بروكسل تتعرض إلى الانتقاد بشأن خطة قواعد بيانات أسواق رأس المال

واجهت بروكسل معارضة من البنوك والبورصات في غضون ساعات من اقتراح قواعد بيانات مركزية على غرار الولايات المتحدة لمعلومات التداول باعتبارها حجر الزاوية في المقترحات الجديدة لدمج أسواق رأس المال الممزقة فيها.
وحددت الخطط التي نشرتها المفوضية الأوروبية الخميس مسارا يأمل السياسيون أن ينشئ "مؤشرا موحدا" - قاعدة بيانات حية تحتوي على معلومات التداول الأساسية - لمساعدة المستثمرين للعثور على أكثر الأسعار تنافسية لصفقاتهم.
لقد كان الإصلاح الأكثر لفتا للنظر في حزمة للمساعدة على جعل الاتحاد الأوروبي وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين بعد خروج المملكة المتحدة من السوق الموحدة.
لطالما نظر السياسيون المحليون بعين الحسد إلى ديناميكية الأسواق المالية الأمريكية وعمقها. وبالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي تبلغ نصف حجمها في المملكة المتحدة، التي تزيد قليلا على نصف عمق الولايات المتحدة، وفقا لـنيو فاينانشال، وهي مؤسسة فكرية في لندن.
بالاستعارة من أمريكا، تريد بروكسل قواعد بيانات مركزية للسوق الخاصة بها على غرار الولايات المتحدة، تحتوي على معلومات عن الشركات المدرجة في البورصة وأنشطة التداول في أسواق الأسهم والسندات. وتعد مؤشرات الأسهم والسندات الموحدة شائعة في الولايات المتحدة، لكن أوروبا عبارة عن خليط من أكثر من 470 بورصة ومكان تداول.
لقد تعثرت المحاولات السابقة بسبب المصالح التجارية المتنافسة ونوعية البيانات الشاذة، وفي الأغلب ما وضعت البورصات الحالية ضد البنوك وأماكن التداول المنافسة التي حاولت إنشاء منصات لعموم أوروبا.
أوضحت ميريد ماكجينيس، رئيسة الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي أنها شعرت أن القواعد متحيزة للأماكن التي تديرها البنوك الاستثمارية أو المتداولون ذوو السرعة العالية، التي تلبي احتياجات المستثمرين المحترفين، متقدمة على البورصات.
وقالت، "إن ما نؤمن به في أوروبا هو مزيد من الشفافية، وليس تقليلها. إننا نريد تسوية الملعب بين أماكن التداول المختلفة. نحن نركز بشكل أكبر على ما هو مناسب لقطاعنا المالي ومجتمع أعمالنا وإننا نعتقد أن الشفافية أفضل من الغموض ".
وبالنسبة إلى مؤشر الأسهم، اقترحت المفوضية مطالبة جميع أماكن التداول العاملة في أوروبا بتوفير معلومات موحدة عن الصفقات على مؤشر، الأمر الذي من شأنه أن يوزع المعلومات في الوقت الفعلي تقريبا.
لكن البورصات كانت غير راضية أيضا، بعد فشلها في محاولة تثبيت مهلة 15 دقيقة على المؤشر. وقال راينر ريس، المدير العام لـفيس، وهي جماعة الضغط في البورصات، إنه "قلق للغاية من مخاطر هذه التجربة المحكمة والمعقدة".
ورحب بالتوصية الخاصة ببيانات موحدة لكنه قال إن التكلفة تقع على عاتق البورصات. "إن قضية استخدام المؤشر لا تزال غير واضحة."
مع انتقاد الصناعة للتفاصيل، تساءل آخرون عما إذا كان الاقتراح سيعمل كما هو مخطط له. سيتم تقاسم الإيرادات بين البورصات المنظمة، ولكن ليس الأماكن الأخرى التي توفر البيانات. ستكون الجهة الخاسرة هي أماكن التداول البديلة مثل كبوي يوروب، وتركواز وأكويس، التي تمثل مجتمعة معظم نشاط تداول الأسهم خلال اليوم.
