وارتفعت عقود نفط برنت خلال تداولات الجلسة 2.5 في المائة إلى 71.4 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.21 في المائة إلى 67.97 دولار للبرميل.
ووفقا لـ"رويترز"، فاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف بـ"أوبك+"، الأسواق أمس الأول، عندما أعلنت التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط شهريا بواقع 400 ألف برميل أخرى يوميا في كانون الثاني (يناير).
وقال البيان الختامي للاجتماع الوزاري الـ23 لتحالف "أوبك+" المنعقد عبر الفيديو أمس الأول، إنه تم التأكيد على استمرار التزام الدول الأعضاء في إعلان التعاون بضمان سوق نفط مستقرة ومتوازنة، وذلك في ضوء الأساسيات الحالية لسوق النفط الخام.
وذكر أن الاجتماع أعاد التأكيد على خطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهرية المعتمدة في الاجتماع الوزاري الـ19 وقرار تعديل الإنتاج الشهري الإجمالي بالزيادة بمقدار 0.4 مليون برميل يوميا لشهر يناير 2022.
وأشار إلى توافق المنتجين على أن يظل الاجتماع في حالة انعقاد انتظارا لمزيد من التطورات لوضع الوباء ومواصلة مراقبة السوق عن كثب وإجراء تعديلات فورية إذا لزم الأمر، لافتا إلى تمديد فترة التعويض حتى نهاية حزيران (يونيو) 2022 على النحو المطلوب من قبل بعض البلدان ضعيفة الأداء وطلب أن تقدم البلدان ضعيفة الأداء خططها بحلول 17 كانون الأول (ديسمبر) 2021.
غير أن المنتجين تركوا الباب مفتوحا أمام تغيير السياسية سريعا إذا تضرر الطلب من إجراءات احتواء أوميكرون، مؤكدين أنهم قد يجتمعون مجددا قبل اجتماعهم التالي المقرر في الرابع من كانون الثاني (يناير) إذا لزم الأمر.
وأصاب الغموض بشأن أوميكرون وجهود الحكومات للتصدي لموجة العدوى الجديدة والتوقعات بزيادة الإمدادات المستثمرين بالقلق.
وعمدت "أوبك+" منذ آب (أغسطس) إلى إضافة 400 ألف برميل أخرى يوميا من الإنتاج إلى الإمدادات العالمية كل شهر، في إطار تقليصه تدريجيا التخفيضات القياسية المتفق عليها في 2020. وزادت المخاوف من تأثير السلالة المتحورة بعد أن باتت الولايات المتحدة أحدث دولة تسجل حالة إصابة داخل حدودها الأربعاء.
وتعرضت العقود الآجلة للنفط لضغوط منذ أسابيع بفعل عوامل تراوح من السلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى قرار الولايات المتحدة بالسحب من احتياطيات الطوارئ النفطية جنبا إلى جنب مع دول أخرى.
وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات البنزين الأمريكية ارتفعت أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 215.4 مليون برميل، لتتجاوز بكثير توقعات المحللين، بالتوازي مع تراجع إجمالي البنزين، الذي توفره المصافي. وعلى أساس فترة من أربعة أسابيع، يظل الطلب على البنزين متماشيا مع مستويات ما قبل الجائحة. وأظهرت البيانات أن مخزونات الخام تراجعت 910 آلاف برميل في الأسبوع، مقارنة بتوقعات عن انخفاض قدره 1.2 مليون برميل.
وأضاف أندريه يانييف، المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة، أن "أوبك+" لديها رؤية مستقبلية دقيقة لوضع السوق وترى أن الزيادات الشهرية المطبقة لا تعطل حدوث التوازن والاستقرار على الرغم من معاناة بعض المنتجين في الوفاء بالحصص الإنتاجية المطلوبة، مشيرا إلى أن القرار يعكس عدم صحة أنباء سابقة عن أن "أوبك+" تتوقع فائضا أسوأ من المتوقع سابقا في الربع الأول من 2022.
وأكد أن منتجي "أوبك+" أثبتوا أنهم لم ينزعجوا من أنباء متغير "أوميكرون" الجديد أو من قرار الولايات المتحدة وعدة دول رئيسة بالسحب من المخزون الاستراتيجي من النفط الخام بدءا من كانون الثاني (يناير) المقبل، لكنهم أكدوا أنهم سيبقون على أهبة الاستعداد للتدخل في السوق في حالة الضرورة وربما بعقد اجتماعات طارئة.
وأوضح أندريه جروس مدير شركة "إم إم إيه سي" الألمانية للطاقة أن هناك حالة جيدة من التوافق والتنسيق بين منتجي "أوبك+" بقيادة السعودية وروسيا، وهناك اتفاق على أن المتغيرات في السوق سريعة، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا سببا للقفز إلى اتخاذ قرارات متسرعة.
وأشار إلى تأكيد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن "أوبك+" تتخذ قراراتها بالإجماع وبعد تشاور دقيق يراعي مصالح جميع الأطراف، وأن روسيا لا ترى في الوقت الحالي ضرورة لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تعديل مستوى الإمدادات النفطية.
من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك"، وسجل سعرها 71.63 دولار للبرميل الأربعاء مقابل 71.01 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة، التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول ارتفاع عقب عدة انخفاضات حادة سابقة، وأن السلة خسرت نحو عشرة دولارات، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 81.75 دولار للبرميل.
أضف تعليق