيد بمقدار 246 عن هذا الوقت من العام الماضي.
وأوضح أنه لا تزال الحفارات النشطة أقل بمئات من الحفارات النشطة البالغ عددها 790، التي كانت تحفر في عالم ما قبل اندلاع أزمة وباء كوفيد، لافتا إلى ارتفاع عدد منصات النفط في الولايات المتحدة إلى 467، بينما بقيت منصات الغاز عند 102 في حين بقيت الحفارات المتنوعة عند الصفر.
ونوه إلى ارتفاع تقديرات إدارة معلومات الطاقة لإنتاج النفط في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 100 ألف برميل يوميا للأسبوع الثاني على التوالي إلى 11.6 مليون برميل يوميا.
وأضاف التقرير أنه لا يزال إنتاج النفط أقل من المستوى القياسي البالغ 13.1 مليون برميل يوميا، الذي سجله العام الماضي قبل انتشار الوباء في الولايات المتحدة، مشيرا إلى ارتفاع إجمالي عدد الحفارات الكندية بمقدار تسعة، بينما بلغت حفارات النفط والغاز النشطة في كندا الآن عند 180 بزيادة 78 عن العام.
وأشار إلى زيادة عدد الحفارات في حوض بيرميان بمقدار ثلاثة هذا الأسبوع مع إضافة 119 منصة منذ العام الماضي، حيث لم يشهد عدد الحفارات في ثاني أكثر أحواض الأمة إنتاجا "إيجل فورد" أي تغيير في عدد الحفارات النشطة، فيما يبلغ إجمالي عدد الحفارات في برميان الآن 283 منصة منها 42 منصة في إيجل فورد.
أضف تعليق