وقالت بورصة كبوي، "لقد دافعنا منذ فترة طويلة عن مؤشر موحد للأسهم الأوروبية، لكن الاقتراح تمييزي للغاية ضد عموم الأسواق الأوروبية".
"ينبغي للمؤشر الموحد التعامل مع جميع المساهمين في بيانات السوق بإنصاف، على المستوى الوطني وعموم أوروبا، لدعم أهداف [اتحاد الأسواق الرأسمالية] - لكن الاقتراح الحالي يفشل في هذا الاختبار الأساسي، وسيكون ضارا بالمستثمرين".
علاوة على ذلك، قال الاتحاد الأوروبي إنه يريد تشجيع الابتكار وشركات التكنولوجيا المستقلة الجديدة، لكنه أشار أيضا إلى أنه ينبغي لمشغلي المؤشرات أن يحققوا الحد الأدنى من الإيرادات المستهدفة. ويشعر كثيرون بالقلق من أنه لن يكون للشركات الصغيرة ميزانية عمومية كبيرة بما يكفي أو أن تكون قادرة على تحمل تكاليف فرق المبيعات الواسعة.
وقال أنيش بوار، وهو محلل هيكل السوق في روزنبلات سيكيوريتيزفي لندن، "لا أعتقد أن عديدا من الشركات تغتنم الفرصة لتكون مزود مؤشرات إذا ترتب عليك أن تضمن الإيرادات".
وقد أوصى مؤشر للإبلاغ عن صفقات السندات بالإفصاح عن التداولات الكبيرة وغير النقدية بنهاية اليوم. وقالت إليزابيث كالاهان من آي سي إم أيه، التي تمثل صناعة تداول السندات في المنطقة، "إذا تم المضي قدما، فمن المحتمل أن يلحق الضرر بالمشاركين الرئيسين في السوق، من المستثمرين إلى البنوك، من خلال المساس بمراكزهم في السوق".
كما توجد دعوات لإنشاء هيئة جديدة للإشراف على المشروع. يتم تشغيل النسخ الأمريكية من قبل أطراف ثالثة مثل فنرا، وهي هيئة تنظيمية، لكن الاتحاد الأوروبي يقترح أن يكون مشغلو المؤشرات شركات تكنولوجيا تشرف عليها هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية.
قال نيكي بيتي، وهو مستشار أنتج تقريرا عن المؤشر للمفوضية، "يسعدني أنهم أخذوا بكثير من توصياتنا ولكنها تفتقد إلى طبقة تنظيمية. إنها تطلب كثيرا من المنظم أو شركة تكنولوجيا صغيرة".
وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى أمريكا لإلهامه، إلا أن بروكسل لم تقترح نظاما على النمط الأمريكي يجمع المعلومات حول جميع الصفقات المحتملة في السوق.
وحث آدم فاركاس، الرئيس التنفيذي لجمعية الأسواق المالية في أوروبا، الجهات التنظيمية على توسيع نطاق الخطط بينما حذرت فيسي من أنها ستفتح الباب لعالم حيث ستكون "السيولة شبحية" ومسابقات السرعة للفوز بأفضل الأسعار بين المتداولين ذوي التردد العالي "في كل مكان".
رغم كل الانتقادات، يأمل معظم الناس في إمكانية التوصل إلى حل وسط، واتخاذ خطوة صغيرة في الرحلة البطيئة لتوحيد أسواق رأس المال في أوروبا.
وقال سفين جيغولد، وهو عضو في البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر الألماني، إن وجود شريط مؤشر مشترك سيساعد المستثمرين المحترفين ومستثمري التجزئة على حد سواء على التنقل في غابة أسواق رأس المال الأوروبية.
لكنه أضاف، "فبعد كل شيء، كان من المفترض بالفعل أن تقوم ميفيد [وهي حزمة تنظيمية شاملة] بتسليم المؤشر المدمج. إن المبادرة المتأخرة تعوض بشكل أساس أخطاء الماضي ".